عمان- أكد البنك الدولي أخيرا أن مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الذي موله بقرض قبل عامين أنه يسير بشكل "مرض".

وقرر البنك الدولي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي دعم الأردن بـ300 مليون دولار، تقدم لتمويل "مشروع الفرص الاقتصادية للاردنيين والسوريين" والذي هدف إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك الدولي قبل أيام فقد تمت مراجعة المشروع بعد 18 شهرا من بدئه مع الإشارة إلى أنّ "البرنامج في عامه الثاني من التنفيذ فيما تمّ دفع مدفوعات تراكمية قدرها 170.17 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار حجم البرنامج أي (57 %).

ووجد استعراض منتصف المدة أن "المشروع يسير على الطريق الصحيح ولا يوصى بإجراء تغييرات في البرنامج"، فيما يجري حاليا دراسة بعض التدابير السياسية لزيادة إصدار تصاريح العمل والسماح بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال المنزلية السورية.

وقالت الوثيقة أنّ " تقييم السير بالمشروع ومكوناته كان "مرض".

وذكرت الوثيقة حول تحسين سوق العمل أنّه تم إجراء عدد من التغييرات الإيجابية في السياسة من قبل حكومة الأردن من أجل تسهيل حصول السوريين على تصاريح عمل.

وبحلول 7 حزيران (يونيو) تم إصدار 20051 تصريح عمل للسوريين ، بهدف الوصول في نهاية العام إلى 90 ألفا، مشيرا الى أنّ "إصدار تصاريح العمل كان أبطأ إلى حد ما مما كان متوقعا خلال الفصل الأول من 2018."
ولم يتم تسليم سوى 4 % من تصاريح العمل للنساء، وهو ما يعكس انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل.
وحول مؤشر تحسين مناخ الاستثمار قال البنك أنّه تم وضع مدونة ممارسات الحوكمة للسياسات والآليات التشريعية في الإدارات الحكومية في نيسان (إبريل) 2018 كما تم إصدار إطار قانوني جديد محسّن للأعمال المنزلية في تشرين الأول(أكتوبر) من 2017.
وبحلول 31 آذار(مارس) 2018 كان هناك 223 من هذه المشاريع مسجلة (200 في أمانة عمان الكبرى و 23 في مناطق أخرى) ، من بينها 42 مملوكة للنساء ولكن لا ليس هناك أي مشروع مملوك لسوريين.
وحول مؤشر تحسين ترويج الاستثمار قال البنك أن هيئة الاستثمار الأردنية كانت نشطة خلال الفترة الماضية وقد سهّلت 75 استثمارا بحلول 31 أيار (مايو) 2018 فيما تم العمل على تأسيس نظام لإدارة علاقات العملاء ودليل مستثمرين على الإنترنت.
وأشار إلى أنّه في سوق العمل وريادة الأعمال المرتبطة بالسوريين، هناك حاجة إلى المزيد من المرونة لتزويد المزيد من السوريين بفرص العمل وفرص ريادة الأعمال وهي ما التزامات به الأردن في ميثاق لندن في شباط(فبراير) 2016. (الغد)