معظم المعلومات التي نشرتها الصحف الاردنية حول قضية التسهيلات المصرفية الكبرى جاءت من مصدر واحد، فكانت وحيدة الجانب، اما الجهات الرسمية المختصة والمحايدة كالبنك المركزي ودائرة مكافحة الفساد فقد حافظت على الصمت، وان كانت ناشطة بهدوء في البحث والتدقيق ومحاولات تسوية القضية بالتفاهم بما يحفظ حقوق جميع الاطراف.الاتفاق بين أوجي وعماشة ملزم للطرفين فقط، وليس ملزما للبنوك التي من حقها ان تعتبر عماشة وكيلا عاما على ضوء ما هو واضح من كونه ممثل أوجي في الاردن ووكيل اعماله ومدير مصالحه، ولذا فعندما يقدم عماشة للبنوك اسهما باسمه هو، كضمانة للقروض، ليس من حق البنوك ان تسأله عن اصل ملكيته لتلك الاسهم، وهل آلت اليه بطريقة قانونية او غير قانونية. يكفي ان تكون تلك الأسهم مسجلة باسمه في مركز الايداع.

يبدو أن عماشة لم يتقيد بحدود وكالته، وبذلك يكون مسؤولا تجاه موكله، الذي لا يستطيع ان يلاحق اطرافا ثالثة ليس لها علاقة به. ومن حقها ان تنفذ على الرهن الموجود بحوزتها، وقد فعلت واستردت الاموال المقترضة، وانتهى الموضوع فيما يتعلق بالبنوك.

أوجي ومحاموه يدركون هذه الحقائق، ولذلك تجنبوا حتى الآن الذهاب الى القضاء، وفضلوا التوصل الى تسويات ودية لتخفيض الخسائر واسترداد ما يمكن منها، بالتفاهم وبدعم حثيث من الجهات المختصة التي أشرنا اليها اعلاه.

ومن المفيد ان يعرف الرأي العام ان القضية تقلصت الآن الى مستوى 27 مليون دينار، أي ثلث المبلغ الأصلي، وأن التسويات مستمرة، وقد تنخفض خسائر أوجي الى مبلغ أقل سوف يتحمله كثمن لهذا التوكيل.

البنك المركزي لم يجد في تصرف البنوك خطأ يذكر، ويعتقد ان القضية محصورة بين الموكل والوكيل، وان المركز القانوني للبنوك سليم، ان القضية برمتها سوف تنتهي بخسائر محدودة يتحملها طرفا النزاع ولا علاقة للبنوك بالموضوع.

هذا المقال يمثل أفضل المعلومات المتوفرة لكاتبه، وهو لا يلزم أية جهة.

ffanek@wanadoo.jo