يطرح برنامج حكومة د.عمر الرزاز افكارا لها مكانتها ويثير أسئلة واستفسارا بالغ الأهمية لبناء الإقتصاد الوطني وتحمل مشاق التحولات الاجتماعية والثقافية والفكرية المرافقة باعتبارها الطريق للمستقبل بما في ذلك الحفاظ على البيئة الطبيعية للدولة المدنية ؛ أن برنامج الحكومة يؤكد ثلاثية النهضة بالارتكاز على الاقتصاد والمجتمع والسياسة ولكن كل ذلك لا يمكن تحقيقه الا إذا اخذت الحكومة زمام المبادرة لتنهض وتبني اقتصاداً صناعيا وزراعيا واستثماريا حديثاً تجتاز فيه المعوقات والتقلبات المحلية والاقليمية وتعمل على تطوير منظومة القوانين والتشريعات للتماشى وروح التطور الحالي بسرعة ، وتتمكن من احداث ثورة التقدم والانجاز في جميع اركان الدولة . وفي عين الوقت لا تكرر الأخطاء التي وقعت بها حكومات سابقة والتي حملت المواطن من الاعباء والمسؤوليات ما فاق قدرته وامكانياته بشكل لا يطاق. أن برنامج عمل الحكومة للدكتور عمر الرزاز والذي على اساسه نالت ثقة مجلس النواب ركز على العديد من المحاور الايجابية في مجالات الصحة والتعليم وبناء منظومة لتوفير فرص عمل متكافئة للشباب كما تعرض والاصلاح السياسي والاقتصادي وخفض عجز الموازنة، وزيادة النمو وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وهي طموحات نتأملها بفارغ الصبر .

في النتيجة حتمية الوصول إلى بناء مكونات الدولة وبلوغ مداه نحو التقدم والتحسن ، مع الايمان بالبديل المتمثل بكينونة ثلاثية مدمجة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا ضمن حاضنة ومرجعية قانونية للاستدامة، وهي ما تمثل بشائر ولادة نهج تنمية اقتصادية شاملة.

الصورة الكّلية الراهنة للوضع العام للبلد يمكن أن تلّخص في أن النموذج الحالي للحكومات ونهجها غير مرغوب لدى المواطنين ما يؤدي إلى عدم الاستقرار على مستويات الاقتصاد الكلّي والاجتماعي والسياسي بسبب رفضه لقيام الدولة بتطبيق السياسات المطلوبة ضمن نهج الجباية ، وبهذا يكون هذا النظام عرضة بصورة متزايدة لأزمات شعبية واحتجاجات ومطبات مالية كبرى وكساد واسع ينذر بعواقب وخيمة. كما أن النموذج الحكومي نفسه و المتكرر يزيد من اعباء الناس، ويتجه نحو تغليظ الازمة و يمكن أن يجهض عملية الاستثمار والتحسن بشكل عام . وفي كل بقاع المعمورة أن سياسة الحكومات اليائسة حوّلت الفرص الداعمة للدولة إلى حالب لها.

الحكومة بحاجة الى مراجعة للسياسات والاجراءات و للتغيرات المجتمعية والقضايا الاقتصادية في البلد ضمن محيطها والمنطقة والعالم، كما بحاجة الى نقاشاً على مستوى الدولة حول تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية خلال العقود الأخيرة والنموذج غير الناجح للنمو في الاردن في ظل معطيات ازمات المنطقة .

من الضرورة السعي لتوفير البيئة المناسبة للنجاح والعمل على الصف الثاني في الوزارات والمؤسسات من جهة تطوير الجهاز الحكومي والقائمين عليه وزيادة دخل الموظف وحمايته ، وتعزيز نظريات التوافق القائمة على تناسق الرؤى واستثمار الإمكانات المتاحة على نحو تكاملي، وتطوير الجهاز الحكومي بحيث تمكين قدرته على امتلاك القرار واستقلاليته، والمنافسة والتأثير في ميزان المال والاعمال. وايضا المسؤولية مشتركة مع القطاع الخاص والتجار والصناعين واصحاب الكسب بضرورة التزامهم بالقوانين وايفاء التزامهم الضريبي والدفع بعجلة النمو للامام وهو الركن الثالث لكينونة الاقتصاد الوطني وديمومته.وادعو هنا وكما هو حال الدولة المثالية اشراك المفكرين والاكاديمين والمثقفين واصحاب الاختصاص في وضع دعائم النهضة المرجوة وتحقيق الاهداف المبتغاة في ظل الوضع الحالي.