يطالبنا بعض الأفاضل منح الحكومة الفرصة لنرى أداءها على أرض الواقع !! وبغض النظر عن النوايا الإيجابية أو السلبية فإن طلب المهلة كان دوما" مطلبا" للحكومات أو للذين يحسنون الظن بها . صاحب دولة حكم أربع سنوات فهل يذكر الأردنيون له أثرا" إيجابيا" ؟؟ حكم صاحب دولة آخر ثلاث سنين فماذا نذكر له سوى زيادة المديونية ستة مليارات ؟ حكمت الحكومة السابقة وادعت أنها ستخرجنا من عنق الزجاجة!! فوترت الأوضاع ووصلنا حافة الهاوية لولا لطف الله ثم حكمة الناس والأمن . جاءت الحكومة الحالية تستجدي الثقة بينما كان عنوان مكتوبها غير صحيح من حيث الولوغ في الشللية والتمثيل على النواب والأحزاب بأنها تشاورهم في التشكيل واستمرار سياسة رفع الأسعار مرة بالطاقة ومرة في البندورة وثالثة في الخبز ورابعة في موضوع فواتير الكهرباء والمياه والحبل على الجرار ؟!! الرسالة وصلت للناس وهم يتحدثون عن الخل (أخو) الخردل ، فقرون الاستشعار الاقتصادية لا تحتاج الى مهلة فمجرد النزول الى السوق يكتشف المواطن هوية الحكومة وسياستها القادمة . لم يلتقط رئيس الوزراء المكلف رغبة الناس وطموحهم في تغيير النهج جذريا" أو التقط لكن إشارة أهل الكواليس ( الحكومة العميقة ) كانت الأقوى . وصار المطلوب من الرئيس وحكومته إعطاء حقن التخدير مرة (سندرس) ومرة ( نشكل لجنة ) ومرة( حديث فلسفي في العقد الاجتماعي ) بينما صمت رهيب في تخفيض العجز والالتزام بوقف الاقتراض . صمت عن الحديث السياسي الاستراتيجي في بحر متلاطم من الأحداث في الحدود السورية وصفقة القرن ونحو ذلك من القضايا الكبيرة .
مكتوب الحكومة مقروء من عنوانه ، عنوان يعلن ان لاجديد تحت الشمس الحكومية فسياستها تقوم على الامتصاص ورفع الأسعار وقانون الضريبة قادم لا محالة بعد ( حوار مع الناس !! ) . الشللية تمت والسياسة الاقتصادية هي هي ، والافق السياسي ليس في ايدينا بل ننتظر ما تسفر عنه اتفاقيات الكبار ونحن سنكون أول الخاسرين حيث لا توجد حكومة شعبية قادرة على مواجهة الضغوط الخارجية ولا التعامل مع الظروف الداخلية . بناء عليه فلا داعي لطلب المهلة فطلبها هو بحد ذاته حقنة تخدير لا جدوى من ورائها .