بالرغم من جدية الحكومة ملاحقة المتورطين في قضية الدخان ولكن في إطار من الشفافية بالتعهد بنشر التقرير والحكم الختامي بالكامل أخيراً، فهذا يعني أن الأمر بات تحت السيطرة الكاملة ورسالة عدم السماح لاي جهة أخرى للتضليل والتأثير، والتأكيد على سلامة الموقف وجديته ستكتشف لو بعد حين.

ولوج بعض الاسماء في القضية جالبًا للشبهات؛ إنما كان قطرة في بحر الفساد العائم على سطح من الظلمات وموقف الاجهزة الامنية الحازم تجاه هذه القضية زلزل الارض تحت اقدام المايفات ولصوص الامة وزلزل كيانات كانت تعتبر حالها بعيدة عن المساءلة واكبر من القانون.

إذ ضمت قائمة المتورطين 30 اسما متهما بالقضية ذات التشعبات والتشابك مع الاحتيال على القانون والابتزاز وقد تكون غسيل اموال إذ أعلنت الحكومة بالقاء القبض على 14 متورط لغاية الان وما زال البحث جار عن البقية وعلى راسهم المدبر المطلوب ( عوني مطيع) .

اللعبة انكشفت ولو أنها متأخرة بعض الشيء -أن تصل متأخرا خير من لا تأتي- وما فعلته الحكومة عين الصواب وعين العقل ونبارك جهودها الساعية الى القضاء على ظاهرة الفساد في وطننا ولتعطي درسا لمن تسول له نفسه الفعل والاجرام .

تقارير مريبة وجدل مستمر ومداهمات لاوكار جديدة واعتقالات بين صفوف المتورطين في القضية قامت بسببها الدنيا ولم تقعد وتسببت بزعزعة أمن الدولة وسلمها الاجتماعي وهو أمر لم يعد يحتمل. والسؤال الذي يجول باذهان الناس : كيف دخلت هذه الاجهزة ؟ وكيف زرعت هذه السموم؟ ومن سهل خروجه ؟ وكيف ابتيعت السجائر بالسوق ؟

ولربما ما يدور في الخلد أن هناك عيوناً تراقب وآذاناً تسمع وأقلاماً ترصد كل شيء حتى لو كانت الأحداث المريبة خلف الأبواب المغلقة. قضية فساد بأمتياز هزت مشاعر المجتمع الأردني في جو تتكشف فيه الحقيقة يوم بعد يوم ، قضية حازت على اهتمام الشأن العام المحلي والعربي العالمي الى ما ستؤول اليه المداهمات والاعتقالات بالقضية او كسابق شقيقاتها تنتهي بتسوية أو حصانة لبعض الاشخاص على حساب الوطن.

متابعات اعلامية محلية وعربية ودولية ، ورائحة فساد ملوثة ونتة في كل مكان ، تحيطها الشبهات وتغلفها اسماء كبيرة والسبب جشع وعدم انتماء وولاء ، امام الحكومة فرصة كبيرة وسانحة وبعدما اخذت الضو الاخضر من مقام جلالة الملك عبد الله الثاني باتخاذ جميع الاجراءات والقرارات الصائبة والجريئة التي تكشف خيوط هذه الجريمة النكراء بحق الوطن واهله، وتستطيع الحكومة من خلال متابعتها لهذه القضية اثبات نفسها وحضورها وكسب ثقة الشعب وتثبت للعالم ان هذا الوطن تحميه قوانين وانظمة ويحتكم للدستور وبالتالي الظهور بمظهر الدولة القوية المتطورة التي تفعل كل شيء إذا أرادت وتنظم شؤونها بلا مساعدة من راشٍ ومرتشٍ.

قبل نشر الحكومة اسماء المتورطين بقضية " الدخان" أول كشف خيوطها حيث وبدأت بنشرها على حلقات ليبصم بالعشرة على أن الوطن اصبح شركة لبعض المرتزقة الذين لا عهد لهم ولا أمانة كما هو حال حكومات ومجالس وشخصيات سابقة مكبلة مسيرتها بالفساد، وأن آخر من يتحدث عن الشفافية والنزاهة هي هذه الاصناف التي اكلت على الوطن وشربت وباعت والتي أبعدت عنا كل معاني الانتماء والولاء وقربت منا كل اشكال الفساد والمحسوبية والرشوة وفتحت المجال لشرعنة الفساد وحرضت بعضهم وشجعتهم وحفزتهم على الانظمام لهذه الشبكة الفاسدة وأصبحت ترى نفسها كالنسر وهي أصغر من ذلك بكثير.

وكون الحكومة ادركت خطورت هذه القضية التي تفجرت بوجهها "كالنقبلة " فبادرت بفتح ابوابها للاجابة على تساؤلات الناس وفتحت منابرها الاعلامية لتقوم بدورها بمسؤولية وتقديم كل المعلومات للجمهور بشيء من الموضوعية والصراحة والمكاشفة مدركة ان هنالك اجواء اعلامية مريحة اصبحت متاحة للشارع الاردني يستطيع ان يستقي كل معلوماته منها.

وقررت النشر الفوري للتقارير بالكامل عن القضية وتطوراتها بغية تفادي نشر أي معلومات غير صحيحة ودحض الافتراء "فما بني على باطل فهو باطل".ويا خوفي ان كل حديثنا في الاسبوعين الماضيين كان عن تنكة زيت.