لا أريد أن أدخل في تفاصيل قانون الضريبة الموحد الجديد، ما لفت نظري تحديدا الاقتراح الذي تضمنه، وهو "تخويل" مجلس الوزراء فرض ضريبة تصل إلى 25 في المائة على البنزين!
لا أدري أي عبقرية تلك التي تتجرأ على اجتراح اقتراح كهذا، في حين تقترح تخفيض ضريبة الدخل على البنوك من 35 بالمئة الى 25 بالمئة?

حين تهب كتلة برلمانية للاستنجاد بالملك، شاكية من أن الحكومة لا تسير وفق ما يريد كتاب التكليف، يهب البعض للدفاع عنها، مدعين أن هذا السلوك البرلماني مؤشر على الضعف، إن كان ذلك كذلك، فلمن يذهب النواب، ما دام مجلسهم في عطلة حتى شهر 11 القادم، والاستثنائية إن عقدت، لا تبحث إلا في القضايا التي تدرج في الإرادة الملكية الداعية لعقدها؟؟

بالمناسبة، لم يترك الملك مناسبة إلا وأكد فيها على أهمية عدم زيادة الأعباء على المواطن، كيف يتسق هذا التأكيد مع ضريبة مريعة كهذه، سيطال شرها كل السلع والخدمات، التي ارتفعت حينما ارتفع سعر برميل النفط، وبقيت مرتفعة حتى حينما انخفض سعر البرميل لأكثر من النصف، وبقيت الحكومة عاجزة عن التأثير في هذا الواقع حتى ساعة كتابة هذا المقال!

نعجب أشد العجب ممن يطالب النواب بعدم اللجوء للقصر، إلا عبر رئاسة مجلس النواب، هل هذا يعني أن الوصول إلى صاحب القرار يحتاج إلى موافقة مسبقة من هذه الرئاسة؟ من أين يأتي هذا الإفتاء العبقري؟ كما نعجب من إغلاق أبواب الديوان أمام النواب، وتسخيف مذكراتهم، بدعوى أن أي مواطن يمكن أن يوصل مظلمته عبر البوابة الخارجية لقصر رغدان، وأن دور النواب أن يطرحوا الثقة في الحكومة تحت القبة، لا أن يكتبوا المذكرات والعرائض، حسنا، إن لم يكن ثمة قبة، إلى أين يتجه النواب؟ ولم يوصد الحُجاب الأبواب في وجوههم، لإيصال صوتهم إلى صاحب القرار؟ هل ينتظرون حتى تفرض الحكومة ما تريد من ضرائب بقوانين مؤقتة، تعرض عليهم بعد أشهر طويلة، في غياب الجلسات العادية؟

القصر هو بيت الأردنيين جميعا، وكان على الدوام مفتوحا أمام الجميع، وهذه ميزة يتمتع بها أهل هذه البلاد، تجعلهم أقرب إلى أن يكونوا أسرة واحدة، فلم توضع العراقيل في وجه من يريد أن يستنجد بالملك، للانتصار للمواطن، وتخفيف العبء عنه، حتى ولو بمذكرة تتوجه إلى صاحب القرار؟
Hilmias@gmail.com