عمون -بفضل عزم المملكة المغربية على إعمال احترام مرتكزاتها المتعلقة بالوحدة الترابية، وروح الثقة التي سادت مسلسل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نجحت مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشمول الاتفاقية لمياه الأقاليم الجنوبية، بعدما سعت جبهة البوليساريو مدعومة بدول أخرى إلى عكس ذلك. وكانت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين في 14 يوليوز 2018، بعدما استمرت أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل عائد مالي سنوي يناهز 40 مليون أورو للرباط.

وبعد نجاح المفاوضات بشمول الاتفاقية لمياه الأقاليم الجنوبية، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 24 يوليوز الجاري بالأحرف الأولى، لتكريس مبدأ ثابت للدبلوماسية المغربية، يتمثل في عدم توقيع أية اتفاقية دولية لا تحترم سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

 وأكد زير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن  توقيع الاتفاق الجديد يعزز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأزيد من 30 سنة وترتكز على عدة اتفاقيات مبرمة سابقا، كما أنه يمثل ردا على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة، فضلا عن التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق"، حسب  بوريطة الذي أشار إلى أن "الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الاتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب".وتنص هذه المادة أيضا على أن منطقة الصيد تشمل مياه منطقة الصحراء، يضيف الوزير الذي أبرز أن "المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه".وشدد السيد  بوريطة على أن الاتفاق يتعلق بتعزيز قطاع الصيد البحري، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعنية بالاتفاق، من خلال إحداث مناصب للشغل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية.