مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.

أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة،( هذا ما ورد في الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ) .

لم تترك اوراق الملك النقاشية لا شاردة ولا واردة الا ضمنتها بالافكار ، فقد اكد جلالته على نفاذ سيادة القانون وهنا فأن الحكومة معنية بذلك من خلال تطبيقه وممارسته قولا وفعلا وعملا .

نحن على انتظار ما ستؤول اليه قضة "الدخان" وهي التي وضعت الحكومة امام المحك والاختبار واثبات حسن النوايا وتطبيق القانون ، واصبحت بنظر المجتمع مقياس وحكم حتمي على كسب ثقة المواطن فهذه الحكومة اما ان تكون محظوظة وتفعلها وتقدم الجناة للعدالة ، واما ان تكون سيئة الحظ فتهملها وشأنها ، الخيارين متاحين ، لكن ذلك متوقف على نهج الحكومة ومدى التزامها بالعقد الاجتماعي التي اطلقته على نفسها والوعود والالتزامات التي تعهدت بها امام الله والناس ومجلس النواب.

وكيفية إدارة الحكومة لهذه القضية (الدخان) التي شغلت بال المواطن سيكون الفيصل بالحكم على جدية الحكومة ونجاحها وتعاطيها وبقدرتها على ادارة ملفات الفساد والمفسدين ، قضايا فساد كبيرة تتكرر بعهد كل حكومة (شاهين ،الكردي ، مطيع) اذا نجحت الحكومة في البت في هذه القضايا ان كانت تملك الارادة السياسية والولاية العامة فحتما سيسجل للدكتور عمر الزاز تاريخا حافل ناصع البياض ويحفر اسمه في صخر البلد وعقول الناس واذهانها، حاله بذلك حال من سبقه من الرجال الاحرار.

ضرورة التعاطي مع مفرادت القضية والتعامل مع حيثياتها و الكشف عن اسباسبها والمتورطين فيها بوضوح وصراحة وشفافية أمام الكل ، سبق للحكومة وبادرة طيبة ستعيد الثقة الى نفوس البشر وتبشر ببشائر طالما نادى بها الاردنيون وصدحت بها حناجرهم .

وما كان الفساد يوما الا ظاهرة مرفوضة من قبل الجميع ، فيجب معالجتها والتخلص منها وحماية المجتمع من أثارها السلبية وشرورها واضرارها ولكي تكون المعالجة فعاله وشامله لمثل هذه القضايا فيفترض اللجوء الى تطبيق القانون بحسب رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني : إن سيادة القانون المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به. إن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين.

تبقى ما تناولته الأوراق النقاشية للأفكار والرؤى حول مسار عملية الإصلاح السياسي نبراس للحكومة يهتدى سواءً تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطية، والأدوار المأمولة من كل طرف في العملية السياسية، والهدف النهائي المتمثل بالوصول إلى المستوى المنشود من المشاركة الديمقراطية، والتي تعتبر ضرورة أساسية لازدهار واستقرار وبناء مستقبل واعد لأبنائنا وبناء دولة القانون.

ينبغي معرفة الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة الفساد والمحسوبية واستشرائها وان تباينت وتعددت أسباب الفساد الا انها واحدة . و يرى إن الفساد يرتبط بدرجة كبيرة بتطور المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الوعي السياسي, خاصة في الدول النامية التي تمر بمرحله انتقاليه من نظام سياسي واقتصادي إلى نظام آخر . وطبقا لضعف موارد ألدوله وانخفاض الرواتب والأجور يؤدي إلى تفشي الفساد خاصة بين موظفي ألدوله وكبار المسئولين. وهما تعددت اسباب الفساد فهو واحد والاجدر مكافحة اشكاله.

و اخطر واهم الأسباب في انتشار الفساد والرشوة هيمنة العناصر الفاسدة على الممتلكات ألعامه وتتمتع بالسلطات التي تمكنها من استغلالها لمصالحهم الخاصة وهنا تظهر المحاصصه والتوافق في توزيع المكاسب والكراسي، والاخطر انتشار الفساد في مجالس التشريع لانه يصبح مؤسسيا ومشرعن.

ونظرا لشيوع القيم العشائرية في المجتمع ما يجعل اغلب موظفي القطاع العام يعملون وفقا لما يقتضيه انحدارهم وانتسابهم المناطقي أو العشائري وبذلك يكون على حساب الخدمة والمنفعة ألعامه وهذا يعتبر تجسيدا حيا للانحراف والمسبب للفساد.

ولسوء الحظ يغطي الدليل الدائم بثبات سطح الفساد القانوني المنتشر في العديد من إنحاء العالم ,مع قصور في الاهتمام في نزاهة السلطة القضائية ونظام العدالة والمحكمة.

وامام هذا التحدي فلا بد من اراده سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد يضاف إلي ذلك موقف المجتمع المدني في ترجمة تطبيق القانون بكل ممارساتهم وافعالهم بدءا من البيت والشارع والوظيفة والتصويت وانتهاء بالانتماء للوطن.

نحن بأمس الحاجة الى عقد اجتماعي تجدد به الهمم وتتحقق به الرؤى وتتوحد فيه الاحلام وتتنادى فيه الهمم بمسؤولية مشتركة واحدة للنهوض بالوطن.