انطلاقا من رسالتها بالمشاركة في تطوير مؤسسات الدولة لا سيما التعليمية منها؛ عقدت جمعية الأكاديميين الأردنيين مؤتمرها الأكاديمي الموسوم: بــــــ التعليم العالي في الوطن العربي (الواقع والتحديات)، مؤكدة أن مراجعة سياسات التعليم العالي في الأردن باتت حتمية، بل ضرورة لإعادة قراءة المرحلة الذهبية للتعليم في الأردن عندما كان منارة للعلم والعلماء، وفهم أعمدتها؛ لفهم أسباب هبوط التعليم، ومنها فهم السياسة غير المعلنة المتبعة في اقتصاديات التعليم التي بنيت خلال الــــ25 السنة الماضية من إلقاء عبء تمويل التعليم العالي تدريجيا على كاهل أولياء أمور الطلبة في حالة تنفرد بها الأردن بين دول العالم جميعا.

أبدى المؤتمرون قلقا واضحا من هجرة الأدمغة الأردنية التي تقدر كلفتها أكثر بكثير من قيمة المساعدات المقدمة للدول النامية، فهذه الأدمغة تقدّم على طبق من ذهب للآخر الذي يستثمرها لخدمة بلاده ومواطنيه اقتصاديا واجتماعيا بما في ذلك هجرة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الذين يُستقطبون من قبل الدول التي توفر لهم الأجر العالي، والبيئة الجيدة تدريسيا وبحثيا، وتأثير ذلك على تراجع مستوى التعليم في الأردن.

وناقش المؤتمر الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الذي تطلبه التطور الحاصل في أنظمة التعليم العالي وتنوعها، فكان لا بد من وجود فهم واضح ومشترك للمؤهلات التي توفرها البرامج التعليمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية المختلفة في الأردن؛ لتأمين الثقة بالنظام التعليمي الأردني للجهات المشغلة للخريجين، إضافة إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم العالي بحاجات المجتمع وسوق العمل، فيتم التخطيط السليم للموارد البشرية بوجود إطار مرجعي يحدد مستويات المؤهلات ومخرجاتها مع ضبط جودتها.

ناقش المؤتمر كذلك كيفية الإفادة من الإطار الوطني لتحويل التعليم العالي من الطرائق التقليدية إلى نظام حديث يتعامل مع مخرجات التعلم بشكل أساسي، وآلية استعمال الإطار في تنظيم مسؤولية ضمان الجودة للمؤهلات وتحويل التعليم العالي إلى نظام حديث يتعامل مع مخرجات التعلم بشكل أساسي، وسبل استعماله في تنظيم مسؤولية ضمان الجودة للمؤهلات.

إن إنشاء إطار وطني شامل للمؤهلات يُعدّ من المتطلبات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ويتوقع منه أن يصبح مرجعية وطنية لجميع مستويات المؤهلات، فيشكّل لبنة مهمة في عملية الإصلاح الشامل .

عرضت الأوراق المقدمة لدور الثورة الصناعية في تقدم التعليم، وعزت التعثر المتواصل للتعليم العالي في العالم العربي لعدم قدرته أن يكون عاملا حاسما في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجه أقطاره المختلفة، فالجامعات تدور في فضاء منعزل عن الفضاءات التي تدور فيها القطاعات الأخرى، علما بأن هناك علاقة جدلية بين حالة التصنيع وبين التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع، وعليه لن يتقدم التعليم العالي والبحث العالم إلا بالتشبيك والتشارك بين الجامعات وبين الصناعة وشتى القطاعات الأخرى، فالتصنيع يمثل القاطرة الأساس للتعليم الحديث، ولعل هذا يفسر التراجع الذي نشهده اليوم في مجال التعليم؛ لغياب الاهتمام بالصناعة والاعتماد على الاستيراد من الدول الأخرى حتى في حاجاتنا الأساسية.

إن عقد جمعية الأكاديميين الأردنيين لهذا المؤتمر بالتعاون مع منتدى الفكر العربي، والاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وبتنظيم من آفاق الإعلامية ساهم في تفعيل الطاقات الأكاديمية في مؤسسات التعليم المختلفة وتقديم نماذج وأطر فكرية لحل قضايا المجتمع المختلفة المطروحة على مستوى الوطن، وفتح قنوات التواصل مع المؤسسات المماثلة في العالم لتطوير التعليم، وإصلاح ما اعتوره من مواطن خلل.