المرحلة الحالية تحتاج الى معالجة الازمات التي تواجهها الحكومة للنهوض بالأردن الذي ركب التقدم والنماء وواجه التحديات التي بكل امانــة ومسؤولية من خلال اتخاذ القرارات الاصلاحية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومحاربة الفساد واشهار الحاكمية الرشيدة ومراجعتها حيث اصبح مطلوب من الحكومة تغيير النهج من خلال عدة خطوات لتلبية متطلبات المواطنين والحراكات التي تتعلق بالبرامج التنموية والخدمية المطروحة .

اولا :الاستمرار بانتهاج التواصل مع كافة اطياف ومكونات المجتمع من خلال وسائل الاعلام الاجتماعي والمنابر الاتصالية والتصريحات والرد على مختلف الاستشارات الذي تضمن مد جسور الثقة والتفاهم مع كافة شرائح الوطن .

ثانيا : توسيع دائرة الشراكة في صناعة القرار و الانخراط في حوار شامل ومعمق مع مؤسسات المجتمع المدني وبيوت الخبرة لمناقشة الملفات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن في هذا الوطن الطيب.

ثالثا : دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها

رابعا: تغيير النهج يتطلب اصلاح حقيقي تكون اولويته تجاوز الازمة الاقتصادية وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والابتعاد عن جيب المواطن في القرارات الاصلاحية الاقتصادية من اجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل في القطاع الخاص وزيادة دخول الأفراد.

خامسا: المطلوب من الحكومة الاسراع في تحقيق الانجازات وترجمتها على ارض الواقع بحيث لا تبقى الامور فقط مجرد شعارات وامتلاك ارادة سياسية وشعبية لاحداث اجراءات ايجابية واعطاء العمل الميداني اولوية لزيارة المحافظات للتعرف على احتياجاتها من خدمات البنية التحتية والمشاريع التنموية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين واحداث الفرق في المستوى المعيشي للناس والسيطرة على غلاء الاسعار ومحاربة الاحتكار والفساد .

سادسا:تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض باداء الجهاز الحكومي ومحاسبة المقصرين في القطاع العام ومحاسبة من يتطاول على المال العام والتخلص من البيروقراطية من خلال ضبط الانفاق الحكومي ومواصلة مسيرة الاصلاح السياسي بما يشمل اعادة النظر في التشريعات .

سابعا: مطلوب من الحكومة بناء برنامج اقتصادي متكامل ووضع خطط للتنفيذ والتطبيق والتي من ابرزها محاربة الفساد المالي والاداري وانجاز العديد من الملفات الاقتصادية وتقديم الخدمات النوعية للمواطن من خلال اصدار ميثاق النزاهة بقانون بحيث يصبح تطبيق ما فيه إلزاميا ونظاما قانونيا لمنع الفساد ولمعاقبة مرتكبيه.

ثامنا :تعديل نظام الخدمة المدنية لأن النظام الحالي يحتاج الى مراجعه لأن كثيرا من بنوده فيها ظلم واجحاف على الموظف لذلك يتوجب على الحكومة عدم التعامل مع هذا النظام حتى يتم تعديله حفاظا على كرامة الموظف .

تاسعا : ايصال الخدمات للمواطنين بعدالة وحسب الاولويات والاعتناء بالتعليم والصحة وتوفير المشاريع الانتاجية المشغلة للايدي العاملة .

عاشرا : يجب التركيز على هيكلة القطاع العام في توجيه عملية دمج بعض القرارات المستقلة بحيث إن لا يتم الاستغناء عن إي موظف عامل في هذه المؤسسات والغاء المواقع الشكلية ودمج والغاء المؤسسات التي ليس لها مهام حيث إن مثل هذه القرارات تعتبر من أهم التوجهات الحكومية التنموية والإصلاحية الرامية لتطبيق مشروع النهضة الذي وجه بــه جلالة الملك

الحادي عشر :تدوين ما تم طرحه خلال اللقاءات مع النواب والاحزاب والنقابات وجلسات مناقشة الثقة والمطالب الشعبية التي يعبرون عنها من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل من اجــل ان تكون برامج الحكومة شاملة تلبي اكبر شريحة من ابناء الوطن .

الثاني عشر :تعديل نظام الأبنية الحديث المعمول به حالياً وتقديم إعفاءات طبية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن وإعادة الإعفاءات الى رئاسة الوزراء واعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة وإقامة مشاريع لمربي الثروة الحيوانية وان تقدم الحكومة كذلك خطة شاملة لتعزيز انشاء المشاريع الصغيرة في جميع المحافظات وانشاء قطع سكنية في المحافظات لابناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة وباسعار مدعومة من الدولة لحل مشكلة السكن .

الثالث عشر :على الحكومة ان تنتهج نهجاً جديداً ويكون لديها إرادة سياسية للتغيير الحقيقي والإصلاح الاقتصادي وضبط النفقات وان تتقدم برؤية استشرافية حول المشاريع الوطنية وتستجيب في الوقت ذاته لأولويات المرحلة.’.

ان الوطن يمر بمحنة وعلينا تجاوزها بالوعي والتماسك والثقة بحكنة قيادتنا الهاشمية للوقوف بوجه كل من يضمر لهذا الوطن المعطاء ليبقى منيعا على كل دعات الدسائس والمؤمرات وان الاردن سيبقى كما كان بوعي ابنائه وحكمة قيادته واحة امن استقرار لاننا كلنا معنيون بإخراج الوطن من معاناته، وبناء الثقة بين ابنائه، وبث الأمل بمستقبلٍ ترعاه خياراتٌ ترسخ وحدته ، وتثبِّت العيش الواحد فيه، وتحافظ على استقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي، وميزاته في التنوع والانفتاح، وتجدد معنى الانتماء له.

نموذجنا الذي ندعو إليه هو نموذج الدولة التي يشعر فيها المواطن، كل مواطن، أنها الحضن الدافئ الذي لا يميّز بين من يلجأ اليه من ابناء الوطن، دولةٌ اقتصادها قوي وجيشها قوي، دولةٌ يعيش أبنائها ثقافة الحياة والبناء ولكنهم في الوقت نفسه لا يهابون التضحية بالنفس دفاعاً عن أرض الوطن .

نتمنى على الحكومة مواصلة مشوار الاتحاد إجراءات صارمة تمتاز بالشفافية والوضوح والمكاشفة للمساهمة في ضبط النفقات والتخفيف المصروفات التي لا مبرر لها وإبراز هذه الخطوات بشكل سريع وبدون تردد لدفع مسيرة الإصلاح .

كما نناشد الحكومة حل العديد من القضايا والمطالب التي يقترحها المواطنين من اجل المساهمة في الاصلاح وحل بعض القضايا وابرازها الى حيز الوجود ليعود ذلك بالنفع والفائدة على الوطن .

*الكاتب رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية.