تابعت باهتمام وأمل وترقب - شأني شأن غالبية أبناء وطني- الذين يشغلهم الهم العام ، جميع المراحل الدستورية التي مرت بها حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز التي جاء تشكيلها في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد على الصعد كافة: الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، والتي يمر فيها وطننا بمنعطف خطر: محليا؛ وإقليميا، وتوجت هذه المراحل بحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.

وهذا يستدعي - بالضرورة- منا جميعا: مؤسسات وأفرادا، ان ندعم هذه الحكومة ونساعدها على أداء مهماتها وتمكين مجلس النواب من مراقبة هذا الأداء حتى لا تجنح عن جادة الطريق..وهذا لا يعني عدم توجيه النقد الموضوعي والبناء للحكومة، لكنه النقد البعيد عن المناكفة والابتزاز وجلد الذات والإحباط.

وللأمانة والحقيقة؛ فإن حكومة دولة الرزاز محظوظة بشخص رئيسها الذي يتمتع بصفات محببة وقريبة للقلب وبتواضع وادب وجلد على المتابعة، كما تحظى هذه الوزارة بميزة أخرى تتمثل في تزامن تشكيلها مع مشارفة الحرب السورية على الانتهاء أو الهدوء على الأقل ، ما يتيح المجال أمام آلاف الاخوة السوريين بالعودة إلى وطنهم؛ الأمر الذي من شأنه المساعدة في تخفيف الأعباء على موازنة الدولة الأردنية ، كما أن انخفاض أسعار البترول عالميا يفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار هذه المادة وعلى غيرها من السلع المرتبطة بها.

أمام دولة الرئيس فرصة ذهبية للتغيير ، وإعادة الثقة بين السلطة والشعب، والظرف مواتٍ له ، اذا احسن اغتنامه، بتمتين العقد الاجتماعي الذي يعني عدم الانقلاب على الثوابت الوطنية ، والالتزام الكامل بالدستور الأردني الذي لا يمنح حصانة لأحد سوى لجلالة الملك ، وبتعزيز سيادة القانون ، والعمل بعزم وقوة على التصدي لكل من يحاول الإساءة للعلاقة الوطنية الجامعة بين أبناء الوطن الواحد ، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين دون هوادة، وتطبيق أسس عادلة في التنمية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ، وتنمية محافظات الاطراف ومعالجة جيوب الفقر ؛ وهذه هي الوصفة السحرية لدخول قلوب الاردنيين والاستقرار في وجدانهم وتاريخهم.

الأردن للجميع وليس لفئة معينة أو حزب او تيار أو لجماعات بعلاقات طارئة . الثقة كبيرة بدولة الرئيس والأمل معقود عليه ان ينقل الأردن إلى فضاءات جديدة تعزز دولة القانون والمؤسسات.

حمى الله الأردن وطنا يسكن القلب والوجدان ، وحفظ قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وشعبنا الأردني النبيل.