رغم أن ثلاث سنوات فقط تفصلنا عن ولوج المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، إلا أن الحوارات والجدالات لم تتوقف حول سؤال الهوية وشكل ومضمون الدولة، تلك الحوارات والجدالات مرت بالعديد من المراحل عبر تاريخ الدولة، شهدت فيها صعودا وهبوطا في حدة وحضور هذه الجدالات في المشهد السياسي العام ، ومرجعياتها ،تبعا للتطورات السياسية الإقليمية وانعكاساتها على الأردن، في ظل البنية التاريخية  للدولة الأردنية السابقة لاتفاقية سيايكس بيكو،والمترجمة للثورة العربية الكبرى فكرا،واقتصادا بعجز مزمن في الموازنة العامة للدولة واختلال في معادلة الموارد والسكان،تبعها شكوك في معايير عدالة توزيع الثروة والسلطة ومكتسبات التنمية ،وضعف في المصادر الطبيعية،وزيادة "غير طبيعية" في حجم السكان، نتيجة الهجرات القسرية من دول ومناطق الجوار العربية.

الجدل الذي يشهده الأردن اليوم ،يعبرعن مسكوت عنه عميق، يشكل قاسما مشتركا لكل تلك الحوارات،يتم التعبير عنه بصيغ دفاعية أو اعتراضية على المشاريع والأفكار التي يتم طرحها لموضوع شكل الدولة ومضمونها وهويتها،في إطار تخندق مسبق ،يشترك فيه نخب سياسية واجتماعية وطبقات اجتماعية مختلفة، من أساتذة جامعات ومحامين وأطباء ومهندسين  ،وعمال وحرفيين في القطاعين العام والخاص.

جوهر هذا المسكوت عنه ، يتم تناوله تحت عنوان عريض دون أن يجرؤ احد على تسميته كما هو ،وهو العلاقة بين الكتلتين الاجتماعيتين الأكبر في الأردن ، وهما الكتلة الشرق أردنية ، بتشكيلاتها الديمغرافية التي كانت قائمة عام 1967،أي عام احتلال الضفة الغربية التي تعتبر جزءا من أراضي المملكة المعروفة اليوم بالمملكة الأردنية الهاشمية،والكتلة الثانية وهي كتلة أبناء الضفة الغربية الذين لجاوا الى الضفة الشرقية منذ احتلال الضفة الغربية.

هذه العلاقة وفي ظل عوامل الخوف متعددة المرجعيات والأسباب،يتم التعبير عنها باستخدام كل ما توفره اللغة العربية من البلاغة في الرمز والاستعارة والمجاز والتورية ، حتى في انشقاقات الأحزاب ،إسلامية ويسارية والكتل والخطابات البرلمانية والمحاضرات والندوات والصالونات السياسية وجماهير مباريات كرة القدم ،وحتى في أسس التعيينات في الوظائف العامة وترقيات أساتذة الجامعات والابتعاث ......الخ ،دون أن يعني ذلك أنها لا تتصاعد في خط بياني، في ظل قناعات أن المقاربة التي صاغها المغفور له الملك الحسين وهي " رفض أي حوار حول تلك العلاقة بين الكتلتين ،وان من  يحاول العبث بالمكونات الاجتماعية لمواطني الدولة الأردنية ، خصم إلى يوم الدين، ومواطنون متساوون في الحقوق والواجبات من كافة الأصول والمنابت." لم تعد كافية ،في ظل الكثير من التطورات المحلية والإقليمية، لتكون احد ابرز معايير العلاقة بين الكتلتين وبالتالي بين الدولة ومواطنيها.

اليوم هناك إدراك لدى هاتين الكتلتين أن جوهر "صفقة القرن " أو الحل المطروح في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، لمن ينكرون مصطلح الصفقة ،في القراءة الأردنية ،أن لا دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية ،ولا عودة للاجئين، وان هناك صيغة وحدوية ما قادمة، سيتم فرضها على الأردن، وان تلك الصيغة هي السبب الرئيس لتفاقم أزمة الأردن الاقتصادية.

هذه الصيغة الوحدوية ،غير المعروفة ،يعبر عنها لدى الكتلتين ،في إطار الهواجس والمخاوف، وفي ظل قناعات لدى الكتلة الأردنية بان أي حل يستجيب لما هو مطروح سيكون على حساب امتيازاتها ومكتسباتها التاريخية، وان الطروحات التي يتم تداولها حول الحقوق المدنية والدولة المدنية والعقد الاجتماعي تأتي في إطار خدمة طروحات ومشاريع خارجية، هدفها تهيئة الأرضية لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ،وان أية مفاهيم حداثية ستعمل على تغيير التركيبة السكانية للأردن ،وستطال تلك الامتيازات والمكاسب التاريخية ،فيما الكتلة الثانية التي يمثلها أبناء الضفة الغربية ترى أنها قدمت للدولة الأردنية، ما قدمه الآخرون في إطار الواجبات، ودون الحصول على حقوق متساوية،في التوظيف والمناصب ،وتقسيم المقاعد النيابية على مناطق المملكة وفقا للمعيار السكاني والحرمان من التوظيف في مؤسسات سيادية بعينها.

يحتدم الحوار اليوم ،في ظل تلك المخاوف والهواجس، بعد "هبة" الدوار الرابع التي أطاحت بالحكومة السابقة، والتي قادها من يوصفون ب "البرتقاليين " ممن يؤمنون بمفاهيم التيار المدني ، وكانت ردة فعل أبناء المحافظات باللحاق بهم في اليوم الأخير لتلك الهبة ، وفق مرجعية عنوانها "عمان سرقت منا"وتشكلت على إثرها حكومة الدكتور الرزاز،التي تم اعتبارها بحكم توجهات الرجل الليبرالية ومفاهيمه الاقتصادية ،حول الريعية والجباية،والاجتماعية ومضمونها تحقيق العدالة الاجتماعية بمواطنة متساوية، إضافة لتشكيلتها ، بأنها انتصار للتيار المدني على حساب التيار التقليدي والمحافظ.

مؤكد أن مؤسسات الدولة العميقة ومرجعيات القرار تدرك وتتابع تلك الحوارات، دون أن تبدي موقفا تجاه طروحات هذا الطرف أو ذاك، ربما لان ما هو مطروح ما زال في إطار الهواجس وجس النبض ،ولم يصل لدرجة المعلومة والقرار، على أن ذلك لا يعفي تلك المؤسسات من اجتراح بدائل للأساليب والمفاهيم القديمة في التعامل مع هذه القضية، وان يكون ما يتم طرحه بالفعل سيناريو ضمن سيناريوهات عديدة ، تبدأ بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وتنتهي بسيناريو وحدة بين الضفتين ،مختلفة عن وحدة عام 1951 تأخذ بعين الاعتبار أن المحدد الأساس لانجازها قبولا او رفضا ،هو الرأي العام في الضفتين الشرقية والغربية، وان لا يترك الحوار حول القضية للصالونات السياسية ورموزها،ومقارباتها في موازين الربح والخسارات الشخصية، فالاتجاه الدولي اليوم يتطلب النظر للمشاريع المطروحة من زاوية مختلفة عنوانها تقليل الخسائر، فزمن الانتصارات الحاسمة والهزائم الماحقة ولى ولم يعد معيارا في السياسات الدولية.