ليس كلاما عابرا ما قاله وزير المالية باسم السالم السبت من أن عجز الميزانية يتجه صوب الاتساع في 2009 ليصل إلى 1ر1 مليار دينار أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مع تأثر المنطقة بالأزمة العالمية ، الوزير السالم يعزو ذلك إلى أن تباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين في منطقة الخليج وتراجع تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.

وبالعودة الى بيانات الموازنات العامة للخمسة اعوام الماضية فان ما تتحدث به الحكومات من ''امال عريضة'' تأتي بيانات الموازنة لتدحضه، فقد بلغ عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2008 بعد المنح نحو 724 مليون دينار بارتفاع حوالي 108 ملايين دينار عن المقدر في 2007 وان نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت 6,5% فيما بلغ 4,5% في العام 2007.

اما العجز خلال عام 2006 فقد بلغ بعد المساعدات حوالي 450 مليون دينار او ما نسبته 5,4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو نفس العجز المستهدف في قانون الموازنة الاصلي وذلك على الرغم من اصدار ملحق موازنة بنفقات اضافية بلغت 590 مليون دينار. أما العجز قبل المساعدات فقد بلغ 772 مليون دينار او ما نسبته 6,7 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 978 مليون دينار او ما نسبته 9,10% من الناتج عام 2005.

كما ان العجز الكلي لموازنة عام 2005 بلغ حوالي 270 مليون دينار حوالي (8,380 مليون دولار) او ما نسبته 3,3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

اذا فالعجز الى تفاقم عاما اثر عام والارقام تؤكد اننا ما ان نتجنب الدلف حتى نجلس تحت مزراب.

ربما ان الاوان ان نتحدث بصراحة كما فعل وزير المالية ونواجه الحقائق عارية كما هي، فمن باب احترام ذكاء المواطن الاردني علينا ان نكون اكثر شفافية ولا ندفن رؤوسنا في الرمال ونقول ان الامور ''عال العال''.

في هذا المقام اتذكر تصريحات وزير المالية السابق الدكتور حمد الكساسبة من ان الحكومة التزمت بدفع 2 مليار دولار نهاية آذار 2008 لتنفيذ اتفاقية شراء الدين من نادي باريس.

معتبرا أن الاتفاقية ستساهم في تخفيض حجم الدين الخارجي بنسبة 12% لتبلغ نسبته 32% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 44% في العام الذي سبقه فهل اسهم شراء الديون في اطفاء جزء من العجز؟ هنا لا بد من طرح جملة من الاسئلة خصوصا وان المواطن الاردني ليس بالضرورة خريج هارفرد في الاقتصاد وبالتالي يريد ان يعرف بابسط لغلة ممكنة كيف جرى ويجري ادارة موارد البلاد وكيف نواجه ازماتنا.

فمثلا هل جرت فعلا عملية شراء الديون بمبلغ 2 مليار دينار واذا حصل ذلك ماهي الفوائد التي تحققت جراء تلك الصفقة؟ وهل هناك خطط محددة لمواجهة تداعيات الازمة العالمية ام علينا الركون الى التصريحات التي تفيد باننا الاقل تأثرا بهذه الازمة؟ ولماذا لا تقوم اللجنة المالية بمجلس النواب بعقد لقاءات دورية مع الفريق الاقتصادي للحكومة للوقوف على درجة شفافية الانفاق حسب بنود قانون الموازنة وللتباحث كذلك حول ما قد يستجد من مشكلات اقتصادية ومالية خلال العام.

شفافية وزير المالية تستحق الاحترام لكنها لا تكفي اذ مطلوب ان يعرف الرأي العام الى اين يسير اقتصاد البلاد.(الرأي)