كل من تابع كلمات النواب في جلسات مناقشة بيان حكومة د. الرزاز لاحظ ان النواب جميعاً لم يتطرقوا في كلماتهم ابداً إلى ضرورة مراجعة قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وطريقة تشكيل الحكومات.

الطريف في الامر ان معظم النواب اجمعوا في كلماتهم على تغيير نهج ادارة البلاد . وتغيير نهج ادارة البلاد يبدأ بمراجعة وتطوير قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وطريقة تشكيل الحكومات . ولم يكن ذلك جهلاً منهم باستحقاقات تغيير النهج وانما كان بحسب تقديرنا لحاجة يضمرونها أو اكثر .

قانون الانتخاب يجب ان يتطور خطوة للأمام كل أربع سنوات مع نهاية عمر كل مجلس نيابي ليتدرج في التطور خطوة خطوة وصولاً الى قانون الانتخاب الاكثر تمثيلاً للناخبين والذي يقوم على القوائم النسبية الاكثر عدالة للناخبين والمرشحين ويتضمن كوتا وازنه للاحزاب ويحارب المال السياسي .

قانون الاحزاب يجب ان يتم تطويره ايضاً على خطوات لتكون الاحزاب مؤهلة من حيث بنيتها واعداد منتسبيها وتوزيعهم ، ومن حيث برامجها لتستتتحق الكوتا عند تخصيصها لها . كما يجب ان يتضمن حوافز خاصة لتشجيعها على التكتل الانتخابي فيما بينها ، وحوافز اخرى لاندماجها من مثل زيادة الدعم المالي المقدم لها .

كذلك الحال اسلوب تشكيل الحكومات فهو يحتاج الى تطوير تدريجي طالما اننا لا نستطيع ان نطوره في خطوة واحدة لنصل الى حكومات برلمانية ، ولا نستطيع في الوقت نفسه ان نبقيه على ما هو عليه حصراً على رأي الرئيس المكلف ومعارفه ومستشاريه وربما على تدخلات من نخب بعينها رسمية كانت ام خاصه .

بدلاً من ذلك صب النواب جل انتقادهم على الوزراء وتناولوا بعضهم بالاسم مثيرين للشكوك حول كفاءتهم دون تقديم ولو دليل واحد ضد اي وزير يشير الى عدم كفاءته . فالحال مع اسلوب تشكيل الحكومات القائم لا يسعف على تقدير كفاءة الوزير الا من خلال تحصيله العلمي وتجربته الادارية ونزاهته . وهو ما لا يذكره النواب ضد اي وزير من حكومة د. الرزاز .

نذكر بان تجربة توزير النواب قد إنتهت إلى فشل ذريع وفساد اداري ومحاصصة حتى طويت صفحة توزيرهم باجماع شعبي ورسمي قل نظيره . اما تسمية الوزراء من قبل الكتل النيابية فإن الكتل قد فشلت في مسؤولياتهها في التجربة الاولى التي اتيحت لها على هذا الصعيد . ولم تتوافق أي كتلة منها على تسمية ولو وزير واحد .

تُرى لو قدر لتجربة تسمية الوزراء من قبل الكتل النيابية ان تعيش هل سيكون الوزراء الذين تسميهم الكتل النيابية افضل من الوزراء الذين يسميهم الرؤساء المكلفون بالطريقة التقليدية القائمه ؟ انا شخصياً اعتقد بل اجزم بأن وزراء التوزير التقليدي القائم سيكونون افضل من الوزراء الذين تسميهم الكتل النيابية اذا استمر حال المجالس النيابية على ما هي عليه.