ما يلفت النظر أنه ورغم المعضلة الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا ، والتي يفترض أن تحظى بالأولوية المطلقة على الأجندة الوطنية ، إلا ان الحكومات مستمرة بالزج بمصطلحات خلافية وجدلية في الساحة الاردنية ، واشغال الشارع بها في اطار الحديث عن مشروع الاصلاح الوطني ، دون تحديد مفهومها وتعريفها او الغاية منها . ولم يسجل ان اكتملت النقاشات والحوارات الوطنية بشأنها ، او وصلت الى نتائج تعكس الجدية في طرحها . وحتى لو افترضنا وجود بعض هذه النتائج فلا يأخذ ولا يعمل بها وسرعان ما توضع على الرف . اضافة الى انها لا تحظى بتوافقات مجتمعية حول تعريفها ومضمونها ، حيث يتعامل كل طرف معها حسب فهمه لها ، ويرى ان طرحه ورأيه هو الصواب ، الذي يجب تعميمه والاخذ به ، فتدب الخلافات والسجالات العقيمة بين الجميع . كذلك فان هذه المصطلحات ، لا يتم التعامل معها وتداولها عبر قنوات او ادوات نقاشية وحوارية وطنية معروفة ومحددة ، يفترض توفرها لهذه الغاية ، ما يجعلها اسيرة الاجتهادات الفردية والعشوائية ، بعيدا عن الحوارات المنظمة والمؤسسية . فاذا بنا امام حالة من الخلاف والانقسام حول قضايا ومصطلحات لا نعرف لماذا يتم الزج بها ، ولم يسبق ان تم تناولها او تداولها بصورة متكاملة . ومن ابرز هذه المصطلحات ، الدولة المدنية والعقد الاجتماعي ( الجديد ) ، التي عكس طرحها ما يشبه الاحساس او الشعور بوجود خلل معين في المنظومة المجتمعية الاردنية يراد اصلاحه او معالجته دون تحديده ، ما يجعل كل ما بداخل هذا المنظومة من افكار وعناصر ومكونات مشوب بهذا العيب او الخلل .
يحدث ذلك دون ادنى مراعاة للخصوصية الاردنية التي تجسد حالة فريدة من نوعها في القدرة على ضبط الامور ووضعها في اطار المصلحة الوطنية ، ما يفسر حالة الامن والاستقرار التي ينعم بها بلدنا ، وذلك رغم وجوده وسط بيئة اقليمية مضطربة تعاني من الفوضى والدمار والحروب . في تأكيد على دور الخصوصية الوطنية واهميتها ، والتي تعمل بشكل تلقائي على احتواء وامتصاص اي مخاطر او تحديات ، وجعلها تسير في مسار الصالح العام ، بحيث لا تسمح للخروج على الثوابت والمصالح الوطنية ، وسرعان ما تتدخل لمعالجة اي فوضى او انفلات لصالح الامن والنظام . الامر الذي تجلى في احداث الربيع العربي والحركة الاحتجاجية التي شهدها الدوار الرابع على سبيل المثال ، حيث وقف العالم مندهشا ومنبهرا امام هذا النموذج الاردني في التعاطي المجتمعي الحكيم مع هذه التحديات ، وسط اجواء من الحرية والديمقراطية ، باسم التعبير عن الراي في قضايا وملفات وطنية .
ان هذه الخصوصية انما تمثل الهوية او الشخصية الاردنية ، مجسدة في العادات والتقاليد والقيم والعلاقات والروابط الاجتماعية بين المكونات المجتمعية ، والرابطة المقدسة بين القيادة الهاشمية والشعب والتناغم والتلاحم بينهما ، والاحترام الكبير الذي يكنه المواطن للاجهزة العسكرية والامنية ، ورسالة مدرسة اصلاح ذات البين النبيلة التي يحرص شخوصها ورموزها على حملها ونشرها ، حفاظا على النسيج الوطني والوحدة الوطنية وروح المحبة والتأخي والتواد والتسامح والعيش المشترك وحقن الدماء وحل المشاكل والخلافات بين الناس ، والتفاعل والتعاطف مع الحالات الانسانية والاجتماعية ، وغير ذلك من الصفات والخصال الطيبة التي تميز مجتمعنا الاردني من نخوة وشهامة واصالة وكرم وعزة نفس .
فطالما ان الاردن محكوم بدستور ومرجعيات قانونية ، فلماذا لا يتم تفعيل ذلك وتطبيقه والاحتكام له في انجاز مشروع الاصلاح الوطني ، بعيدا عن افتعال الازمات وادخال مكونات المجتمع في سجالات وخلافات ، واقحامها في نقاشات حول مسائل ومصطلحات غير توافقية ، حتى بين التيارات الفكرية والسياسية الاردنية المختلفة الموزعة بين تيارات وطنية وقومية ويسارية وليبرالية ودينية وغيرها .
فلنترك للآلية الاصلاحية الوطنية ممثلة بالخصوصية الاردنية ، مهمة احداث التغيير ( والاصلاح ) المنشود بصورة توافقية متدرجة ، ولنعتمدها مرجعية وطنية لتحقيق ذلك ، دون اثارة الخلافات والنعرات ( وربما الفتن ) بين ابناء المجتمع الواحد او المساس حتى بالثوابت الوطنية . خاصة اذا ما عرفنا ان هذه الخصوصية تتأثر بأجواء التواصل والانفتاح الثقافي والحضاري ، ما يجعل منها مرنة وليست جامدة ، وقابلة للتغير والتطور طالما انها مكتسبة . وتعكس بنفس الوقت ثقافة المجتمع ، الذي يتأثر بالبيئة المحيطة ، وما يرافقها من تغيرات وتطورات . دون ان نغفل ان الخصوصية الاردنية مراعية لمنظومتنا القيمية والاخلاقية والدينية والحضارية والثقافية والتراثية والتاريخية ، التي علينا اخذها بالاعتبار قبل الانجرار خلف افكار ومفاهيم ( ومصطلحات ) غريبة ودخيلة ، لا تمت لواقعنا وثقافتنا وحضارتنا بصلة . ما يجعل من الخصوصية الاردنية اكبر ضمانة في مشروعنا الاصلاحي ، باعتبارها ركيزة اساسية يعول عليها كثيرا في تعزيز امن بلدنا واستقراره .