نعم كم كبير هي أعداد المراكز الصحية الشاملة والفرعية وكذلك مراكز طب الأسنان في محافظات المملكة
تكاد لاتخلو قرية من مركز صحي (مركز صحي فرعي _أو شامل )

مستشفيات تتوزع في جميع محافظات المملكة لابل تعدت ذلك واصبح عدد من المستشفيات يتوزع على بعض ألوية المملكة

كل ذلك حسن أن يكون هناك بنى تحتية سواء منها المملوك للدولة  اوالمستأجر.

كوادر بشرية تقوم على إدارة هذه المرافق الصحية بإعداد كبيرة جداً جل هذه الأعداد كوادر إدارية إضافة إلى مهنة التمريض ولكنها تفتقر إلى الاطباء الأخصائيين الحاذقين في كثير من التخصصات خاصة الدقيقة منها ونقص أو انعدام الفنيين المهرة لاستخدام المعدات والأجهزة وتشغيلها وكذلك نقص الفنيين المعالجين في هذه المستشفيات

لكن الا تحتاج هذه المرافق الطبية إلى كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على إدامة بعض الأجهزة وتشغيلها؟؟

الا تحتاج هذه المرافق إلى توفير مختلف صنوف الأدوية التي يحتاجها المرضى؟؟

هنا يكمن الخلل

نعم هناك أبنية مشيدة على أحدث طراز ما إن تمضي عليها عدة سنوات إلا وتغير منظرها الرائع وتحول بعض الأحيان إلى خراب والشواهد على ذلك هي كثيرة

هل يعقل ونحن الآن في عام 2018 تتكدس كثير من الأجهزة الطبية الحديثة في بعض مستشفيات الأطراف ولاتجد من يشغلها !!!

هل يعقل أن تتكدس كميات كبيرة من الأجهزة الطبية وقد تعطلت ولم تجد فريق للصيانة والإصلاح!!!

مستشفيات عديدة في المملكة ومنها على سبيل المثال الكرك الحكومي والذي يعتبر مستشفى تحويلي لمناطق الجنوب يخلو من وجود بعض التخصصات الطبية منها على سبيل المثال أخصائي أوعية واخصائي دماغ واعصاب
القطاع الصحي العام في الأردن يتراجع بشكل كبير جداً ومعظم الحلول الترقيعية القائمة لن تجدي نفعا.

ملف التأمين الصحي القائم قاصر واصبح لايؤدي الغرض الذي انشئ من أجله هي أدوية كثيرة جداً لايغطيها التأمين الصحي

ملف ينفق عليه مئات الملايين من الدنانير ومع ذلك نجد المؤمن يعاني في الحصول على خدمة صحية تلبي الحد الأدنى من الطموح.

مبالغ طائلة من صندوق التأمين الصحي تذهب لتغطية فواتير العلاج لرؤساء الوزارات والوزراء حيث يتمتع كل منهم بتأمين الدرجة العليا مدى الحياة.

مفارقات غريبة وعجيبة لاتراعي على الإطلاق اي معايير إنسانية في تغطية كلف العلاج ولا معايير قانونية الا من خلال جملة من التشريعات جرى إقرارها لتنفيذ مصالح فئة محدودة تتغذى على حساب الفئة الأكبر من مشتركي صندوق التأمين الصحي.