ننتظر من دولة عمر الرزاز رئيس الوزراء أن يحرّم ويجرّم، أن يتصل أي وزير عامل، بأي وزير عامل آخر، متوسطا وموصيا على اي رجل أعمال، خاصة رجل اعمال تحوم حوله شبهات فساد وله مصلحة مالية مباشرة مع الوزارة. واعتبار تلك الواسطة والتوصية فسادا ومصلحة وشراكة واضحة في الفساد.
وأيضا تحريم وتجريم أن يتصل الوزير العامل مع أي مدير أو مسؤول في القطاعين العام والخاص «موصيا» على أمور خاصة له أو لغيره.
وننتظر من دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان أن يحرّم ويجرّم، أن يتصل أي عين، بأي وزير عامل، «موصيا» لمنفعة اي رجل أعمال، او ساعيا في أي مشروع خاص له او لآخرين، واعتبار تلك «التوصية» وذلك السعي، فسادا ومصلحة وشراكة واضحة في الفساد. وأيضا تحريم وتجريم أن يتصل العين مع اي مدير أو مسؤول في القطاعين العام والخاص «موصيا» على أمور خاصة له أو لغيره.
وننتظر من سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب أن يحرّم ويجرّم، أن يتصل أي نائب، بأي وزير عامل، متوسطا لمنفعة أي رجل أعمال، أو ساعيا في أي مشروع خاص له أو لآخرين، واعتبار تلك «الواسطة» وذلك السعي، فسادا ومصلحة وشراكة واضحة في الفساد.
وأيضا تحريم وتجريم أن يتصل النائب مع أي مدير أو مسؤول في القطاعين العام والخاص متواسطا في أمور خاصة له أو لغيره.
وننتظر من معالي يوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي أن يحرّم ويجرّم، أن يتصل أي موظف، بأي وزير عامل، متوسطا لمنفعة أي رجل أعمال، أو ساعيا في أي مشروع خاص له أو لآخرين، واعتبار تلك «الواسطة» وذلك السعي، فسادا ومصلحة وشراكة واضحة في الفساد. وأيضا تحريم وتجريم أن يتصل موظف الديوان مع أي مدير أو مسؤول في القطاعين العام والخاص متواسطا في أمور خاصة له أو لغيره.
إن تجاوز عدد محدود من الوزراء والأعيان والنواب وموظفي الديوان وقيامهم بالتوسط وانتهاك قواعد المواطنة والحق والقانون، هو الذي استثار الملك ودعاه إلى إدانة هذا السلوك في الأوراق النقاشية المجيدة.
وإن هذا التجاوز لا ينزع ثقتنا في أبناء الوطن الوزراء والأعيان والنواب والمدراء والأمناء العامين الذين يحرصون على الدستور والقانون والحق والخير.
معلوم أن الخوف مستوطن في الادارة الحكومية، ومعروف أنه يحول دون اتخاذ قرارات من الضروري اتخاذها، خشية الاتهامات وتجنبًا «لوجع الراس» وإن دعوة الموظفين أن يشربوا «حليب السباع» هي دعوة مثالية لأن الأساس أن يحصنهم شرفهم ووطنيتهم ونزاهتهم من الخوف والرضوخ والمداهنة والخضوع لأي تهديد أو وعيد، مباشر أو ضمني.
وفي كل الأحوال فإننا لا نطلب من الموظف العام أن يكون خارقا وأن يتجاهل ولا يراعي حقه في الأمن الوظيفي. لأن هذا الأمن وهذه الحماية مسؤولية الوطن كل الوطن.

الدستور