عمون - أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع "الدولة القومية"، الذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، موجة رفض واستنكار فلسطينية واسعة، على المستوى الرسمي والفصائلي.
وأكدت مؤسسات حكومية وتنظيمية فلسطينية أن "هذا القانون عنصري بامتياز، ويأتي لشطب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ووجوده على الأرض الفلسطينية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية".
حرب ضد الفلسطينيين
واعتبرت الحكومة الفلسطينية، أن "قانون القومية محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، من لإرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض السلام المنشود الذي حاول الفلسطينيون إرساءه في المنطقة".
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن "ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على الشعب الفلسطيني وأرضه".
وأضاف أن ما "يُسمى قانون القومية الاسرائيلي يتحدث عن إبقاء الاحتلال لمدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن الأرض المحتلة إثر عدوان 67، وتعترف بها أكثر من 138 دولة عاصمةً لدولة فلسطين، إضافةً إلى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا".
وتابع، أن "القانون الاحتلالي يشرع المساس باللغة العربية التي اخترع أهلها الأبجدية وكانت هدية العرب الحضارية الأولى إلى الإنسانية"، مؤكداً أن "ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام، وهو ما يدعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة".
رفض للسلام
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "ما يُسمى بقانون القومية العنصري، يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين في دولة الاحتلال، إلى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أي جهود لحل الصراع سياسياً على أساس مبدأ حل الدولتين، والإنكار العلني للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني، على أرض فلسطين".
وأضافت: "هذا القانون امتداد لما يسمى بقانون العودة الذي أقر في 1950، والذي أغلق الباب أمام عودة المهجرين الفلسطينيين الى وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم إلى دولة الاحتلال بصفتها دولة الشعب اليهودي أين ما وجد".
وتابعت، أن "إقرار هذا القانون العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال لأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ونصب إسرائيل في قمة الدول الظلامية".
استهداف للوجود الفلسطيني
وبدورها، قالت حركة حماس، إن "إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي قانون القومية، تشريعن رسمي للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته".
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: "ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، والدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف".
وطالب برهوم، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة ضده ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني و للقوانين والقرارات الدولية.
قضاء على الوجود الفلسطيني
أما حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، فاعتبرت أن القرار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن "إسرائيل ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، ويمهد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك".
وقال القيادي في الحركة، يوسف الحساينة: "إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير الترانسفير لأهلنا في القدس والداخل المحتل، والتغول الاستيطاني، ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا المخطط الإجرامي الخطير".
وأضاف: "هذا القانون من أخطر القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال في السنوات الأخيرة، حيث يحمل في طياته عناصر عنصرية، تساعد على تفوق اليهود وتمنحهم مزيداً من الامتيازات، فيما يعتبر العرب أصحاب الأرض الحقيقيين من الدرجة الثانية تمهيداً لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة".