يبهرني صديقي الدكتور مصطفى الحمارنة، ببعض مفرداته الإستثنائية، وينحت هذه المفردات حتى لكأنّها حصراً له لا لغيره.

آخر اشتقاقاته، أنه ينبغي أن نمنح دولة الدكتور الرزاز، محرّكا نفّاثا ! لا بأس في ذلك، بل هو، في هذه المرحلة، أحوج ما يكون لأكثر من محرّك نفّاث، كي يسهل عليه اختراق السحب الركامية ويخرج بنا، سالمين غانمين.

بدأ مشوار الثقة في مجلس النوّاب، وهو مشوار سيصل إلى نهايته حتما خلال هذا الأسبوع على أبعد تقدير، وسينتهي كما تنتهي جلسات الثقة في بلادنا، لكن المهم، وأنت تقرأ في خطابات السادة النواب، أن يكون لدى حكومة دولة الرزاز، تفويضا حقيقيا من النواب ومن الشارع، بإطلاق يده في تنفيذ الواجبات التي حملها كتاب التكليف، بما في ذلك إعادة هيكلة الترهّل الذي أصبح عبئاً على العمل العام، وإزالة التشوّهات في القطاع العام، ومنع التقاطعات في أعمال الوزارات ودمجها قطاعيا، وفي وضع أوراق الملك النقاشية على سكّة التنفيذ وفق حوار وطني شامل، يفضي في ما يفضي؛ إلى قانون انتخاب يضمن وجود جسم حزبي في تشكيل المجلس، وإلى حكومة برلمانية ولو بتدرج.

لا نملك في هذا الوقت ترف المجاملات، ولا نملك إزاء هذا الظرف السياسي العصيب، سوى أن نكون مع جلالة الملك ومع خيار الوقوف عوناً لدولة الرزاز، وهو الأمل المتاح في هذه الظروف كما خاطبه أحد النواب، لكننا حين نمنحه الثقة، فإننا نمنحه تفويضا كاملا بموازاة مسائلة كاملة، وعليه أن ينطلق بملء صلاحياته نحو الولوج إلى العمل الحكومي الحقيقي المعني بتقويم العمل العام وإعادة قطار الإنتاج الى مساره السليم، وتهيئة السبل الكفيلة بإطلاق طاقات الإقتصاد، والإنفتاح على القوى الحزبية في حوار شامل يستهدف تمكينها من بلوغ مجلس النوّاب، وبما يحقق إصلاح سياسي كامل وفق مقتضيات وشروط المصلحة الوطنية.

واضح أن الطريق أمام إحداث التغيير وصناعة تنمية حقيقية، غير معبّدة، بل وتحفّ بها مخاطر وعقبات وتيارات عكسية وقرارات غير شعبية، لكن الواضح هو معالم هذه الطريق، ويأتي في أول خطواتها ملفات شائكة أنتجتها أزمات داخلية وخارجية، وأول ما يمكن لدولة الرئيس فعله في هذا السياق، هو تكوين فريق حكومي اقتصادي مختص، واضح الواجبات والاهداف، ومثله فريق سياسي مختص، لواجباته وأهدافه نكهة الوطن وخصوصية ظرفه الإقتصادي والسياسي والديمغرافي، على أن تكون على رأس أولويات الفريق الإقتصادي، خطوات حقيقية نحو إصلاح اقتصادي يأخذ بالإعتبار مؤشرات واضحة على الأرض، من أهمها معيقات الإستثمار ومعدلات البطالة ونوافذ التشغيل المتاحة وتطوير أداء القطاع العام بما في ذلك من مراجعة شاملة للهيئات المستقلة، ولا بأس من الإستعانة بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي ووضع تقاريره ودراساته وضع التنفيذ، وهو الذي يتصدى لأدوار اقتصادية واجتماعية مختلفة، فإن بدأ بها ووعد ونفّذ، فقد استبرأ لأهله ولوطنه، وفتح الطريق، وكنّا له عونا ودافعا.

ومن المهم القول بأن البدايات جيدة، وأولها أمل الناس بشخص دولة الرئيس، وبحكمته وتاريخ عمله الوطني المهني، لكن هذا لا يكفي إن لم يقترن بخطوات حقيقية تجاه القضايا العالقة.