عمون - فرضت المفوضية الأوروبية غرامةً على كل من "فيليبس" و"بيونير" وشركتي إلكترونيات استهلاكية أخرييين بما يزيد على 111 مليون يورو (130 مليون دولار) اليوم الثلاثاء، بسبب تحديد أسعار مبيعات عالية على الانترنت في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكانت الشركات، ومن بينها "أسوس" والشركة المندمجة "دينون ومارانتز"، حددت أسعاراً ثابتة أو حداً أدنى للأسعار لتجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يبيعون منتجاتها، وفق ما خلصت إليه المفوضية بعد تحقيق أطلق في وقت مبكر من العام الماضي.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر: "نتيجة للإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات الأربعة، واجه ملايين المستهلكين الأوروبيين أسعاراً أعلى لأجهزة المطبخ، ومجففات الشعر، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسماعات الرأس، والعديد من المنتجات الأخرى".
وأضافت "هذا غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار".
وأشارت إلى أن هذا السلوك كان له تأثير أوسع نطاقاً على الأسعار على الإنترنت بشكل عام، لأن العديد من تجار التجزئة على الإنترنت كيفوا أسعار هذه الشركات تلقائياً مع أسعار منافسيها.
وقالت إن التدخلات السعرية قيدت المنافسة بين تجار التجزئة ورفعت أسعار المستهلكين، وأضافت أن السلوك غير القانوني كان في أسواق مختلفة في الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، وفرنسا، بين2011 و2015.
وكانت أعلى غرامة مالية من نصيب شركة أسوس، ومقرها تايوان، ويتعين عليها دفع 63.5 مليون يورو، أما شركة "فيليبس" الهولندية فستدفع ما يقرب من 30 مليون يورو، ويتعين على شركة "بيونير" التي يقع مقرها في اليابان دفع ما يقرب من 10.2 مليون يورو، وغُرمت "دينون ومارانتز" وهي شركة يابانية أيضاً بـ 7.7 ملايين يورو.

د ب أ