عمون- دعي الناخبون في جزر القمر الى التصويت الاثنين في استفتاء على اصلاح دستوري مثير للجدل يسمح للرئيس غزالي عثمان بتمديد حكمه في اجواء من التوتر السياسي الشديد.

وكان رئيس الدولة الذي انتخب في 2016 اثار مفاجأة عندما اعلن قبل ثلاثة اشهر في الارخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي عن عملية تنظيم للسلطات العامة.

والبند الرئيسي في مشروعه يقضي بتعديل نظام الرئاسة الدورية الذي اقر في 2001 لاحلال بعض الاستقرار في هذا البلد الذي هزته سلسلة من الازمات الانفصالية والانقلابية.

ويقضي النظام المطبق حاليا بان تمنح واحدة من الجزر الثلاث في الارخبيل (القمر الكبرى وموهيلي وانجوان) كل خمس سنوات امكانية انتخاب رئيس للبلاد لولاية من خمس سنوات.

والى جانب هذه المادة المثيرة للجدل ينص المشروع الذي يدفع عنه غزالي عثمان على الغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة والغاء المحكمة الدستورية وتبني الاسلام "دينا للدولة".

وطوال الحملة قدم رئيس جزر القمر الاصلاح على انه "ثورة" يفترض ان تسمح "بازالة العقبات من طريق تنمية البلد" الذي يعد واحدا من الافقر في افريقيا جنوب الصحراء.

لكن مبادرته اثارت غضب خصومه الذين رأوا فيها دليلا جديدا على ميل حكومته الى الاستبداد، برأيهم.

- "اصلاح غير قانوني" -

حاول غزالي عثمان تهدئة المعارضين مؤكدا انه في حال فاز مؤيدو الاصلاحات في الاستفتاء، فانه سيجري تصويتا على ولايته عبر انتخابات مبكرة تنظم اعتبارا من 2019. واصلاح الدستور سيسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2029.

ورفضت المعارضة المشاركة في الحملة للاستفتاء معتبرة ان التعديلات "غير قانونية".

وقال الامين العام لحزب "جوا" احمد البروان ان "الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له".

واضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس الجمعة "ندعو الناخبين الى عدم التوجه الى مراكز الاقتراع"، متوقعا "مواجهات واضطرابات في مراكز التصويت ومشاكل على الطرق".

ورفض وزير الداخلية محمد داودو هذه التهديدات. وقال لفرانس برس ان "جزر القمر بلد مستقر وهادىء ولست قلقا". واضاف "لن نسمح للفوضى بالانتشار في بلدنا"، مؤكدا ان "هؤلاء الاشخاص سيحاسبون والعقوبات ستكون بمستوى افعالهم".

والعقيد غزالي (59 عاما) الذي يتحدر من القمر الكبرى شغل منصب الرئاسة من قبل من 1999 الى 2006 على اثر انقلاب قبل ان يستعيد السلطة بطريقة ديموقراطية.

وشهد انتخابه قبل سنتين اعمال عنف واتهامات بالتزوير.

- "تجاوز الدستور" -

بين "تجاوزاته للسلطة" التي تتهمه بها المعارضة منذ عودته الى السلطة في 2016، تذكر المعارضة تعليق المحكمة الدستورية التي وصفها الناطق باسمه بانها "غامضة ولا تتمتع بالاهلية"، في نيسان/ابريل الماضي.

في الشهر التالي امر بفرض الاقامة الجبرية على سلفه عبد الله سامبي زعيم حزب جوا الذي اتهم بالاخلال بالنظام العام وبالتورط في تهريب جوازات سفر.

وساهم قمع العديد من تظاهرات المعارضة وتوقيف انصارها في تأجيج التوتر في الارخبيل.

وعبر احد نواب الرئيس احمد سعيد جعفر عن قلقه. وقال انه "تم تجاوز القانون الاساسي"، قبل ان يدعو موطنيه الى "رفض هذا التوجه الخطير والمطالبة باحترام القانون".

ردا على ذلك، حرمه الرئيس على الفور من صلاحياته الوزارية.

وآخر هذه التشنجات السياسية نجاة نائب الرئيس عبدو موستودران من اعتداء الاسبوع الماضي عندما كان متوجها الى قريته في جزيرة انجوان.

ولم تتبن اي جهة الاعتداء لكن كثيرين اشاروا الى ان موستودران يدافع عن الاستفتاء الرئاسي.

ودعي نحو 300 الف ناخب الى الادلاء باصواتهم الاثنين. (ا ف ب)