عمون - أظهرت أرقام رسمية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم الإثنين، انخفاض عجز الميزانية العمانية إلى النصف تقريباً في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، في الوقت الذي عزز فيه ارتفاع أسعار النفط إيرادات الصادرات بقوة ودخلت فيه زيادة في ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
وانكمش عجز الميزانية بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) إلى 1.10 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من 2.04 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.
والوضع المالي في عمان بين الأضعف في دول منطقة الخليج الغنية المصدرة للنفط، لذا فإن البيانات قد تعيد طمأنة المستثمرين على ديونها.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزانية في السلطنة 5.7 ب% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام انخفاضاً من 11.4% في 2017.
وقفز صافي الإيرادات النفطية إلى 2.38 مليار ريال في الأشهر الخمسة الأولى من2018، في مقابل 1.77 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.
وبلغ متوسط سعر خام برنت 70.22 دولارً للبرميل في الخمسة أشهر الأولى من العام مرتفعاً من 53.75 دولاراً للبرميل.
في غضون ذلك، زادت الإيرادات من ضريبة الدخل على الشركات 24% إلى 352.3 مليون ريال بعد أن رفعت الحكومة معدل الضريبة إلى 15% من 12%.
وسجلت الحكومة أيضاً قفزة في حصيلة بيع أصول لتبلغ 75.5 مليون ريال من 6.8 ملايين ريال.
ولم يعلن المركز الوطني للإحصاء الأصول التي بيعت.
وانخفض إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك النفقات قيد التسوية، أو الأموال التي خصصت لكنها لم تُصرف بعد، 3% إلى 5.19 مليارات ريال.
وواصلت الحكومة الإنفاق بقوة على مشاريع التنمية لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز.
لكن مصاريف "المساهمات والدعم" التي تتضمن الدعم الحكومي انخفضت إلى 189.6 مليون ريال من 319.2 مليون ريال.
وخفضت عُمان دعم الوقود هذا العام لتخفيف العبء على المالية العامة للبلاد.
ويتوقع المشروع الأصلي لميزانية 2018 للسلطنة إنفاق 12.5 مليار ريال هذا العام، وإيرادات بقيمة 9.5 مليارات ريال، وعجزا بـ 3 مليارات ريال، على أساس متوسط لسعر النفط بـ50 دولاراً للبرميل.

رويترز