الفساد في الشركات المساهمة العامة اصبحت ظاهرة لافتة وتحتاج لحل نظرا للدورالمهم الذي تلعبه الشركات في
تعزيزنمو الاقتصاد الوطني وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص استثمارية لمختلف شرائح المستثمرين.

وحيث نلاحظ الاستغلال الواضح في الصلاحيات وتضارب كبير في المصالح بالاضافة للعديد من التجاوزات المالية والإدارية والحوكمة اصبحت تحتل اهمية كبيرة في مكافحة الفساد في الشركات المساهمة العامة والأجانب يفضلون ًشراء اسهم الشركات المساهمة العامة التي تلتزم بمبادئ الحوكمة باعتبار ان من أهداف الحوكمة حماية حقوق المساهمين وفي مقدمتهم الاقلية وصغارالمساهمين من احتمالية تواطؤ كبار المساهمين مع الادارة لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب باقي المساهمين مع الأخذ بالاعتبار ان تطبيق مبادئ الحوكمة يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نظرا للدور الذي تلعبه في معالجة الفساد المالي والاداري كذلك لابد من الاشارة الى ان الحوكمة تساهم في رفع كفاءة الادارة وتحسين جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز قيمة ارباح الشركات مما يساهم في تعزيز العائد على الاستثمار في اسهم الشركات وبالتالي رفع قيمة اسهمها في السوق نتيجة ارتفاع حجم الطلب اضافة الى سهولة حصولها على القروض من البنوك من اجل التوسع والاستثمار.

وتطبيق مبادئ الحوكمة يساهم في اختيار مجلس إدارة قوي يشارك بفاعلية في وضع استراتيجية الشركة وتقديم الحوافز المناسبة للإدارة مع مراقبته المستمرة لسلوكها وتقييم ادائها مما يساهم في تعظيم قيمه الشركات مع الأخذ في الاعتبار ان تطبيق مبادئ الحوكمة تفرض قيام المراجعين الداخليين بزيادة المصداقية والعدالة وتحسين
سلوك الموظفين العاملين في الشركات وتقليل مخاطر الفساد الاداري والمالي ولجنة المراجعة والتي تؤكد مبادئ الحوكمة على وجودها تساهم في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات من خلال إشرافها على قسم التدقيق الداخلي ودورها في دعم هيئات التدقيق الخارجي وزيادة استقلاليتها وهنا لابد من الاشارة الى اهمية تطبيق الفصل بين الملكية والإدارة في الشركات المساهمة الاردنية واهمية تداول السلطة في مجلس الادارة وحيث لايعقل ان يحتفظ رئيس المجلس بمنصبه لاكثرمن عشر سنوات او احتفاظ بعض اعضاء المجلس بمناصبهم حتى الموت

ولدى اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة ومديري الشركات مصالح شخصية يعملون على حمايتها وهذ المصالح قد تتعارض مع عملهم ومسؤولياتهم من حيث الأمانة والحرص والاخلاص والمصالح الشخصية قد تكون في عمليات الشركة وعقودها بحيث نلاحظ تواجد بعض اعضاء المجلس او المدير العام في طرفي العقد في حالات التعاملات التجارية وخاصه عندما يكون للمدير او عضو مجلس الادارة مؤسسة فردية اوشركة تتعامل معاملات تجارية وفي هذه الحالات قد تدفعه هذه العلاقة لإعطاء مصلحته الشخصية او مصلحة مؤسسته التعامل معها بشروط واسعار تفضيلية وحوكمة الشركات تفرض على اي عضو في مجلس الادارة عدم الاشتراك في عمل من شانه منافسة النشاط الاساسي للشركة وقد يلجأ بعض اعضاء مجلس الادارة او مديرها الى الاشتراك في تاسيس شركات تنافس الشركة التي يعملون بها مما يسهل تحويل بعض زبائنها وعملائها لأعماله الخاصة اضافة الى تحويل الموظفين الاكفاء الى عملهم الخاص ويحرم الشركة من خبرتهم وكفاءتهم.

الرأي