أن تصل الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أعراض وشرف الناس، فهذه مصيبة، وأن يتداول الناس هذه الشائعات على أساس أنها حقائق، فتلك مصيبة أعظم، فالشائعة عندما يطلقها جاهل فان جميع العقلاء لن يقدروا على تطويقها، فبعد شهر مثلا من نفي الشائعة وبدلائل واضحة تجد أن الكثير ما زالوا يصدقون.

المنصب العام له خصوصيته، ويتطلب من صاحب المنصب ان يتسع صدره لكثير من النقد، لكن النقد عندما يوجه الى عمل هذا المسؤول واجراءاته وقراراته سيكون مقبولا مهما ارتفع سقفه، أما عندما يطال عائلته أو شرفه أو سمعته، فلن يكون مقبولا في حده الأدنى، ويستوجب المساءلة لمن ارتكب هذا الفعل حتى لا تستسهل الناس الخوض في الأعراض.

لطالما كان مروجو الشائعات منطلقا ومبررا لبعض الحكومات في تشديد القوانين المتعلقة بحرية الرأي، ومنها قوانين المطبوعات وقانون الجرائم الالكترونية، ولطالما عانينا نحن معشر الصحفيين والكتاب من آثار هذه الظاهرة، فهم من يعملون على خسارتنا لقضيتنا ومطالباتنا في تعزيز حرية الرأي واطلاق الحريات العامة، ومن الواجب على الجميع مقاومة هؤلاء عبر جميع المنابر.

ولمن يريد أن يقيس أثر هذه الشائعات على نفسية المواطن الأردني، فلينظر الى أحاديث المجالس، فالمواطن الأردني أًصبح لا يثق بشيء ولا بشخص، وعلى الأخص عندما يتعلق الأمر بقضايا الفساد وكان آخرها قضية «الدخان»، فالمعلومات المتداولة بكثرة حول التفاصيل والمتورطين أدت الى غياب الحقيقة، فلم نعرف أين الصواب وأين الخطأ.
الحكومات تتحمل جانبا هاما في خلق البيئة المناسبة لترويج الشائعات، عبر تكتمها على الحقائق وتدفق المعلومات، ولطالما منحت الفرصة لأطراف كثيرة ببث الشائعات من خلال سوء ادارتها الإعلامية لأزمات كثيرة، فبدلا من أن تفكر في تشديد العقوبات على الحريات العامة يجب عليها ان تعدل قوانينها لضمان انسياب المعلومات للمواطنين والزام المسؤولين بالانفتاح على وسائل الإعلام وتقديم المعلومة الصحيحة.

إن وضع قوانين متوازنة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع سياسة انفتاح معلوماتية حكومية على وسائل الإعلام والمواطنين، وعدم تضليل المواطن، كفيل من جهة بخلق ثقافة عند الناس مستقبلا، تفرق بين الصواب والخطأ ومصدر المعلومة الصادق، ومن جهة أخرى تمكننا من فرز القلة الراغبين بتحويل مواقع التواصل الاجتماعي لمنصات تطال أعراض الناس وسمعتهم وشرفهم، وهم فقط من تجب محاربتهم، وليس معاقبة الجميع بإثمهم.

حاليا بدأ يتسع حجم المطالبات من مسؤولين، لتشديد العقوبات أكثر، علما بأن القوانين الحالية من عقوبات وجرائم الكترونية واتصالات وغيرها كفيلة بالتعامل مع هذه الظاهرة، وهو ما لم يحصل خلال السنوات الماضية، لسبب رئيسي واحد هو أن مثل هذه القضايا مرتبطة بالأخلاقيات ورفع نسبة وعي المواطنين بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتغيير السلوكيات عبر مناهج مدرسية وجامعية، وليس مراكمة قوانين عرفية تعطي انطباعا سلبيا عن موقف الأردن من الحريات العامة.

الدستور