عمون - خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسات اليوم السبت من تقرير حالة البلاد لمناقشة محاور لمحاور تشجيع الاستثمار والصناعة و التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية.

واكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلا افتتاح الجلسات: انّ تقرير حالة البلاد ليس لصياغة استراتيجيات جديدة، وإنّما جردة حساب وعملية مراجعة وتقييم للاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات السابقة خلال العقود الثلاثة الماضية للوصول إلى مواطن الخلل في عدم تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل علمي ومحدد، والخروج بتوصيات تُرفع إلى الحكومة كي تتحول إلى سياسات وخطط تنفيذية وبرامج زمنية محددة.

وقال انّ علينا مكاشفة أنفسنا والتحدث بصراحة وبروح إيجابية وموضوعية حول الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في مؤسسات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات.

وأكّد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري انّ هذا التقرير الذي يمتاز بالمستوى العالي من الفنية والحرفية ويمثل إضافة نوعية تعطينا تقييما إيجابيا، ودليلا حقيقيا تستهدي به أي حكومة في حركتها الإصلاحية.

وأضاف الحموري انّ وزارته تتابع الخطط والاستراتيجيات شهريا، وأنّ الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة الوضع الراهن، منها العمل على توفير الطاقة المتجددة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز الصادرات ودعم الصناعة نظرا للصعوبات الناتجة عن الربيع العربي وما أصاب الدول المجاورة فيما بعد؛ خاصة مع تمتعنا بالميزة الجمركية.

وتعهّد الحموري بالحوار مع كافة ممثلي القطاعات التي لها تشبيك مع وزارة الصناعة، وطالبهم بتقديم الاقتراحات لتتمكن الوزارة من عمل مراجعة ذاتية، مؤكدا أنّه زار عددا من المصانع للوقوف على أهم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

وبما ورد في تقرير حالة البلاد في محوري الصناعة والتجارة؛ أشار المشاركون في الجلسات إلى وجود إطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في رؤية الأردن 2025 التي تتضمن تصورا واضحا لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي وبنسب معينة خلال فترة زمنية محددة.

ونوهوا بإمكانية إعطاء الفرصة للقطاعات الصناعية ذات القيم المضافة والتي يمكنها تحسين هذه القيم وبصورة سريعة ضمن إطار العنقود الاقتصادي المتكامل، مشددين على تحدي العمالة غير المدربة التي يعاني منها قطاع الصناعة الأردني. وأكدوا ضرورة أن يتناول التقرير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعة ودور الغرف الصناعية، وإلى أي مدى نجحت في تحقيق مصالح القطاع الصناعي ورفده بالمساعدات الفنية والدراسات اللازمة لبعض القطاعات التي لديها فرصة كبيرة لدخول بعض الأسواق، وطالبوا بإنشاء مظلة للقطاع الخاص تعكس شراكة حقيقية لقطاعات الصناعة والتعليم والصحة والخدمات.

وقدم المشاركون جملة من التوصيات تمحورت حول الرجوع إلى الأسواق التقليدية على أن تكون البضائع والمنتجات غير تقليدية، وضرورة إعادة العمل على تأسيس وحدات المتابعة والتقييم في رئاسة الوزراء، والوزارات المختلفة وتشكيلها بطريقة تكاملية بهدف تقييم الأداء، وضرورة إعداد دراسة مقارنة حول كلف البدء بالمشاريع الصناعية والاستثمار الصناعي والحوافز الاستثمارية مع عدد من الدول المنافسة للأردن.

كما دعوا لجذب استثمارات صناعية تقوم على نقل التكنولوجيا الصناعية وتوطينها، والاستثمارات التي تعمل على زيادة القيمة المضافة والتكامل العمودي للموارد الطبيعية المتوفرة في الأردن؛ مثل الفوسفات والبوتاس وأملاح البحر الميت، والحدّ من تغيّر التشريعات والتي أدت إلى تعطيل الإنتاج بشكل كبير، ودعم قطاع الصناعة الدوائية.

وخلال جلسة محور الاستثمار، اكد المشاركون أهمية العمل على إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري عن قطاع الاستثمار في الأردن لتسهيل عمليات اتخاذ القرار المناسب.

وقالوا يجب أن تنصب الجهود على تحفيز بيئة الاستثمار؛ من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لقيام المشاريع الاستثمارية التي تشمل توفير الكفاءات والأيدي الماهرة، والخدمات المصرفية، والأنظمة التشريعية المتطورة.

وطالبوا بتعزيز ما يسمى بهندسة الإجراءات التي من شأنها تسريع الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين في الوقت المناسب وبجودة عالية، وأن تكون هناك مراجعة مستمرة للمؤشرات الواردة في التقارير العالمية للوصول إلى نقاط الضعف والقوة والعمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة.

وأشاروا إلى ضرورة المراجعة الدورية للبيئة التشريعية الناظمة للبيئة الاستثمارية بالمملكة، والعمل على المزيد من التشريعات التي تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، مثل قانون الشركات وقانون الإعسار وقانون ضمان الحقوق المنقولة الذي يتزامن مع وجود الحوكمة في أنظمة المؤسسات ذات العلاقة، والعمل على استخدام أدوات تشريعية جديدة تواكب التطور الحاصل في المنطقة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار.

وطالبوا بأن تكون التوصيات الصادرة أكثر تحديدا بما تقدمه من حلول عملية مرتبطة بجدول زمني محدد، والعمل على تفعيل برامج السفارات الأردنية المنتشرة في كافة دول العالم لما لها من دور كبير في تسويق الاستثمار، وبيان الميزة التنافسية للمحافظات الأردنية والمعيقات التي تحدّ من نموها.

وفي جلسة محور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد المشاركون أنه لا يوجد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن الأهمية أن يأخذ هذا التعريف خصوصية كل قطاع، وأنّ هناك مشروعا سيتم تطبيقه في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) خلال عام 2018 وهو إنشاء الرادار الأردني بكل ما يتعلق ببيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفتوا إلى أن الأجهزة الموجودة في الصناديق غير قادرة على دراسة المشاريع؛ فهناك ضعف واضح بالدراسة للمشروع من المقترض والجهة المقرضة.

وأكدت غرفة صناعة عمان ممثلة برئيسها العين زياد الحمصي ومدير الغرفة ماهر المحروق أنّها مستعدة للشراكة مع عدد من الجهات لرفع كفاءة التدريب والعمل مع مركز الريادة في الغرفة لتحسين كفاءة المنشآت الصغيرة وإيجاد الدعم المشترك مع الوقوف على توصيات مؤتمر الأوقاف الذي انعقد في الآونة الأخيرة، منها إنشاء صندوق استثماري وقفي لريادة الأعمال بين غرفة صناعة عمان والمصارف الإسلامية لتفعيل الدور التنموي للمصارف الإسلامية في دعم هذه المشاريع.

وعرض المشاركون لجملة من القضايا أبرزها شروط التمويل وصعوبة الحصول عليه من المتقدمين للمشاريع وارتفاع أسعار الفائدة والإجراءات المعقدة للحصول على التمويل إضافة إلى ضعف الجهات التي تقدم دراسة جدوى المشروع للجهة المقرضة التي تقوم بها إرادة، ناهيك عن ضعف الصناديق الحكومية في المجال الائتماني.

وأوصوا بإنشاء بيت للتصدير يكون للقطاع الخاص دور كبير في تمويله يعمل على فتح أسواق جديدة لكافة المنتجات المحلية.

وفي محور التجارة دعا المشاركون لوضع رقابة حثيثة على التجارة الإلكترونية، ودراسة مدى التأثير على باقي القطاع التجاري، وإعادة النظر بالإعفاءات والحوافز للمناطق التنموية، وتأكيد أهمية إشراك القطاع الخاص في الخطط الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة ودور الإعلام الموضوعي والصحافة الاستقصائية.

وعرضوا للتحديات التي تواجه القطاع التجاري، منها النقل والضرائب وقانون تنظيم الأبنية الجديد، والتوصية بإنشاء مؤشر لتجارة التجزئة يعكس النمو الاقتصادي. واقترحوا إلغاء الحد الأدنى للضريبة، وإعادة النظر بمتطلبات التسجيل للشركات التجارية، ما يؤدي إلى تقليل التهرب الضريبي.

وفي جلسة المسؤولية المجتمعية ناقش الحضور أهمية مأسسة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنظيمها؛ من خلال إيحاد مظلة تقوم بتحديد القطاعات التي من الممكن المساهمة بها من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بشكل عام، والعمل على توسيع الأثر الاقتصادي والاجتماعي ليشمل كافة المحافظات الأردنية، والحد من تركز المساهمات في العاصمة عمان.

وأكدوا ضرورة تعزيز دور الشركات غير الربحية وتنميته من خلال احتضانها من الشركات الكبرى كمساهمة منها ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه البرامج.

وتطرقوا إلى أهمية الاستفادة من قصص النجاح فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية؛ مثل برنامج المسؤولية الاجتماعية في مؤسسة عبد الحميد شومان ورواد التنمية (جبل النظيف) ومؤسسة نقل ومؤسسة ولي العهد (مبادرة نوى)، مع ضرورة إدراج أهداف التنمية الصادرة عن الأمم المتحدة من ضمن التقرير لتكون المرجع لكافة الأطراف المعنية بالمسؤولية الاجتماعية.

وفي ختام الجلسة أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي أهمية تضافر الجهود لتأسيس إطار وطني لقضايا المسؤولية المجتمعية، مشيراَ الى جهود المجلس السابقة بهذا الصدد عبر تشكيل لجنة وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص ومراقبة الشركات.

وأضاف انّ الضرورة تقتضي تحديد خارطة للاحتياجات وبناء توافقات حول الصندوق الموحد للمسؤولية المجتمعية.