قضية الدخان الأخيرة المتفاعلة لم تكن الفضيحة في التهريب فحسب، انما تزوير ماركات الدخان وتغليفها وتعبئتها في الأردن، وتوريدها الى السوق المحلي على أنها بضاعة مستوردة وأجنبية، ما يعني أن الجريمة مركبة، وليست واحدة أنما جريمتان.
القضية التي شغلت الأردنيين على تعقدها تشغل جلسات صالونات عمان على مستوياتها، بانتظار الساقطين الجدد في أحبال الأتهام في أخطر جريمة أقتصادية في تاريخ الأردن. متورطون جدد، واسماء جديدة، وحبل الأسماء ممتدد، وقد يطال رقابا غليظة.
أسئلة تتجدد كل يوم على ألسنة الأردنيين، ولكنها في ظل عرض ختام تكاد تلامس به الناس انهيار عام بكل المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية والسياسية والقانونية، أنهيار يعني عدم الثقة وعدم ملامسة المسؤولية والجدية في تطبيق العدالة وبناء مؤسسات الدولة، ولماذا وصلنا في الأردن الى هكذا خرافات في الفساد واستغلال السلطة ؟ .
قضية الدخان ليست جريمة عادية، ولربما يحاول البعض من الأطراف المتربصة أن يخفف من حدة خطورتها على الاقتصاد الأردني وبنية الدولة.. محميات وعصابات وشبكات تهريب وتزوير تعرف متى تستغل الفرصة لأدخال بضائع فاسدة ومزورة وغير قانونية الى السوق المحلية.
فضائح عديدة متتالية من القمح المغشوش الى اللحوم والدجاج الفاسد وصولا الى مصنع الحبوب والمخدرات، ووفقا لمعلومات نشرتها سابقا الدستور عن تهريب وتزوير الدخان في أكثر من مناسبة تعرضت الى حقائق مفجعة وصاخبة في تجارة الدخان في الأردن.
ولكن يبدو أن مفاسد تجارة الدخان لا تقتصر على التهريب الى السوق المحلي، بل أيضا على أداء دور تزوير بالترانزيت، وعبر لاعبين محليين وإقليميين أيضا.. تشبيكة معقدة، وللجرائم مسارات عابرة للحدود والمتورطون أكثر من طرف ومجموعة، والتحقيق الموضوعي والدقيق قد يوصل الى رؤوس كبيرة.
زيادة نسبة تهريب الدخان لا تخفى عن مسؤولي الحكومة في المالية والجمارك والضريبة، وزيادة المعدل في التهريب، واغراق السوق بالدخان المهرب المزور،حقائق كانت معلومة ببساطة وتلقائية أمام جميع المسؤولين.
تهريب الدخان وصل الى فترات زمنية الى 70 %، وهي نسبة اعترف بها لي مسؤول جمركي سابق، ولربما الفاجعة الكبرى في تفاصيل وحثيثات القضية أننا لم نسمع مسؤولا واحدا ينطق بكلمة ولو بحرف عن الجريمة التي ترتكب بحق الاقتصاد الأردني الوطني والخسائر يرجح أنها وصلت الى مليارات الدنانير.
الظاهرة بلغت ذروتها في الاعوام الأخيرة، فحتى شركات تصنيع الدخان الاجنبية أبلغت الحكومة الأردنية مرارا عن انخفاض المبيعات والبضاعة المزورة التي تطرح في الاسواق المحلية وتتسرب الى اسواق مجاورة، ونسبة الدخان المهرب والمزور المطروحة في السوق مرتفعة، خلال الاشهر الماضية راحت لتكون هي المسيطرة على تجارة الدخان دون منازع ولا منافس.
وفيما لم يشغل الأردنيون في قضية الدخان، ما يتعلق في الجانب الصحي والبيئي، ولربما أن الأردنيين لا يعرفون أنهم يدخنون أعواد ملوخية ونجارة خشب وأعواد بلاستيك وبقايا لأشياء كثيرة، واخر شيء قد ينحرق هو التبغ، ومن الصعب أن تعثر على بقايا لرائحته في احتراق السيجارة.
شخصيا، انقطعت عن التدخين منذ عام وأزود، ولربما أن غير المدخن يكتشف فضاعة الروائح الكريهة الناتجة عن التدخين، تصور أنك لا تشتم بتاتا تبغا محروقا، انما خشب وبلاستيك وبقايا نفايات.
التدخين مكروه صحيا، فماذا لو كان الدخان مصنعا أردنيا ؟ ولا تغركم ايها السادة أنواع الدخان على اختلاف الوانها واسعارها، فكلها كما يبدو مصدرها من حشوة رديئة واحدة.
وعلى فكرة،أعرف أن جهات الرقابة الرسمية مفاعيل رقابتها غائبة ومعدومة ومعطلة على بعض شركات الدخان المحلية وما يطرح من بضاعة في الاسواق قانونية مهربة.
ولربما هذا من أخطر المواضيع المتعلقة بالصحة العامة، بعيدا عن أن ممارسة التدخين برمتها محظورة ومكروهة صحيا.