لأن الدستور ينص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ولأن القضاء أحد السلطات الدستورية الثلاث في دولة يقوم دستورها على مبدأ فصل السلطات فانه يفترض أن تكون مهمة وزارة العدل الاساسية تهيئة مرافق القضاء ليقوم القضاة بعملهم في ظروف مناسبة، ولكنها ؟ أي الوزارة - عاجزة عن القيام بهذه المهمة لذلك تنصرف جهودها الى مهمات براقة أكثر دعائية وتنطوي في مضمونها على تدخل في شؤون القضاء وتوجيه لمستقبل الجهاز القضائي في مسار مخطط له ومرسوم.

ويبدو أن برنامج قضاة المستقبل الذي سيتكلف مبالغ طائلة و لن تظهر نتائجة الا بعد عشر سنوات على الاقل وهي تحتمل النجاح والفشل بنسبة متساوية، ينطوي في مضمونه على تدخل غير دستوري في شؤون القضاء، فالبرنامج الذي يسعى لضم نخبة من المتفوقين في الدارسة الثانوية وتدريسهم في كليات الحقوق على نفقة الدولة ثم ابتعاثهم الى أوروبا أو أمريكا لدراسة أعلى ثم ضمهم إلى برنامج الدراسة في المعهد القضائي وتعيينهم قضاة، يعني أن الوزارة تقوم عمليا بتكبيل أيدي المجلس القضائي وحصر سلطته في تعيين القضاة بمن تختارهم الوزارة من هؤلاء لأنها أنفقت عليهم ملايين الدنانير قانون أستقلال القضاء حصر سلطة تعيين القضاة بالمجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل شريطة أن ينسب معاليه (أكثر من شخص للوظيفة الواحدة ما أمكن) فكيف يمكن لوزارة العدل أن تعد الطلاب بتعيينهم قضاة بعد عدة سنوات اذا كان التعيين خارج صلاحياتها ما لم تكن هناك خطة لتكبيل يد المجلس القضائي بحصر التنسيبات من قبل الوزير بالطلاب المنضوين في برنامج قضاة المستقبل!! وحتى لو كان هناك تفاهم ضمني بين الوزير وبين المجلس القضائي - وهذا غير موجود بالطبع - فمن يدري ما ستكون عليه تشكيلة المجلس القضائي بعد سنوات.

كنا سابقا نتحدث عن استقلال حقيقي للقضاء، ولعل الزميل الدكتور فهد الفانك ما زال يتذكر كيف تصادف أن كتب في عموده في (الرأي) وكتبت في عمودي في (العرب اليوم) في يوم واحد حول تباطؤ وزارة العدل في أنجاز توجيهات جلالة المغفور له الحسين بانجاز استقلال حقيقي للقضاء وكان تلك التوجيهات أثر لقاء جمعنا بجلالته في الديوان الملكي، فما كان من وزير العدل في اليوم التالي لنشر مقالاتنا الا أن قرر أحالتنا الى النائب العام مبيتا توقيفنا في الجويدة، فلم نجد بدا من اللجوء الى جلالة الملك المرحوم الذي أصدر توجيهاته عبر رئيس الديوان عون الخصاونة الى الوزير وما زلت أقول أن مجلس الامة بشقيه يمتلك موازنته المالية، وبما أن القضاء سلطة في موازاة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فلماذا تصر وزارة العدل على الامساك بعنق السلطة القضائية من خلال حرمان رئاسة المجلس القضائي من سلطة شراء (ماعون ورق) أو قلم حبر جاف ؟.

أما عن مرافق القضاء والظروف التي يفترض أن تهيئها الوزارة لمرفق العدالة وأن تنصرف جهودها لتطويرها فحدث ولا حرج ويكفي أن أقول أنني تجولت يوم أمس في محكمة أستئناف عمان فرأيت كيف يعلو الغبار مقاعد قاعات المحاكمة ليمسحها المحامون ببذلاتهم الانيقة وهم لايشعرون، ورغم العديد من المباني الجديدة التي أنجزتها الوزارة لعدد من المحاكم فانني أتحدى أن تجد في أي من محاكم المملكة دورة مياه واحدة تشتمل على الحد الادنى من العناية والنظافة، وأشاهد ويشاهد معي القضاة والمحامون كيف يتم تعطيل مجريات المحاكمات لعدم وجود (مراسل) ينادي على الخصوم.

أما الاعفاء الجمركي لسيارات قضاة الدرجة العليا فهو في حدود 65 % من الرسوم الجمركية فقط، ولا داع للقول أن قضاة الدولة من رؤساء المحاكم الى قضاة الصلح أول من يستحق الاعفاء الجمركي فعددهم لم يتجاوز الفا من القضاة حتى الان، ناهيك عن قيام الوزارة مؤخرا بتخصيص عدد من سياراتها لبعض قضاة الدرجة العليا تخصيصا عشوائيا لايراعي الاقدمية في الدرجة.

الحديث عن التقصير في أعداد مرافق القضاء يطول شرحه ولو أن وزارة العدل التفتت الى هذا الامر وتركت سياسات وبرامج أعداد القضاة بيد المجلس القضائي لكان خيرا لها وللعدالة بدل أن تحاول التغطية على فشلها في مشروع تجميع المحاكم وقرار نقل محكمة الجنايات الكبرى الذي فشل أيضا بعد أن كبد الخزينة مبالغ طائلة.

ولا داع لتكرار القول بأن إهمال مرافق القضاء ليس إلا سياسة عرجاء لجهود تطوير القضاء.

الراي.