عمون - أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني الحكومة أن تشرح للناس ودافعي ضرائب، عند اجراء أي تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي وطرح القانون الجديد، بطريقة واضحة ومبسطة كي لا يسيء أحد فهم القانون، وأن يكون لدى الحكومة رؤية واضحة عن كيفية تخصيص المبالغ المحصلة من الإيرادات الضريبية لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات عامة كفؤة.

وأوصى المنتدى في ورقة الموقف التي أصدرها بعنوان: ما هو المطلوب من قانون ضريبة الدخل الجديد؟ بأن يكون نص القانون بسيطا وواضحا ليحمي دافعي الضرائب (المكلفين) من تلاعب واستغلال بعض الخبراء الضريبيين ومدققي الضريبة في دائرة ضريبة الدخل.

وأكد المنتدى أهمية توسيع قاعدة المكلفين ضريبيا وجعل النظام الضريبي الحالي أكثر عدالة، من خلال جعل نسب ضريبة الدخل المفروضة على الدخول الخاضعة للضريبة أكثر تصاعدية من النسب المفروضة وفقا لقانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا.

وشدد المنتدى على ضرورة رفع كفاءة دائرة ضريبة الدخل وموظفيها، وضرورة الاستثمار في التكنولوجيا بالدائرة وتوظيفها في تطوير ورفع كفاءة عملية التحصيل وزيادة المبالغ المحصلة، مؤكدا ضرورة تطوير العمليات التكنولوجية لتحسين التحصيل من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين، حيث أنه إذا تم إدارة دائرة ضريبة الدخل بكفاءة وفعالية وتم تطوير الإجراءات المتبعة بها فإن هذا سيساعد على زيادة المبالغ المحصلة لخزينة الدولة، ما يساهم في زيادة تنويع الإيرادات الضريبية للدولة.

وأكد المنتدى أنه مع تنبني قانون جديد لضريبة الدخل، وعلى الحكومة أن تعكس الإيرادات الضريبية بصورة واضحة وشفافة في البنود التي تبين الإيرادات الضريبية في بيانات المالية العامة والموازنة العامة للدولة، "أي أن أي دخل من الضريبة يجب أن يوضح في بند يتبع الإيرادات الضريبية في حسابات الحكومة وموازنتها".