عمون - ترأس وزير العمل سمير مراد، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث قضية إضراب العاملين في شركة دار الدواء عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بحقوق عمالية وتحسين ظروفهم المعيشية.
واكد مراد حرصه على إدامة الأجواء الايجابية التي تسعى إلى تسوية النزاع العمالي والإضراب الأخير للعمال، وضرورة استئناف التواصل البناء لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار الى اهمية الحوار الاجتماعي بين جميع الاطراف واستمرار قنوات الاتصال بينهم للوصول الى حلول ترضي كل الاطراف، وتحفظ الحقوق والمصالح.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة ،عبد الرحيم جردانة، ومديرها العام خالد الكردي وممثلون عن الموظفين ورئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية محمد غانم ومدير علاقات العمل في وزارة العمل هاني صوالحة.
وفي السياق ذاته، اكد غانم ان العاملين بشركة دار الدواء البالغ عددهم 850 عاملا وموظفا دخلوا اضرابا عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بحقوق ذات مساس مباشر بحقوقهم المعيشية، مشددا ان غالبيتهم يشارك بالإضراب.
وبين غانم في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قبل حضوره الاجتماع ان الاضراب جاء بعد ان ضربت الشركة مطالب العاملين بعرض الحائط وعدم تبنيها او الموافقة على أي مطلب للعمال او أي التزام قانوني يتعلق بحقوقهم.
واشار غانم الى أن ابرز مطالب العمال تتركز في تحسين الظروف المعيشية للعاملين، واعادة العمل بصندوق الادخار الذي حل سابقا، ووضع شروط للتوظيف واحلال العاملين بالوظائف الشاغرة داخل الشركة خاصة الادارية بدل التعينات الجديدة التي تتم على حسابهم الوظيفي، مؤكدا ان الإضراب جاء لتحصيل الحقوق فقط، وليس للاضرار بمصالح واعمال الشركة.
واكد بيان صحافي للشركة وصل (بترا) ان "اجواء الاجتماع اتسمت بالايجابية وانه يمثل تطورا مهما لاحتواء النزاع العمالي لتحقيق المنجزات التي تتطلع الشركة للبناء عليها مستقبلاً".
واشار البيان الى أن الشركة قد توصلت مع العاملين مسبقاً إلى ترتيبات أعقبت الحكم القضائي الذي صدر مطلع العام الجاري، والذي بت في مطالبهم العمالية بناء على المعطيات المتعلقة بالوقائع المنظمة للعلاقة بين الطرفين.
--(بترا)