في الأيام الأخيرة كانت الحكومة احوج ما تكون للأسناد الشعبي في باكورة تصديها لأرهاب الفساد، كان على التحالف المدني وكتلة الأصلاح وكل القوى السياسية والأجتماعية ان تعلن بوضوح انحيازها لجهود الحكومة والدولة ككل في تصديها للفساد المنظم الذي ارهق مفاصل الدولة واربك اقتصادها ؛ حتى غدا روماتيزم الأعتداء على المال العام والثقة العامة وباءاً اصاب اركان الدولة في مقتل، كان على كل الذين أوسعوا الحكومة شتماً ونقداً لبيانها وتشكيلها ونواياها، والزعم بعدم جدية الحكومة في مكافحة الفساد؛ ان يكونوا عوناً للأصلاح الشامل الذي التزمت به الحكومة لا عبئاً عليه.

رئيس الحكومة تبنى مفهوم المواطنة القائم على احترام الحقوق والواجبات في السياسة والمال والأقتصاد في بيانه الوزاري الذي حاز الثقة النيابية على اساسه، ولكنه مارس الوطنية الحقيقية بأبهى تجلياتها عندما نذر نفسه استشهادياً لمكافحة الفساد بل طفق في مباشرة تلك المعركة، في وطن ارهقه زيف الحكومات طيلة العقود الماضية، وطن تناثرت فيه الشخصيات الوطنية الصادقة بين مهاجر وصامت ومستبعد ومتخاذل ومحبط، الا أن الرئيس شكل بارقة أمل حقيقية في اعادة الهيبة للمؤسسات العامة وللمال العام حرمته وللثقة العامة معناها ورغم ثقتنا الاكيدة بنبل النوايا الا ان الافعال والمواقف هي التي ستكون الملاذ الأخير في شهادة العصروحكم التاريخ.

في فترات حاسمة من تاريخنا السياسي والوطني لم تكن المواطنة كافية لحماية الوطن، فنهضت الوطنية قيمة سامية لا تعرف حسابات الأرقام في الضرائب والمكوس، وامتزج الدم بالتراب وتحول قلق الوجود الى واقع الخلود للدولة والشعب والقيادة والمستقبل، فترة كانت قاتمة في بدايتها باسقة في نتائجها، اما اليوم فالرهان على محاربة الفساد والكساد والانتقال من حالة الادعاء والزعم الى العمل والأخلاص، فالأوطان تبنيها الأرادة الحرة والعدالة الناجزة والقرار المستقل.

بالأمس لم تكن الحكومة موفقة في مؤتمرها الصحفي بدءاً من الارتباك الفني واللوجستي ومروراً بغياب اللغة القانونية السليمة في توصيف وتوظيف المشهد القانوني لما حدث وانتهاءاً بالفشل في ربط القرارات بالضرورات الوطنية والسياسية والقانونية وعدم قدرة الحكومة على تسويق تلك الجهود باسلوب يثير شهوة وقناعة الرأي العام في الاستماع لما قد يأتي تباعاً في هذا الشأن، فقد كان من الاجدى ان يشارك في المؤتمر الصحفي وزير العدل او وزير الدولة للشؤون القانونية لتوضيح المفاهيم والاجراءات القانونية التي جرى عرضها بأرتباك لا يليق في هكذا امر.

كل ما نتمناه ان يتم بعناية دراسة طريقة التعاطي مع هكذا ملف وعلى الاخص الاساس القانوني لأحالة الأمر الى محكمة أمن الدولة واعتبارها جريمة اقتصادية والتحقيق المحترف واشراك كافة الجهات المتشابكة والمشتبكة في تقديم المعلومة وتقييمها ورصدها ، وربما من الاجدر ان يعلن للمواطنين لتقديم ما لديهم من معلومات او شهادات قد تسهم في تحديد وكشف ملامح جريمة منظمة متعفنة منذ زمن طويل، والاهم ان لا يتم الاستعجال في التقييم والاحالة قبل استكمال التحقيق.

اين دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في متابعة هذا الامر منذ سنوات، واين دور ضباط الامتثال الذين اعلنت عنهم الهيئة لمتابعة الاجراءات الحكومية ومشاريع الردع العام، اين دور ضباط الامتثال التابعين لهيئة النزاهة العاملين في هيئة الاستثمار والمالية والجمارك والمناطق الحرة، اين دور ديوان المحاسبة والرقابة المالية ؟ اين دور مديرية التهريب الجمركي ؟ اين واين واين ؟ فما حدث ينبئ بحالة التردي والاسفاف والعجز وغياب المسؤولية والمساءلة في الدولة الاردنية منذ زمن ليس بقريب.

الوطنية في هذا الوقت يأتي دورها من الحكومة والشعب على حدٍ سواء، وهي الفرصة الوحيدة الباقية لأعادة بناء الدولة على اسس عادلة وقادرة على اعادة النهوض الوطني وفق معطيات راسخة، ونتائج مدروسة وواقعية، وليست وفق الأستراتيجيات الورقية العدمية وتطويق الفساد على الطاولة الرملية بعيداً عن الواقع، وأن ندرك ان الجهل والعجز والخيانة سواء امام متطلبات المسؤولية الوطنية وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء ...!!!