عمون- أقرّ البرلمان الكوبي بالاجماع الأحد مشروع دستور جديد يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق ولكن من دون التخلي عن التوجه الاشتراكي للجزيرة.

وخلال جلسة عادية عقدتها الجمعية الوطنية في هافانا وافق النواب بالاجماع على المشروع الذي يجب الآن ان يخضع لنقاش شعبي يستمر من 12 آب/أغسطس ولغاية 15 تشرين الثاني/نوفمبر ويجري في اعقابه استفتاء شعبي لاقراره نهائيا.

وقال الرئيس ميغيل دياز-كانيل في ختام الجلسة البرلمانية التي استمرت يومين "نحن امام مشروع سيساهم، بعد المشاورات الشعبية والاستفتاء، في تعزيز وحدة الكوبيين حول الثورة".

واضاف دياز-كانيل الذي خلف راوول كاسترو في سدة الرئاسة في 19 نيسان/ابريل انه خلال مرحلة المشاورات الشعبية "سيكون بامكان كل كوبي ان يعبّر بحرية عن آرائه وان يساهم في نصّ دستوري يعكس حاضر الوطن ومستقبله".

ويقع مشروع الدستور الجديد في 224 مادة ويجدد التأكيد على "الطابع الاشتراكي" للنظام السياسي للجزيرة وكذلك ايضا على الدور القيادي للحزب الشيوعي، الاوحد في البلاد.

كما ان النص لا يمسّ بالركائز الاقتصادية للبلاد وهي "الملكية الاشتراكية للشعب بأسره وتخطيط الاقتصاد".

بالمقابل فان الاشارة الى "المجتمع الشيوعي" المقبل ازيلت من مشروع الدستور الجديد.

وأُقر الدستور الحالي في كوبا في العام 1976 وقد تم تعديله مذّاك ثلاث مرات.

ويأتي اقرار مشروع الدستور الجديد بعد ثلاثة اشهر من تولي دياز-كانيل سدّة الرئاسة خلفا للاخوين الثوريين فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستين عاما تقريبا.

وبحسب التعديل الدستوري فان مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا حكومة الجزيرة "سيخضع لادارة رئيس للوزراء"، في عودة للنظام الذي كان قائما قبل العام 1976. (ا ف ب)