عمون - أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان قراراً اتُخِذ اليوم بإلقاء القبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.

وأكّدت أن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم.

ونفت غنيمات أن يكون ابن أحد المشتبه بتورطهم في القضيّة قد غادر المملكة أمس، كما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة ملف قضية تصنيع وتهريب الدخان بهدف الوقوف على جميع تفاصيلها وحتى تتمكن من تسريع إجراءات القبض على المتورطين ومعالجة هذه القضية ووضع حد لوجودها أو انتشارها.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للجنة إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة، وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها، مشدداً على أن لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والدولة للشؤون القانونية، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والصناعة والتجارة والتموين.

وأكد الرزّاز أن الحكومة ماضية بتطبيق مبدأها وتعهداتها بمحاربة جميع قضايا وملفات الفساد، وأن كل من يثبت تورطه بقضايا فساد سينال الجزاء العادل.

وشدد على التزام الحكومة بمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري والمحافظة على المال العام .

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام في تصريحات صحفية اليوم ان الحكومة مؤمنة بضرورة تقديم المعلومة ودور وسائل الاعلام كسلطة رابعة لها دور رقابي على كل السلطات ولها دور اصلاحي، وأن تكون صلة الوصل بين المواطن وبين الحكومة والمؤسسات المختلفة .

كما أكدت ان حكومة الدكتور عمر الرزاز مؤمنة بمبادىء عامة عريضة لها علاقة بالافصاح والشفافية والمساءلة وان يكون المواطن شريكا بالمعلومة وبما تفكر به الحكومة من خطط واجراءات.

ولفتت غنيمات الى أن احد العناوين البارزة لهذه الحكومة هو محاربة الفساد، وان تبذل كل الجهود الممكنة حتى تتاكد من حجم هذه الظاهرة وان تكرس دولة القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع .

واشارت الى ان قضية تصنيع الدخان وتهريبه الى السوق المحلية التي شغلت الراي العام الأردني هي قضية كبيرة ومتشعبة واطرافها متعددة، وان الحكومة لا تزال في طور التحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتوفير جميع البيانات والامساك بجميع الخيوط المتعلقة بالقضية .

كما اشارت الى الى بيان الحكومة أول امس السبت، والذي قدمت فيه بعض الاجراءات التي قامت بها دائرة الجمارك من خلال مداهمات لأربعة مواقع ومصانع، لافتة الى انه قد تكون هناك اجراءات مماثلة مستقبلا .

وقالت غنيمات ان اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسته وتضم 7 وزراء هي رسالة واضحة على اهتمام الحكومة الكبير بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمحاربة الفساد وان لا حماية لفاسد، واهمية تطبيق القانون وانزال العقوبات على كل متورط بهذه القضية .

واشارت الى الكثير من البيانات والمعلومات التي تم تداولها على انها حقيقة، ومنها ان احد ابناء المشتبة بهم في القضية قد فر من المملكة يوم امس، مؤكدة ان هذا الشخص عليه منع سفر ولم يغادر المملكة وهو ضمن قائمة ال 30 شخصا الذين تم اتخاذ قرار بالقاء القبض عليهم .

ولفتت الى ان الاجهزة الامنية وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة شكلت لجان مختصة للقبض على هؤلاء الاشخاص حتى يتم التحقيق معهم " وربما يكون هناك المزيد من الاجراءات مستقبلا، وحسب ما تقتضي الحاجة" .