لو صح أن في الأردن مليون عامل وافد منهم 320 ألفاً فقط يحملون تصاريح عمل، لكانت أجور العمالة في أدنى مستوياتها على أساس العرض والطلب وهي معادلة بديهية لا تحتاج الى فلسفة.

تدفع وزارة العمل في إحصائياتها بهذا العدد لتبرير حجم البطالة بين الأردنيين بإعتبار أن الوظائف متاحة وأن الأردنيين يرفضونها، بينما لم تسفر جيوش التفتيش الباحثة ليل نهار عن ضبط 700 ألف عامل وافد مخالف.

هذه كتلة بشرية هائلة في بلد صغير، لا يمكن أن تكون مخفية وهي ليست مجموعة من الإبر في أكوام من القش هذا لغز محير من أوله الى آخره يتعاقب عليه وزراء العمل منذ كانت وزارة ويدورون في فلك ذات الرواية.

إن صح أن عدد فرص العمل التي تشغلها العمالة الوافدة يزيد عن خمسة أمثال عدد الأردنيين العاطلين عن العمل معنى ذلك أن كل برامج الإحلال فاشلة وأن النجاحات الكبيرة في تنظيم سوق العمل يقابلها إرتفاع في معدلات البطالة !

ليس هناك معلومات دقيقة، ولا أرقاما محددة بل تقديرات قد تصح وقد تخطئ ولا تستطيع وزارة العمل أن تسوق هذه الرواية الى ما لا نهاية والمسألة التي يجب أن نعترف بها هنا هي أن فرص العمل شحيحة وأن العمالة الوافدة لا تشغل فرصا يستطيع أن يشغلها الأردني المحتاج لكل قرش وتعريفة.

لا تعلن دائرة الإحصاءات العامة عن أعداد من فقدوا عملهم فهي تكتفي بالإعلان عن الفرص المستحدثة والمشكلة في زيادة أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل والإحصاءات تقول أن صافي الفرص التي يتم توليدها سنوياً تتراوح حول 60 ألفاً، مقابل إستحداث ربع هذا العدد ما يفسر ارتفاع نسبة البطالة، بالمقابل تداولت الحكومات عشرات البرامج لمكافحة البطالة، والنتيجة أن معدل البطالة لا يتزحزح بل إنه يرتفع حتى تجاوز 18 ،%لأن الفرص الجديدة لا تلبي الحاجة.

هل يعقل أن الاقتصاد الاردني الذي يوفر عملا لحوالي مليون عامل مصري، وربع مليون عامل سوري و100 ألف عامل وعاملة من إفريقيا والشرق الاقصى ولا يستطيع أن يوفر فرص عمل ل 300 ألف أردني عاطل عن العمل؟

إما أن وجود مليون عامل وافد هي خرافة وإما أن تقديرات أعداد العاطلين عن العمل تفتقر الى الدقة.

الراي