انتحاريون .. من اجل سلطة الدولة وهيبة القانون
فيصل تايه
23-07-2018 11:17 PM
كل الحب والاحترام للأوفياء في هذا الوطن الأشم الذين يمتلك الأردن منهم مخزوناً نادراً من الرجال الذين يقدمون الوطن ، ويضعون اعتبارات المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات ، ويحرصون على مستقبل الوطن في كل الظروف والأحوال ، في الوقت الذي يتمادى فيه البعض في حياكة المصالح النفعية المصلحية بالمحسوبية والمنسوبية الافسادية حباً للذات اللوامة والأمارة بالسوء لمقدرات الوطن والتي بدت تطفو ملامحها على حساب قوت المواطن وأودت بنا الى مآلات لا تنتهي مع قصص التغول المتكررة والمتجددة .
ان ابناء الاردن الشرفاء الذين يترجمون حب الوطن إلى أفعال واضحة للعيان ، ويسهرون من أجل مصلحته ، ويتألمون لأي طارئ يمحق به ، ويشهرون سيوف الرجولة ضد كل من يريد أن يتاجر به ، هؤلاء وحدهم غير مرغوب فيهم لدى فئة أدمنت الفساد وعاشت في أوكار المحسوبية وعشقت اللهو الإداري والوظيفي والمناصبي ، وامتهنت أسلوب الارتزاق والاحتيال لتمرير صفقاتها القمئة التي لا ولن تنتهي الا بالإرادة الجبارة التي تضرب عمقهم الاستراتيجي المعروف .
كم نحن بحاجة الى اقتلاع بعض الذين يعتاشون على الفتات سحتاً ويقتاتون به ناراً ، ويحرصون على مصالحهم النفعية المشبوهة وصفقاتهم الربوية الخاسرة وحين يقترب منهم ابناء الوطن الغيارى يتحوّل أولئك المرتزقة إلى أبواق تنتقم من الوطن والمواطن ، بفبركة الحقائق عبر أساليبهم الاحتيالية التي لا همّ لهم فيها إلا النيل من الوطن وابنائه الشرفاء.
ان الاردن العظيم يمتلك من الرجال الذين في مخزونهم اعلى درجات الرجوله والنزاهة والكفاءة وفن الإدارة ، والذين لا يمتلكون مفردات الكذب والخداع التي يمتلكها البعض المأزوم بل ان في مكنونهم أبجديات الحب والانتماء إلى هذا الأردن العريق ، فقد تربّوا في مدرسة الشرف وترعرعوا في كنفها وتعلموا أبجديات الولاء والانتماء والحرية والتواضع والصدق والشجاعة ولم يتعلموا مفردات الاستكبار والاستعلاء والخداع ونهب المال العام وأخذ حق غيرهم في الجاه والمنصب .
ان استغلال الوظيفة العامة في بعض مؤسساتنا أصبحت تتمثل في توطيد أركان المنصب والتشبث به ومد جذوره بالارتاجالية والابتعاد عن العمل المؤسسي والتنظيمي والمؤهّلات واللوائح والقوانين المنظمة للعمل وتتصف بالتخبُّط الذي نعيشه في إدارة بعض الدوائر الحكومية التي يعاني بعضها من شح القيادة وعبث المسؤولية بالرغم من اننا نسعى باتجاه الدولة المدنية ، الدولة الاردنية المتحضرة ، دولة المؤسسات المبنية على نظم ولوائح تسير عليها الوظائف وتحتكم إلى قوانين تنظم سير العمل والأداء ، ويسري مفعولها على الجميع ، لكنها احيانا تكون عند ذلك البعض رهينة الرفوف والأدراج ولا يعمل بها بسبب العشوائية المفرطة والسير بعقلية الواسطة والمحسوبية والأنساب والأصهار أو على أسس مناطقية أو قرابية مقيته ، من اجل تمرير الصفقات النفعية المشبوهة ، وتخوض حربا شعواء من اجل اقصاء الكوادر والمؤهلات التي تستحق الوظائف والمفاصل الادارية الحيوية ويفضل عنها من ليسوا على قدر كامل من التأهيل والقدرة على ملء مناصبهم والنجاح فيها وتحقيق ما يُفترض بهم أن يحقّقوه ، ولتبقى السلبيات والتجاوزات دون رقيب أو حسيب ، وبالتالي تتحول السلبيات إلى فساد ويصبح ثقافة سائدة ، تعلم البعض التواكل والشطارة والاحتيال بعيداً عن تطبيق القانون والالتزام ، مما أخرج الكثير من المؤسسات عن إطارها المؤسسي إلى تخبُّط وعشوائية مفرطة مازلنا نغوص فيها ونعاني منها وهذا ما أوصلنا الى الفساد المستشري الذي افقدنا حقوقنا وحقوق الوطن من اجل اشباع حفنة من المتنفذين الذين باعونا بثمن بخس .
كم نحن بحاجة ماسة الى ثقافة تضرب بعمق ضمائرنا تحوي في مضمونها الابتعاد عن العشوائية والشللية وتسيير الأمور حسب الفزعات والبركة والجاه والارتجالية والمنسوبية وغول الوساطة والمحسوبية ، هذا الورم السرطاني الخبيث الذي هو أحد أعمدة الفساد الإداري والمالي ما يتطلب العمل بجدية لمحاربة ظاهرة المحسوبية والفساد وتكوين جبهة وطنية عريضة موحدة تواجه ذلك بكل همة ومسؤولية ويكون فيها الخلاص من كل أفاك رجيم .
اننا بالفعل نعاني من مخاطر عديدة في سعينا نحو دولة مدنية متحضرة وتؤدي في مجملها الى وقف عملية الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة الحقيقية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حين توضع بعض اجهزة الدولة الإداريه بيد أيادٍ لا تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة في الأداء مما سينعكس بمزيد من سيطرة الفساد والمفسدين على العديد من المرافق الخدمية والتنموية ذات الصلة بخدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وتعطيل عجلة التنمية الشاملة على المدى البعيد والقريب للوطن.
وأخيرا .. فنحن معك يا دولة الرئيس انتحاريين " ع الموت " من اجل الاردن وعيون ابناء الاردن ، فليكن قرارك الانقضاض على الفساد والمفسدين ، وأن تجعل من أولويات مهام حكومتك الرشيدة محاربه ظاهرتي الوساطة والمحسوبية واستئصال هذا الداء الخطير .. بالمتابعة والمحاسبة والا فسيظل الوضع قائما لا محالة وسنبقى هائمين في براثن الشر والفساد المستشري بين من باعوا ضمائرهم وارتضوا ان يكونوا في الخندق المقابل للوطن .
والله من وراء القصد