تتداول النخبة السياسية والعامة انطباعاً بوجود ثغرة كبيرة في اداء مؤسستين دستوريتين؛ الحكومة ومجلس النواب.

فما يقال منذ عدة اشهر ان الحكومة فقدت قدرتها على العمل المنظم واصبحت غير قادرة على التعامل مع اولوياتها بشكل جيد، لان التغيير الذي جعل الرئيس يفقد المعلومة والتوجيه، وحتى تحديد المسارات، وتمثل في اقالة شقيقه من موقعه، كشف العيوب البنيوية في الحكومة. ولعل هذا يطرح سؤال مطبخ القرار: هل هي الحكومة التي تحدثت كثيرا بل خاضت معركة الولاية العامة ام اشخاص وجهات من جهة تنفيذية؟ ولماذا تلك الزوبعة حول الولاية العامة مع جهة وتسليم قيادتها وتوجيهها لجهة او شخص اخر؟

والمشكلة ايضا لدى مجلس النواب، إذ تتحدث اوساط، حتى اوساط نيابية، ان المجلس او جزء ليس بقليل منه بحاجة الى التوجيه ولا يدري ماذا يفعل بعضه، لان التوجيه غاب والهواتف توقفت والتعليمات لم تعد تأتي من جهات رسمية اخرى.

طبعا نحن لا نختزل القضية في هذه اللحظة السياسية لان لها اسبابا ممتدة عبر سنوات وسنوات, لكن لماذا يحدث الضياع والصمت وينخفض الفعل اذا غاب التوجيه من خارج المؤسسات، وهل هذه المؤسسات الكبيرة التي من المفترض نظريا انها صاحبة ولاية ومكانة سياسية ودستورية تحتاج عندما تريد التحرك الى من يقرأ لها الفنجان ويحدد لها خطواتها.

ولنفرض ان الوضع سابقا كان مخالفا لما يجب وتم تصحيحه، وتم اعطاء هذه المؤسسات حرية القرار والحركة، فلماذا لا يفرح هؤلاء بالاستقلال وسيادة المؤسسات على نفسها وتظهر قدراتهم المدفونة!

ربما كمواطن يريد ان يرى المشهد الحقيقي للحكومات ومجالس النواب وهي مستقلة ومن دون توجيه كما هو الحال اليوم، وما هي الارقام الحقيقية التي تحصل عليها الحكومات في جلسات الثقة بعدما دخلت حكوماتنا موسوعة جينيس في جلسات الثقة، وماهي القوانين التي كان يمكن ان تمر او لا تمر لو كان الحال مثلما هو اليوم.

وهل لو كنا اليوم في شهر كانون الاول الماضي فهل ستكون هناك مذكرة نيابية ترفع للملك نقدا للحكومة؟ وهل سيقوم رئيس مجلس النواب بزيارة غير مسبوقة الى ديوان المحاسبة، ويعلن من هناك ان جهات تنفيذية تتدخل في عمل الديوان ويتم التشويش والمعارضة لما يجري على صعيد مشروع الديسي؟

لو عدنا سنوات او الى أي فترة زمنية وتخيلنا ان الوضع الحالي كان موجودا فإنّ كثيرا من الاحداث كان يمكن ان تتغير، حتى تركيبة الحكومات ومن هم وزراء او حتى في السلطة التشريعية ستكون مختلفة وستكون الالقاب والمواقع التي نراها اليوم لاشخاص اخرين.

يفترض أن المؤسسات الكبرى ذات قدرات كبيرة في ادارة شؤون الدولة لا أن يكون هناك ما يشبه الجلوكوز في اوردة هذه الجهات ليوجهها ويقول لها ماذا تفعل وكيف تتصرف. ولا يكون هنالك حالة ضياع او تشتت اذا غاب التوجيه او ترك الاشخاص والمؤسسات لقرارها. فالفرق كبير بين التعامل بتعاون وبين التوجيه الذي ان غاب يتغير مستوى الاداء جذريا وتتغير الاولويات.

اما الحماية فانها يجب ان تأخذ شكلا موضوعيا لاي مؤسسة او حكومة. فالحماية ليست للاشخاص لانهم اقارب او وفق معادلات المصالح والتحالفات بل حماية للسياسات والمسارات الوطنية، لانه في مراحل مختلفة كانت الحماية تعني الضغط على الإعلام ومجالس النواب للصمت عن كل سياسات الحكومات حتى وان كانت خاطئة، لهذا فالحماية للمسار السليم هي لاي مؤسسة، وليس لاشخاصها، دون ان يعني هذا كتما لحريات الرقابة والنقد الموضوعي.

sameeh.almaitah@alghad.jo