عمون - تعتزم أعلى محكمة في باكستان التحقيق في مزاعم صدرت عن أحد القضاة، وتُشير إلى أن الجيش يؤثر على أعمال السلطة القضائية، وذلك قبل الانتخابات المقررة هذا الأسبوع.
وأثار القاضي شوكت عزيز صديقي هذه الاتهامات في فعالية أقامها محامون في مدينة روالبندي شمالي البلاد أمس السبت.
وذكرت المحكمة العليا في بيان اليوم الأحد، أنها طلبت من هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية إمدادها بتسجيل لكلمة صديقي.
وذكر المتحدث العسكري الميجور جنرال آصف غفور، أن الجيش طلب من المحكمة العليا "بدء إجراء قضائى مناسب للتأكد من صحة الادعاءات المتعلقة بمؤسسات الدولة".
وفي كلمته قال صديقي إن وكالة الاستخبارات الباكستانية تدخلت لدى قاضٍ بارزٍ وقالت له إنها لا تريد أن "يخرج نواز شريف وابنته من السجن قبل الانتخابات".
وكانت المحكمة العليا قضت بعدم أهلية رئيس الوزراء شريف لعضوية البرلمان، ما أجبره على التخلي عن منصب رئيس الوزراء.
وقضت محكمة أخرى عليه بالسجن 10 أعوام لإدانته بالفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك اتهامات واسعة بأن الجيش يحاول التلاعب في الانتخابات المقررة في 25 يوليو(تموز)الجاري.
وقضت محكمة باكستانية أمس السبت، بحبس أحد الموالين لشريف مدى الحياة، في خطوة وصفت بأنها ذات دوافع سياسية.
وصدر الحكم ضد حنيف عباسي، المرشح عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز، على خلفية قضية تعود لثمانية أعوام متعلقة بإساءة استخدام عقار إيفيدرين.
وقُبض على عباسي بعد صدور الحكم.
ولن يتمكن بذلك من خوض الانتخابات المقبلة، ولكنه قال إنه سيطعن في الحكم.
وكتب شهباز شريف، رئيس الحزب تغريدة قال فيها إن لقرار المحكمة "دوافع سياسية" وأنه "يسعى لتقويض الحملة الانتخابية للحزب".
ويذكر أن قادةً من حزب شريف استبعدوا، أو يواجهون تهماً بالفساد منذ عزل شريف العام الماضي.

د ب أ