عمون - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، ان 84 بالمائة من ملكيات وسائط النقل العام في المملكة تعود الى أفراد، وهذا الحال سينتهي في العام 2022 وفق قانون نقل الركاب 2017 الذي اعطى مهلة خمس سنوات لتنضم هذه الملكيات الفردية الى تحالفات تشغيلية "شركات".
واضاف اللوزي في ندوة حوارية نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، وادرها مديرها العام الدكتور محمد العمري، ان هناك ارادة سياسية للاهتمام بالنقل العام حيث أكد جلالة الملك في خمسة مواضع، ضرورة ايلاء هذا الملف الاهمية الذي يستحق، ودعم المشغلين لرفع جودة الخدمة ومستويات الاقبال على النقل العام بصورة حضارية تلبي الطموح.
واوضح اهمية المعايير التي تحدد جودة الخدمة في قطاع النقل، ابرزها: الوقت والكلفة القليلة والانسيابية والراحة، منوها الى وجود مشاريع طموحة للهيئة لكن نصطدم بواقع الكلف وعدم توفر المخصصات مالية، ما يجعلنا نتحدث بشعارات ونراوح مكاننا.
وقال ان هناك أزمة تتمثل باستخدام المواطن اكثر من وسيطة نقل للوصول الى وجهته المحددة.
ولفت الى مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء بكلفة 140 مليون دينار بتمويل من الضمان الاجتماعي مقابل اراضٍ من الدولة للاستثمار عليها.
واكد ضرورة ان تأخذ البلديات دورها في قطاع النقل من حيث تجهيز البنية التحتية مشيرا الى ان القانون يمنح هيئة النقل صلاحيات تفويض البلدية القادرة على ادارة ملف النقل ضمن نطاقها.
وقال وضعنا منظومة النقل من اهم المخصصات التي ينبغي الصرف عليها من قبل مجالس اللامركزية على مستوى المملكة، مشيرا الى ان كل بلدية اعلم بالمنظومة الداخلية لها، وتشكل الترددات الثابتة والانطلاق والوصول بوقت محدد ابرز معايير تنفيذ الخدمة بوقت الذروة وخارج اوقاتها .
وحول النقل الحضري الذي يهدف الى تطوير منظومة النقل وتحسين خدمات النقل العام للتتميز الحافلات بجودة افضل واعتمادية اعلى، قال مدير عام الهيئة ان قطاع النقل في المملكة سيشهد نقلة نوعية باستخدام النقل الحضري، مشيرا الى ان محافظة جرش ستشهد مشروع النقل الحضري المطبق في اربع مناطق بالمملكة: مادبا والزرقاء واربد والسلط، بدعم من بنك الانماء والتعمير الاوروبي وتنفيذ من الهيئة حيث سيرصد 70 مليون دولار لشراء حافلات لـ50 خطاً.
واكد اللوزي ان مراكز الانطلاق والوصول بعد 10 سنوات لن يكون لها اي تواجد اذا طبقنا مشروع النقل الحضري، حيث ان الحافلة لن تقف ولن ينتظر في المجمعات وسيكون هناك محطات تحويل.
وقال ان الهيئة اجتمعت مع شركات الاتصالات لتنفيذ عدد من الخدمات ابرزها الدفع الالكتروني، الذي سيختصر الكلف الاضافية، وخدمة التتبع للحافلات لبلوغ نهاية الخطوط، والرقابة على الخطوط. ونوه الى تكاملية الاداء بين الهيئة وأمانة عمان ووزارة الاشغال والأمن العام، لإنجاح مشاريع الدولة، مؤكدا عدم وجود فجوة لان التعليمات موحدة.
وفي معرض رده على التساؤلات اكد اللوزي ان مشروع النقل بواسطة التطبيقات الذكية مشروع طموح يشكل اضافة نوعية لقطاع النقل في المملكة بالتكامل مع التكسي الاصفر، وان البيئة التنافسية في قطاع النقل تستوجب توفير خدمات مستدامة وبجودة افضل الى جانب التقليل من الازمات المرورية وترشيد استهلاك المحروقات والتقليص من الآثار السلبية على البيئة.
وقال ان الهيئة ساهمت في ضبط التجاوزات التي تتعرض لها مراكز الانطلاق والوصول وذلك بالشراكة مع البلديات والامن العام/ادارة السير المركزية التي تدير المجمعات وتحفظ توازناتها التشغيلية لمصلحة المواطنين.
وحول الترخيص لشركة نقل تعمل من خلال التطبيقات الذكية، قال اللوزي ان الشركة تعمل على الارض وليس لها اي صفة قانونية ولا تقدم للدولة اي عوائد، ما استوجب اللقاء مع جميع الاطراف مثل: نقابة اصحاب مكاتب السيارات العمومية والشركات المشغلة للتطبيقات الذكية والجهات الحكومية وجرى تشخيص الواقع بحياد لمصلحة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما جرى وضع تصور وتعليمات ناظمة تؤطر الخدمة بتعليمات ضابطة، حيث تمكنت الهيئة من السيطرة على مقدم الخدمة والشركة والتواصل بشفافية مع الطرفين وتحديد الموافقات الامنية اطارا لتقديم الخدمة.
واكد "تحقيق العدالة للمشغلين في التكسي الاصفر والسيارات العاملة بالتطبيقات الذكية، ووضع عائد الترخيص على الشركات بعدالة اسوة بالتكسي الاصفر، رفع راس المال والكفالة لتحقيق تساو في الرسوم والايرادات مقارنة بالتكسي" مشير الى انه وبعد تطبيق النظام الجديد والتعليمات الصادرة بموجب القانون عادت ست شركات من اصل 37 شركة لطلب ترخيص الخدمة.
وذكر ان الشركة التي حصلت على الترخيص حققت جميع الشروط المطلوبة، مؤدا ان كل شركة تحقق الشروط المطلوبة يتم ترخيصها بصورة قانونية وحسب النظام .
وقال اللوزي ان عمل النقل بالتطبيقات الذكية اعطت فرص عمل لكثير من ابنائنا العاطلين عن العمل وبالتالي حققت هذه الخدمة نسبة تشغيل جيدة.
وكان الدكتور العمري قد أكد اهمية الدور والجهود التي تبذلها هيئة تنظيم قطاع النقل العام، لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وصولا لنقل عام حضاري ومستدام.