عمون- تراجع نشاط القطاع التجاري لنحو 35 بالمئة منذ بداية العام الحالي، فيما اوشك التجار على انجاز الاستعدادات لعيد الاضحى.

وقال نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية" ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية اليوم في ادنى مستوياته منذ ثلاثة اعوام، وهناك حالة من الركود تخيم على الاسواق"، مؤكدا انه في حال استمرار المعاناة فاننا سنشهد خروج عاملين فيه واغلاق محلات.

واضاف ان سوق الالبسة والاحذية شهد خلال شهر تموز الحالي مبيعات "شبه صفرية" رغم وجود موسم صيف وعودة المغتربين، مشيرا الى ان مستوردات القطاع خلال النصف الاول من العام الحالي وصلت الى 195 مليون دينار مقارنة مع 220 مليونا لنفس الفترة من 2017.

واشار الى ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية شهدت خلال السنوات الاخيرة حالة من التراجع الواضح حيث بلغت عام 2015 نحو 280 مليون دينار بدأت تنخفض بنسبة 25 بالمئة خلال العامين الماضيين، قابله كذلك انخفاض مماثل بالمبيعات.

وبخصوص موسم عيد الاضحى المبارك، اكد ديه ان تجار الالبسة والاحذية سينهون خلال الاسبوع الحالي تحضيراتهم التي وصفها – بالخجولة والبسيطة جدا-، وذلك بفعل تزامن العيد مع العودة للمدارس وتوجه الاسر نحو شراء مستلزماتها.

وعدد نقيب الالبسة والاحذية عدة مشاكل يعاني منها القطاع في مقدمتها الرسوم الجمركية والضريبية التي تصل لغاية 57 بالمئة من قيمة السلعة، وهي الاعلى بالمنطقة واثرت على السياحة التسويقية التي كان يعتمد عليها التجار خلال موسم الصيف وافقدتهم السيولة المالية لغايات التزود المستمر من البضائع.
وقال ان الرسوم الجمركية والضريبية تمثل التحدي الرئيس الذي يواجه القطاع مطالبا باعفاء ملابس واحذيتهم من الرسوم وتخفيض ضريبة المبيعات لحد 8 بالمئة على باقي الاصناف من الالبسة والاحذية.
واشار الى تحديات اخرى تواجه القطاع وتتمثل باعفاءات الطرود البريدية من الرسوم الجمركية التي يستفيد منها شركات اجنبية خارج المملكة وكبدت الخزينة خسائر مالية كبيرة وكذلك افقدت الشركات الاردنية المشغلة للايدي العاملة مبيعات ذهبت للخارج، داعيا لالغاء هذا القرار والعودة عنه كونه اضر بالاقتصاد الوطني.
وطالب ديه بضرورة اعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين حيث ارتفعت بموجبه الكلف التشغيلية على المستثمرين والعاملين بقطاع الالبسة والاحذية وصلت لنسب عالية جدا، مشددا على ضرورة ان تتناسب قيم ايجارات المحال مع واقع الحركة التجارة وبخاصة في الظروف الحالية.
واشار الى وجود فوضى بالتنزيلات وتأثيرها السلبي، لافتا الى ان النقابة طالبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بان تكون هذه التنزيلات منضبطة وعلى فترتين فقط العام كما هو شائع بكل دول العالم، بالاضافة الى عشوائية منح التراخيص وضرورة اعادة النظر فيها.
يُشار الى ان غالبية مستوردات الاردن من الالبسة تأتي من تركيا والصين الى جانب بعض الدول العربية والاجنبية والاسيوية، فيما يضم قطاع الالبسة والاحذية بعموم المملكة 11 الفا و800 تاجر. (بترا)