ملفتة للانتباه تلك اللقاءات التي تعقدها القيادات الإدارية في بعض مؤسسات الدولة لكبار المسؤولين في مؤسساتهم، وبالرغم من عدم إنكار أهمية اللقاءات بشكل عام ودورها في التقارب في الإطار الوظيفي والبعد عن الروتين ورتابة العمل المؤسسي، إلّا أن المتابع يجد أن تلك اللقاءات لم تُعد منطقية أو كافية حتى ظهر نوع جديد منها يضم العشرات إن لم يصل حدود المئات ويكلف الألاف بدل المئات أو العشرات، لقاءات تعرف اليوم بإسم (الخلوات) ليس بأقل من أن توصف بأنها بالونات فارغة -بحسب وصف البعض- كما أصبحت نهجاً يتبعه بعض المسؤولين في الدولة الأردنية تحت ذريعة التخطيط والتنظيم وتظافر الجهود واتخاذ القرارات، وكأن واقع حال تلك المؤسسات لا يتيح تلك الاجتماعات واللقاءات في أروقتها.
والأسئلة التي تدور في الأذهان اليوم:
ما حقيقة أهداف تلك الخلوات؟ وما جدوى إقامتها؟ وماهي آلية اختيار المشاركين فيها؟ ما تكلفة تلك الخلوات على الجانبين المالي وتعطل العمل الإداري؟ ما برامج تلك الخلوات؟ وما واقع مخرجاتها؟ وهل اتباع نهج الخلوات يخدم سياسات الدولة في خفض النفقات؟ ولماذا لا تعقد تلك الخلوات في المؤسسات ذاتها بُعيد انتهاء أوقات العمل الرسمي إن كان لابد من عقدها؟ ولماذا يتم اختيار الأروقة الأكثر غلاءً ويتم تجنب الأضعف تنمية؟ وما هو السند التشريعي لعقد مثل تلك الخلوات؟
عالمياً تتبعنا قبل أشهر قليلة خِلوة سُلطت عليها الأضواء، وكانت الاولى من نوعها عقدها مجلس الأمن في نهاية أبريل ٢٠١٨ واختار لها دولة السويد مكانا، كما اشترط لها حصر العدد وتوافر الاقلام وآلات الطباعة وعدم حمل الهواتف والانقطاع عن المحيط للالتزام بالهدف. والتساؤل هُنا هل مثل هذه الخِلوة أصبحت نموذجاً يحتذى به مع فارق الامكانيات والاشتراطات والمخرجات؟.
محلياً وقبل أشهر ليست ببعيدة كذلك عقدت خِلوة في البحر الميت لكبار القيادات الإدارية ذات العلاقة بالتعليم تناولت بحسب الهدف اصلاح التعليم حضرها من حضر واعتذر عنها من اعتذر ولكلا الطرفين نجد مبررات، فالأول مدعو، والثاني له أسبابه وقناعاته وأعذاره، وهذا ليس "بيت القصيد" كما يقولون، كما امتدت عدوى الخلوات للمجالس العليا ولبعض المديريات الفرعية فيها، واتسعت الدائرة لتشمل الاتحادات الرياضية والأندية، إذ عقدت قبل يومين من تاريخ هذا المقال خِلوة كذلك لأندية المحترفين، ومع كل خِلوة وخِلوة نجد شواطىء الميت أو العقبة أو منتجعات عجلون وجرش المقصد والمكان، وكل ذلك على حِساب الدولة الأردنية المثقلة بالأعباء والمرهقة بالديون.
والسؤال الذي يفرض نفسه هُنا: ماذا لو تم استثمار المبالغ الخيالية المدفوعة لعقد تلك الخلوات في تطوير تلك المؤسسات والنهوض بواقع عملها وتطوير قدرات العاملين فيها ؟ بدلاً من لقاءات لم ولا تحمل في مضامينها - بحسب وصف المتابعين لها وبعض من حضرها- إلّا الكلام المكرر والنقاشات الرتيبة والتوصيات المعروفة سلفاً لينتهي الجميع -ولأيام عدّة- إلى مأدبات طعام تكفي قرى بأكملها وإلى شاليهات وسويتات هي الأغلى ولا يجرأ البعض أن يدفع عُشر تكلفتها لو كان الأمر خياره وعملية الدفع عليه واجبه، ثم إن كان لا بد من عقد تلك الخلوات فلما لا تُعقد في أماكن الحاجة لتكون نوعاً من الدعم الذي يتفق ومطالب التنمية، فمثلاً لما لا تعقد الخلوات المتعلقة بالتعليم في رحاب إحدى جامعات الجنوب التي تعاني الأمرّين لضمان توفير رواتب العاملين فيها؟ ولما لا تعقد خلوات القطاع الرياضي في أحد مراكز الشباب في البادية الشمالية الشرقية؟ ولما لا تعقد خلوات الهيئات العليا على اختلافها في مناطق الأغوار الشمالية؟ وخلوات المستشارين في إحدى الجمعيات الخيرية في أماكن الفقر والبطالة؟ ثم عن من يتم الإختلاء إن كانت بعض الخلوات تضم جميع العاملين بالمؤسسة ! وكذلك لما لا يتم الاكتفاء باللقاءات السرية التي يعقدها أولئك الخمسة في كل مؤسسة في أحد المطاعم أو النوادي أو المقاهي أو المنتزهات ! وهؤلاء متواجدون في كل مؤسسة يحللون ويخططون وينفذون، كما أن خلواتهم سهلة التنسيق وبسيطة التكلفة وقليلة العدد وقصيرة المدة وطويلة الأمد.
لا شك أن الأسئلة السابقة لن تجد الاجابات لها طريق، خاصة وأن بعض القيادات الإدارية التي باتت تؤمن بأهمية تلك الخلوات ولا تستنكرها تؤمن أيضاً بأن الدولة هي من تدفع الثمن، وهنا أقول فعلاً بأن الدولة هي من تدفع الثمن، وإن كُنّا لا نستنكر الدعوة لعقد تلك الخلوات فعلينا أن لا نستنكر كذلك تأخير موظف عن عمله، أو مياومات لسفره، أو تزويد سيارات مؤسسات الدولة بوقود ٩٥، أو استغلالها في أيام العطل الرسمية، أو تعيينات في غير مكانها، أو إضاءة أعمدة شوارع في وضح النهار، أو زيادة على فاتورة الكهرباء أو المياه ،،،
نهاية
إن الدولة الأردنية اليوم وهي في خِضم معركتها مع الفساد بحاجة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر فيما أسلفت رغم أن ما ذكرت أمثلة على سياسات إنفاق تتجاوز حدود التبذير والأمثلة كُثر، فوطننا اليوم ليس بمستوى يدفعنا إلى الرفاهية الحالمة، كما أننا في مسيرة الاصلاح التي ينادي بها جلالة الملك والشعب كلنا شركاء أفراداً وحكومة ومؤسسات.

نهاية حفظ الله الأردن أرضاً وقيادةً وشعبا