لفت انتباهي في مقالة لأستاذنا الفاضل طاهر العدوان بعنوان ((بقايا الليبراليه المنهاره)) اقتراحه بطريقة ساخرة لأن يكون لدينا هيئة لتنظيم الفساد بعد أن ثبت عجزنا عن مكافحته ونحن من أكثر دول العالم انشاءا لهيئات مكافحة الفساد وبصور مختلفة الا أن الفساد مازال يستثري لدينا وتتسع دائرته لدرجة جعلت شخص مثل الأستاذ طاهر يقترح ما اقترحه عبر مقاله المذكور.

وعندما قرأت تلك العبارة هرعت من فوري لجهاز الكمبيوتر لعلي أجد عبر الشبكه العنكبوتية شيئا مشابها لما ذهب اليه الأستاذ طاهر .... و وجدت أكثر مما توقعت ... وجدت دولة في العالم تسمى دولة ((الواق واق)) ولن أسمي الموقع الالكتروني لهذه الدوله حتى يبقى لدي براءه اختراع اكتشافها وحدي , ففي هذه الدوله وجدت العجب العجاب .... فالفساد مؤسسة قائمة بحد ذاتها لها رموزها وأهدافها وتعمل بالعلن حتى أن هيئات مكافحة الفساد التي لديهم وصلت الى بعضها مؤسسة الفساد برجالها الأشاوس .... فعندما استقالت احدى الحكومات والتي كان لها نصيب لا بأس فيه من مشاريع الفساد .... منها على سبيل المثال لا الحصر توقيع الحكومه تلك على اتفاقية مخزية لمشروع استثماري مخزي حمل خزينة دولة الواق واق مبلغ يزيد عن المليار دولار تنفيذا للشرط الجزائي في ذلك الاتفاق المخزي.

وصورة أخرى لفساد تلك الحكومه هو اعلانها عن وضع يدها على قضية فساد كبرى تبين فيما بعد براءة المتهمين الذين تعرضوا لاغتيال شخصياتهم وهم مشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد وبدلا من محاكمة وزير العدل ورئيس الحكومة على خلفية تلك القضية تم مكافئتهما بمنصبين مرموقين لا أعرف ما يعادلان في دول أخرى غير دولة الواق واق.

ووجدت أيضا أن مؤسسة الفساد في دولة ((الواق واق)) تعتمد نظام تفريخ المؤسسات غير الدستورية حتى تستطيع أن توزع خريجي كلية الفساد على تلك المؤسسات ففي كل فترة زمانية يعلن تحت حجه واهية عن ولادة مؤسسة دون ذكر الأسباب الحقيقية لولادتها ولكن السبب الدائم الحضور هو دفع عجلة الاصلاح الاقتصادي والتنمية وتشجيع الاستثمار في ((الواق واق)) والمفارقة العجيبة أن وزير الخزانة في تلك الدوله هو ابن لمربي فاضل تخرج من تحت يده الكثير من مواطني ومسؤولي دولة الواق واق الذين شهد لهم تاريخ البلد بالنزاهة والكفاءة الا أن ابن ذلك الرمز الوطني للأسف لم ينهل من مدرسة والده الوطنية فهو يتفنن في تبني أو اعداد المشاريع الضريبية القاصمة لظهور أبناء دولته دون الاحساس بمعاناتهم أو الالتفات لصحياتهم المتكررة فها هو عاكف على تمرير قانون ضريبة أعمى لا يرقب في أبناء دولته الا ولا ذمه , ناهيك عن مخالفته لدستور دولة الواق واق المكتوب قبل أكثر من خمسون عاما والناص على أن الضريبة يجب أن تكون تصاعدية على الأفراد والمؤسسات, وها هو أيضا يتحفز لاصدار ضريبة جديدة على المحروقات تصل الى 25% بالرغم من أن المشرع في دولة الواق واق ترك له المجال في الاختيار بتحديد نسبة الضريبة الخاصة بأن يكون معدل الضريبة من (1ــ 25%) الا أنه اختار الحد الأعلى فورا ولا أعرف ان كان ذلك من مبدأ المناورة حتى يعطي لنفسه المجال لتخفيض تلك الضريبة اذا واجهته معارضه شديدة من المجلس التشريعي في دولة ((الواق واق)) الذي تم اختياره بطريقة ديمقراطية جدا جدا جدا.

وفي معرض الحديث عن المجلس التشريعي وجدت معلومة تفيد بأن مؤسسة الفساد كان لها لمسات واضحة في تشكيلة المجلس فلقد تم اختيار أكثر من (70%) من أعضاء المجلس بطريقة فاسده تزكم رائحتها أنوف الشرفاء في دولة ((الواق واق)) حتى أن المسؤولين الذين يتمنون دوما أن يكون المجلس التشريعي بمستوى يسيطرون عليه حتى يتم تنفيذ مشاريعهم المستقبلية الا أنهم في هذه المرة أبدوا امتعاظهم للمستوى المتواضع للمجلس في دولتهم وكأني بهم يتمنون على مؤسسة الفساد أن تعطي مجال أكبر في المرات القادمة لأن يكون ممثلي هذه المؤسسة بنسبة مقبوله خاصة وبعد أن فازت احدى الحكومات بثقة ذلك المجلس العتيد بنسبة لم تحصل عليها حتى الحكومات على سطح المريخ.

معلومات كثيرة وجدتها وتستحق الوقوف عندها الا أنني اضطررت لايقاف مؤشر البحث والخروج من ذلك الموقع اللعين حتى لا تتسمم أفكاري وتذهب بي شطحات التفكير الشيطاني الى البعيد وعدت على صفاء ذهني وتذكرت أني أعيش في وطن حبيب اسمه الأردن نضعه في حدقات العيون وتحرسه أهدابها عصي على كل أشكال الفساد وان حاولت جيوشه النيل من صلابته لأن السر الكامن في قوته مواطن شريف يأبى غيره وطنا له ويقود سفينته ربان هاشمي قد يعطي فرصة أو فرصتين للمخطيء ولكنه بكل تأكيد سينتصر للوطن عندما يرأى أن الأمور قد تصل الى النيل من كرامة الوطن والمواطن.