تعرضتُ في عشراتِ المقالات التي نشرتها في التسعينات من القرن الماضي لِنفسِ ما يشغلُ المواطنينَ في الوقت الحاضر من إشكالات سياسية واقتصادية وادارية. وقد عدتُ مُنذُ أشهرٍ للكتابةِ بعدَ توقفٍ طويل ولم أجد خيارا سوى التعامل والتفاعل مع القضايا هي هي، لانها لا زالت برسم عدم الحل، بل المزيد من التدهور. أي، أن المُسبب لقلقِ وانزعاجِ وتذمرِ واحتجاجِ المواطنين بكافة مُستوياتِ وطبقاتِ الصوتِ، كان موجوداً في التسعينات ولا زال موجودا في الالفية الثانية، وسيبقى في الالفية الثالثة، إن بقيت الدولة الاردنية.

وحتى أكون مُقنعا للقارئ الكريم فإنني أُذكرٌ بالمؤتمر الوطني الذي عقده مُمثلون عن الشعب الاردني عام 1928 أي بعد بضع سنوات فقط من إنشاء الكيان الاردني على جزء صغير من أنقاض ما احتله العثمانيون لخمسة قرون. سيتبين للباحث أن جُذور المشكلةِ تمتد لمائة عام، أي مُنذُ الولادة الاولى. دائما هناك وادٍ سحيق يفصل بين طموحات وحاجات واّمال ومصالح الشعب الاردني، وبين مصالح وأجندات الحكومات التي ظلت تختطف السلطة، وتتسلطُ عليه، بتحالفٍ غيرِ مُقدسٍ مع مجالس النواب. إن المتتبع لتاريخ جميع الحكومات الاردنية يجدُ أن أهم صفاتها هي مواصفاتها بأن تكون في الداخل صماء عمياء وَلكن يَدها طويلةٌ وانيابها ماضية. بينما، تَكونُ كُلها آذان صاغية وأعينٌ مفتحةٌ ولسانٌ لا يقول الا سمعا وطاعة عند التعامل مع الخارج. ولهذا فقد فَرّطتْ الحكومات المتعاقبة في حقوقنا مع السوريين والسعوديين واللبنانيين والمصريين والليبيين والخليج واسرائيل وحتى بركانو فاسو.
أُدرج أدناه مقررات المؤتمر الوطني للتذكير والمقارنه.
-1- امارة شرقي الاردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة
.2- تدار بلاد شرقي الاردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن الحسين المعظم واعقابه من بعده.
3- لا تعترف بلاد شرقي الاردن بمبدأ الانتداب الا كمساعدة فنية نزيهة لصالح البلاد وهذه المساعدة تحدد بموجب اتفاق او معاهدة تعقد بين شرقي الاردن وحليفة العرب بريطانيا العظمى على اساس الحقوق المقابلة والمنافع المتبدالة دون ان يمس ذلك بالسيادة القومية .
4- تعتبر شرقي الاردن وعد بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لليهود بفلسطين مخالفا لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب وتصرفا مضادا للشرائع الدينية والمدنية والعالم .
5- كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرقي الاردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى اساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتبر انتخابا ممثلا لارادة الامة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية بل يعتبر انتخابا مصنعا لا قيمة تمثيلية صحيحة له والاعضاء الذين ينتخبون على اساسه اذا فصلوا بحق سياسي او مالي او تشريعي ضار بحقوق شرقي الاردن الاساسية لا يكون لفصلهم قوة الحق المعترف به من قبل الشعب بل يكون فصلهم جزءا من اجزاء تصرف السلطة الانتدابية وعلى مسؤوليتها.
6- ترفض شرقي الاردن كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار ان التجنيد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
7 - يرفض شرقي الاردن تحمل نفقات أي قوة احتلالية اجنبية وتعتبر كل مال يفرض عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها المسكين وفلاحها البائس.
8- تـرى شرقي الاردن ان مواردها اذا منحت حق الخيار بتنظيم حكوماتها المدنية كافية لقيام ادارة دستورية صالحة فيها برئاسة سمو الامير المعظم صاحب الامارة الشرعي. اما الاعانة المالية التي تدفعها الحكومة البريطانية فأن بلاد شرقي الاردن تعتبرها نفقات ضرورية لخطوط المواصلات الامبراطورية وللقوى العسكرية المعدة لخدمة المصالح البريطانية ليس الا، لذلك فأن هذه الاعانة التي يضاف اليها اليوم قسم من واردات البلاد لتحقيق غايات لا مصلحة لشرقي الاردن فيها كما هو الواقع لا تخول بريطانيا العظمى حق الاشراف على مالية شرقي الاردن هذا الاشراف المركزي الضار الواقع اليوم. ولهذا فأننا نعتبر الوضـع المالي الحاضر المبني على سياسة تخفيف الاعانة المالية عن عاتق المكلف البريطاني على حساب المكلف الاردني عبارة عن وضع ضار غير مشروع لا تتحمله موارد البلاد ومن الواجب ابطاله واستبداله بنظام يؤيد استقلال حكومة شرقي الاردن المالي .
9- تعتبر بلاد شرقي الاردن كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا
10- لا تعترف شرقي الاردن بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي.
11- لا يجوز التصرف بالاراضي الاميرية قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقه عليها وكل بيع وقع قبل انعقاد المجلس يعتبر باطلا.
واخيرا، ارجو ان لا يستنتج من مقالي هذا، أنني أُحرض المعارضة على اليأس والاستسلام، وإنما وددت أن أُنبهها الى ان الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة قد تدربت جيدا على فهم طباع الاردنيين والقدرة على قياس مستويات غضبهم ومداه الزمني ومن ثم استيعابهم دون ثمن او بثمن بخس. في المقابل، لا زالت المعارضة غشيمة، مفككة، متناقضة المصالح، تطغى عليها النفعية والاستعداد لعقد الصفقات من تحت الطاولة، وعدم القدرة على التواصل الحقيقي الحي المحيي مع الجماهيربشكل تتمكن فيه من قيادتهم وتحريكهم المتر الاول من مسافة الالف ميل. كما أن ارتباط غالبية حركات المعارضة مع موجهين ومحرضين خارجيين يفقدها ثقة المواطنين، ويحرمها من الشرعية الوطنية. خاصة وان النماذج الواقعية التطبيقية لما فعله وأنتجه الموجهون والمحرضون في دولهم بائسةٌ، مدمرةٌ، أهلكت الحرث والنسل معا رغم كافة الشعارات الطنانة الرنانة الخاوية من أي مضمون اومنهج عقلاني.