في ظل غياب دراما أردنية فنية تسلي المشاهدين وتشدهم إلى شاشات التلفزة وتمدهم بمادة للجدل والاختلاف، تجد الحكومات نفسها مضطرة لتعويض ذلك النقص بتقديم دراما سياسية لا تفتقر إلى الإثارة والتشويق بين آونة وأخرى!كانت السُّنة في السابق أن تحرك التغييرات في المواقع الحكومية وشبه الحكومية والهامة مبررات شبه موضوعية، من مثل غضب الرئيس أو من هو أعلى على الشخص المعني، أو عدم رضا الشارع عن ذلك الشخص، ومن ثم فإن الأداء كان المعيار إلى حد ما في إحداث التغيير، ولكن السُّنة اليوم أن يحدث التغيير لمجرد التغيير، وليس بالضرورة لتقصير الأشخاص في مواقعهم أو لتفوق الأشخاص الجدد.

في السابق كانت التغييرات عندما تقع، خاصة حين تقع بالجملة، تثير حملة من التكهنات عن السياسات الجديدة التي سيتم تطبيقها والآليات الجديدة التي سيتم انتهاجها لتنفيذ تلك السياسات، ولكن التغييرات اليوم لا تثير أكثر من الأحلام والأمنيات بأن يجد شخص ما من عشيرة ما نفسه في موقع المسؤولية ليبادر على الفور إلى اغتنام الفرصة- وهي قصيرة وزئبقية وغير مضمونة- وتنفيع نفسه وأقاربه ومحاسيبه قبل أن يداهمه التغيير القادم!

في السابق كان المواطنون يناقشون الأسماء المطروحة ومدى أحقيتها بالمنصب بناء على معايير العشائرية والجهوية أحيانا، ومعايير الكفاءة أحيانا أقل، وكانوا يحتجون ويزبدون ويرعدون حين يتنافر البروفيل الشخصي لتلك الأسماء مع توقعاتهم، أما اليوم فإن قضايا الكفاءة وحتى العشائرية والجهوية لم تعد ذات بال بعد أن انتقل الشعب الأردني إلى معايير الذاتية البحتة وبات كل مواطن يمني النفس بموقع هام في إحدى مؤسسات الدولة على قاعدة أن من شغلوا تلك المواقع لم يكونوا في معظمهم أفضل منه!!

في السابق كان التعديل الحكومي يثير عاصفة من التحليلات والتأويلات حول متغيرات المرحلة وما استدعى مثل ذلك التغيير، ويؤدي إلى رسم عشرات الخرائط المفاهيمية لاستنتاج ملامح السياسات القادمة عبر سمات الوزراء الجدد، ولكن التعديلات الحكومية اليوم باتت مجردة من كل المضامين، فمعظم الوزراء الذين غادروا الموقع يجهلون لماذا غادروه، ومعظم أولئك القادمين إلى الموقع يجهلون أيضا لماذا تم اختيارهم، فالحوار مع الطرفين مقطوع!

الأطرف من ذلك أن التغييرات الحكومية باتت كالسكتة القلبية تفاجئ الوزير وهو على رأس عمله ودون سابق إنذار، وكأن الرئيس اتخذ قراره فجأة، وكأن التقصير ظهر أمامه فجأة في أداء ذلك الوزير، مع أن الأصل أن يستشعر الوزير المعني بالمغادرة نية الرئيس جراء انتقادات سابقة لأدائه في المجلس أو بشكل شخصي، ولكن الروايات التي ترد من طرف المغادرين لا تدعم تلك الفرضية، وهو ما يدلل على وجود خلل في التعامل بين الرئيس ووزرائه.

في السابق كان الرؤساء يترددون كثيرا قبل إجراء تعديل على حكوماتهم، ويحسبون لتداعيات الحدث ألف حساب، أما اليوم، فقد بات التعديل لعبة لإطالة عمر الحكومات ورؤسائها، وبات وسيلة لإلهاء الشارع وكسب المزيد من الوقت على طريقة إيران مع الغرب، بل إن رؤساء الحكومات باتوا يطلقون بأنفسهم إشاعات التبديل والتعديل ويمتنعون عن التعليق عليها لإبقاء حالة الإثارة والترقب في الشارع وشغل الناس بالتغييرات القادمة أو بالجزرة القادمة كي لا يروا الحقل المحترق من ورائها.

في السابق كان التغيير يتم استرضاء للبعض وتجنبا لإغضاب البعض الآخر حفاظا على سلامة الدولة وأمنها، أما اليوم فإن الملل سيد الموقف والتنفيع خادمه الجسور، وبتنا نشهد العصر الذي يبادر فيه رؤساء الحكومات إلى إجراء تعديلات على حكوماتهم لمجرد أنهم يستشعرون ملل الشارع، إن لم يكن مللهم هم أنفسهم!

في السابق كانت الوزارات والمواقع الهامة تضم بعض المحاسيب والمنتفعين، والكثير من الأكفاء والمخلصين الذين يسعون إلى خدمة الوطن، أما اليوم فإن التعيينات تضم أغلبية من المحاسيب والمنتفعين، وقلة قليلة جدا من الأكفاء والوطنيين الذين يأتون لذر الرماد في العيون، لا لخدمة الوطن مع أنهم قادرون على ذلك!

نحن اليوم على عتبة تغييرات جديدة في الساحة الإعلامية ستتبعها أخرى في الساحة التربوية، وثالثة في الساحة الحكومية، ومع أن التغيير كان مدعاة للبهجة في سابق الزمان، لأنه يعني التجديد، والتجديد مرتبط بالعيد ، والعيد مرتبط باللبس الجديد والمفرقعات وغضب الجيران وقهقهة الصبيان، إلا أنني لا أرى غير العابسين من حولي بسبب ضنك العيش وارتفاع الأسعار والأماني التي تتجاوز حد الممكن والأقدام التي تتجاوز البسط القصيرة، ولا أرى غير الناقمين لتأخر دورهم أو دور أقاربهم، ولا أرى إلا أفواها تتطاير منها اللعنات وعيونا زائغة تحدق في المستقبل المجهول، أما الوطن فهو الغائب الوحيد عن المشهد الذي تقاسمه النجوم والكومبارس كل حسب حجمه في فضاء لا تحده حدود!