عمون - العام" بموجب تشريع يستهدف المشتبه في تورطهم في الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وقالت وزارة الداخلية في تقرير سنوي نُشر اليوم الاثنين إن العدد السنوي ارتفع من 14 فقط في 2016 إلى 104 في 2017.
وقالت إن استخدام وزير الداخلية للسلطة التقديرية للحرمان من المواطنة "مهم بشكل خاص للمساعدة على منع عودة مواطنين بريطانيين يحملون جنسية مزدوجة متورطين في نشاط مرتبط بالإرهاب في سوريا أو العراق إلى المملكة المتحدة".
وقال التقرير إن مثل هذه السلطة يجب أن تستخدم فقط "إذا لم يصبح المعنيون عديمي الجنسية"، مضيفاً أن وزير الداخلية، يقرر بنفسه إذا كان يجب اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وأكد التقرير: "تعتبر الحكومة أن التجريد من الجنسية خطوة جادة لا يمكن الاستخفاف بها".
وجاءت المعلومات عن التجريد من الجنسية في تقرير سنوي لوزارة الداخلية عن استخدام "السلطات المعرقلة والتحقيقية" من قبل الحكومة.

د ب أ