عمون - أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنها ستناقش، يوم الأربعاء، "تصورات مصرية" مطروحة بخصوص المصالحة الفلسطينية.

وقال عاطف أبو سيف، الناطق باسم الحركة، في بيان، إن قيادة فتح ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها، وأضاف أن الحركة ستتخذ القرار المناسب لإنجاح الجهود المصرية في إتمام المصالحة، وسترسل وفدا لإبلاغ القاهرة بمواقف الحركة التفصيلية.

ودعا أبو سيف، حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى الالتزام بأي شيء يتم الاتفاق عليه.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن المقترح المصري للمصالحة ينص على عودة الوزراء لغزة مع التزامهم بالبنية الحالية وبدء مشاوراوت تشكيل حكومة وحدة، كما ينص على تسليم حماس الجباية الداخلية بعد الأخذ بالاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية.

وأضاف أن المقترح المصري للمصالحة أدرج أيضا بند تفعيل المصالحة المجتمعية واجتماع اللجان الأمنية بالإضافة إلى توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي تحت إشراف مصري.

وأكد موسى أبو مرزوق أن حماس وافقت على المقترح المصري للمصالحة الذي عُرض عليها خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة مؤخرا ومستعدة لتطبيقه لامتلاكها الإرادة الكاملة لذلك.

وأفاد القيادي في حركة حماس يحيى موسى تعقيبا على المبادرة المصرية: "نحن مع الموقف المصري الإيجابي، ومستعدون لتقديم كل ما نستطيع لتجاوز كافة العقبات".

وأشار في السياق إلى أن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى الآن لا يتوافق مع الرؤية الوطنية، كما أنه يفشل كل جهد يصوب لصالح تحقيق الوحدة.

ويوم الأحد، كشف مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الأناضول، أن حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة الفلسطينية، الذي ينص على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

وتتهم الحكومة الفلسطينية، حماس، بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة.

ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين فتح وحماس، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس، أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل حماس من جهة، وحركة فتح والحكومة من جهة أخرى، اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.