عمون- أعدت غرفة صناعة عمان دراسة تفصيلية لتقييم واقع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا؛ داعية من خلالها إلى ضرورة اعادة النظر في الاتفاقية التركية والاتفاقيات التجارية بمجملها والسير بتعديل ما يمكن تعديله للحفاظ وحماية المنتج الوطني وتعظيم منفعة الاقتصاد الوطني الكلي منها ولتجنيب الصناعات الوطنية المزيد من الأضرار والآثار السلبية خاصة في ظل الأوضاع والتحديات الحالية.

حيث وضعت بعض هذه الاتفاقيات المنتج الأردني في منافسة غير عادلة في السوق المحلي بإفساح المجال لاستيراد عدد لا بأس به من السلع برسوم جمركية تفضيلية وأسعار أقل، وتعود أسباب المنافسة غير العادلة إلى إنخفاض كلف الإنتاج في بعض الدول أو الفارق الكبير في القدرات التنافسية و/ أو التصديرية ووفورات الحجم التي تستفيد منها الصناعات التركية.

وأشارت الدراسة إلى ان توقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا يختلف بشكل كبير في مختلف المعطيات التنافسية ذات العلاقة بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الدول العربية أو الاتحاد الاوروبي أو مع الولايات المتحدة الامريكية، حيث أن الإتفاقيات التجارية بحسب الدراسة تقوم على أساس التكامل والتكتل الاقتصادي كما هو الحال في إتفاقية التجارة العربية، أو على لأهداف تنموية كما هو الحال في الإتفاقية الأمريكية الأردنية وإتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، إلا أن الإتفاقية الأردنية التركية قامت على أساس زيادة أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ووضعت لها شروط من البداية لضمان التوازن بين البلدين وتقليل هوة القدرات من خلال 1) توجيه وتعزيز الإستثمار التركي في الأردن؛ 2) ونقل التكنولوجيا والخبرات وتنمية القدرات التصنيعية والتسويقية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وأخيراً تسهيل دخول المنتجات الأردنية للسوق التركي لضمان توازن الميزان التجاري بين البلدين، ولم يتحقق أي من الشروط الوارد ذكرها على الرغم من مرور 7 سنين على دخول الإتفاقية حيز النفاذ.

ومن خلال الاطلاع على التفاصيل الواردة في الدراسة، يتبين ان الاتفاقية أتت في صالح الجانب التركي نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية حيث زادت الصادرات التركية الى الاردن بشكل كبير بل تضاعفت ثلاث مرات خلال الاعوام العشرة الاخيرة لتصل الى 683 مليون دولار في العام 2017 في حين لم تتجاوز الصادرات الاردنية الى تركيا في نفس العام 92 مليون دولار اي ما يشكل حوالي فقط سُبع الصادرات التركية وهذه الصادرات تركزت في منتجات الأسمدة والكيماويات وتبغ وابدال تبغ مصنعة؛ كما وحدث تزايد في استيراد عدد من السلع الحساسة ذات الرسوم الجمركية المرتفعة الى الاردن كان على حساب حصة الصناعات الاردنية في السوق المحلي والحق اضرار واثار سلبية مباشرة بها. كما وتجدر الاشارة الى ان الازمة السورية اثرت بشكل سلبي كبير على حركة الشحن البري من تركيا الى الاردن عبر الاراضي السورية، حيث كانت الصادرات التركية مرشحة للوصول الى مستويات اعلى بكثير من المستويات الفعلية المشار اليها.

هذا وقارنت الدراسة بين القدرات التنافسية والتصديرية والميزات النسبية للصناعات الاردنية والتركية، حيث تمتع الصناعات التركية بميزة اقتصاديات الحجم نظرا لكبر حجم السوق التركي وانفتاح الاسواق الاوروبية امام الصادرات التركية، مما ادى الى حدوث تطور كبير في القدرة التنافسية للصناعات التركية من حيث الجودة والمواصفات وشهادات المطابقة والابتكار، بالإضافة الى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج، ومما يدل على تنافسية الصناعات التركية، الزيادة الكبيرة التي حدثت في الصادرات التركية الى العالم خلال الاعوام العشرة الأخيرة، حيث زادت الصادرات التركية من 73.5 مليار في العام 2005 لتصل الى 157 مليار دولار في العام 2017، اي أكثر من الضعف خلال هذه الفترة، في حين ان الصادرات الاردنية بلغت في العام 2017 حوالي 6.3 مليار دولار اي ما يشكل نسبة 4% فقط من الصادرات التركية لنفس العام.

كما وجاءت الدراسة على ذكر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة التركية منذ عدة سنوات للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي بشكل مباشر من خلال عدة اليات يذكر منها ما يلي على سبيل المثال:
• يقوم بنك الصادرات الحكومي التركي EXIMBANK بتقديم حوافز تصديرية وقروض مخصصة للتصدير، وايضا يقوم البنك بتقديم كفالات لتغطية التزامات المصدرين على البنوك التجارية وتغطية عقود التامين ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها السلع المصدرة.
• تقديم دعم مالي وحوافز مالية لتصدير المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية الزراعية المصنعة-Export Subsidies.
• تقوم المؤسسة العامة التركية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “KOSGEB” بتقديم دعم مالي ومنح مالية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات يذكر منها على سبيل المثال: الاستشارات، التدريب، تصميم وتطوير المنتجات، الترويج والتسويق الدولي، المشاركة في المعارض الدولية، الملكية الصناعية، شراء الماكينات الصناعية، الحصول على علامات وشهادات المطابقة الدولية، ترشيد استهلاك الطاقة وتوظيف العمالة المؤهلة.
على الصعيد السلعي، فالأثر على الصادرات الأردنية لتركيا بحسب الدراسة كان لا يذكر حيث تبين أن الرسوم الجمركية غير التفضيلية التي تفرضها تركيا (MFN Duty) على السلع التي تقوم الأردن بتصديرها هي منخفضة ولا تتجاوز في اقصى حد 6.5%، ومن جانب اخر، فتركيا هي من ضمن الدول التي تمنح اعفاءات جمركية على مستورداتها ضمن نظام الافضليات المعمم GSP بشكل مشابه لدول الاتحاد الاوروبي، وهذا متاح للأردن منذ عدة سنين قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية، لذلك نجد أنه وعلى الرغم من اعفاء المنتجات الصناعية الاردنية المصدرة الى تركيا من الرسوم الجمركية بشكل كامل منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، الا ان ما ذكر يقلص الاثر الناتج عن تخفيض الرسوم الجمركية حسب الاتفاقية، وانما يؤكد على ان زيادة الصادرات الاردنية الى تركيا يعتمد بشكل رئيسي على عوامل والميزات التنافسية لهذه الصادرات مثل عوامل التنافسية للمنتجات التي تستخدم الفوسفات والبوتاس.

وأشارت الدراسة، إلى أن المستوردات الاردنية من تركيا تضاعفت خلال السنوات (2006-2017)، حيث زادت من 305 مليون دولار في العام 2006 الى ما يقارب 683 مليون دولار في العام 2017. وبالرغم من الزيادة التي حدثت في الصادرات الاردنية الى تركيا خلال الفترة المشار اليها لتصل الى 93 مليون دولار في العام 2017، الا انها ما زالت لا تشكل الا حوالي سُبع المستوردات من تركيا خلال نفس العام وكما تم توضيحه سابقاً فان مجمل الصادرات الأردنية الى تركيا تتركز في منتجات الأسمدة والكيماويات، وهذا التزايد حدث على الرغم من ان الطريق البري بين الأردن وتركيا مغلق بسبب الاحداث في سوريا؛ حيث ارتفع الشحن بمقدار الضعفين تقريباً هذا بالإضافة الى المدة الزمنية التي يحتاجها الشحن البحري من تركيا الى الأردن!

وبعد دراسة هيكل المستوردات الأردنية من تركيا خلال الفترة الماضية تبين حدوث تزايد ملحوظ في المستوردات السلعية من الصناعات التحويلية من تركيا بعد استثناء المشتقات النفطية حيث بلغ متوسط نمو هذه المستوردات حوالي 5.3%؛ واذا ما تم استثناء عام 2012 فان ذلك يعني انه هنالك نسبة تزايد سنوية بالمستوردات بمقدار 14.8% تشكل حوالي أربع أضعاف النمو في مستوردات المملكة من السلع خلال نفس الفترة والتي نمت بنسبة حوالي 3.5% لنفس الفترة، وهذا يشكل مؤشر خطير على الاقتصاد الأردني وصناعته، بسبب ان السلع الرخيصة المعفاة أصبحت تحل محل السلع الأردنية والسلع المستوردة المدفوعة الجمارك.

وفي تحليلها للقوائم السلعية التي يشملها الإعفاء الجمركي بموجب الإتفاقية، تطرقت الدراسة إلى تحليل القوائم (A) و (B 3) على أساس أن القائمة B3 هي أكثر القوائم التي تحتوي على سلع ذات منشأ تركي على الرغم من وجود شبيه قوي محلي، حيث تبين عند مقارنة المنتجات الواردة في كل من القائمتين قيد الذكر أن كل منهما تحتوي على منتجات تتبع نفس المجموعات السلعية مثل الألبسة التي تتبع التصنيف الجمركي 61 و62، الأمر الذي يطرح التساؤل عن المنهجية التي تم على أساسها صياغة كل قائمة والتي سببت بدورها هذا التناقض الكبير في مفهوم حماية الصناعة الوطنية. والشكل التالي يوضح تطور استيراد منتجات القوائم (A & B 3) خلال الفترة (2011 – 2017) حيث يظهر جلياً الارتفاع المضطرد في قيم الاستيراد للقائمة (B 3) بدءً من عام 2013 وهو تاريخ دخول التخفيض التدريجي حيز النفاذ لتصل قيم الاستيراد في نهاية المطاف إلى 132 مليون دولار أمريكي في عام 2017 مقارنة مع ما يقرب من 34.3 مليون دولار أمريكي في عام 2011.

من اللافت للانتباه أن مستوردات الأردن من السوق التركي من بعض البند الجمركية مثل "ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات" و" ألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات" و"السجاد وأغطية الأرضيات" و"آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجهزة كهربائية منزلية وأجزاؤها والذي يضم في الأجهزة الكهربائية المنزلية شهدت تطوراً سريعاً مما بعد فترة دخول القائمة B3 في العام 2013 إلى أن دخلت مرحلة الإعفاء الكامل في بداية العام الحالي 2018.

من جهة أخرى وعلى ذات الصعيد، أشارت الدراسة إلى أن الأثر الاقتصادي المتوقع يتمثل بفاقد في الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن تدفق استيراد السلع التركية للأردن وصلت نسبته سنوياً إلى 1% بالمتوسط خلال السنين الماضية (2012-2017)، أدى ذلك إلى ضياع أكثر من 14 ألف فرصة عمل كان من الممكن أن تستحدث خلال 6 سنوات، ونقصان في تعويضات العاملين التي كان يمنحها القطاع الصناعي بواقع 25 مليون دينار سنوياً.

الأثر المالي المتوقع على الموازنة العامة خلال سنوات نفاذ الإتفاقية (2011-2017) وصل إلى ما يقارب 117 مليون دينار كفاقد جمركي والفاقد من ضريبة المبيعات وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه، وتنامي المستوردات السلعية من تركيا في ضوء وصول آخر قائمة سلعية (B3) إلى مرحلة الإعفاء الكامل في بداية عام 2018، من المتوقع أن تنمو الخسارة الناجمة عن الإتفاقية في عام 2018 بوتيرة متسارعة توازي نمو الخسارة في عام 2017 والتي وصلت إلى 20.1% (لتصل إلى ما يقارب 50 مليون دينار أردني)، ليصل مجموع الخسارة خلال الأعوام (2011-2018) إلى 167.3 مليون دينار.
علماً بأن حصة القائمة B2 من الخسارة الإجمالية وصلت إلى 51% ما يقارب 21.5 مليون دينار، في حين وصلت حصة القائمة B3 من الخسارة الإجمالية وصلت إلى 46.7% ما يقارب 19.6 مليون دينار.
بالمليون دينار

* لحساب الأثر المالي (الجمركي والضريبي) للإعفاء الناجم عن الإتفاقية، تم مقارنة التعرفة الجمركية المخفضة سنة بسنة مع التعرفة

ضمن إطار الإتفاقية، تجدر الاشارة الى ما يلي:

1. منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 1/3/2011 ، فلقد بدأ اعفاء من كامل الرسوم الجمركية او تخفيض تدريجي في الرسوم الجمركية على السلع التركية المستوردة الى الاردن، فهناك قائمةB1 تضم 192 سلعة تم اعفاؤها بشكل كامل من الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويذكر منها على سبيل المثال (الاسمنت، العطور، الاقمشة المنسوجة) ، وهناك قائمة B2تضم 1320 سلعة أعفيت بشكل كامل في 1/1/2017 ويذكر منها على سبيل المثال ( ملح الطعام، زيوت ومواد التشحيم، البسة، مبيدات حشرية، رخام وترافرتين، حديد تسليح، مقطورات)، وهناك قائمةB3 تضم 254 سلعة أعفيت بشكل كامل في 1/1/ 2018 يذكر منها على سبيل المثال ( اجهزة منزلية كهربائية، اسلاك وكابلات، البسة ومصنرات، سجاد).
2. من بين السلع المشار اليها في البند (1) اعلاه، فهناك عدة سلع حساسة بالنسبة لعدة صناعات اردنية تبلغ الرسوم الجمركية غير التفضيلية عليها مستويات مرتفعة تبلغ 20% أو أكثر حسب سياسة انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية، حيث ساهم تخفيض الرسوم الجمركية على هذه السلع الى زيادة الصادرات التركية الى الاردن وكان ذلك على حساب حصة الصناعات الاردنية في السوق المحلي والحق اثارا سلبية واضرار مباشرة بها.

3. خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاقية، طالب الجانب الاردني باستثناء عدد كبير من السلع الحساسة ذات الرسوم الجمركية المرتفعة من اي تخفيض جمركي وذلك بناء على عدة مخاطبات ومطالبات قدمتها كل من غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الاردن في ذلك الوقت، الا ان الجانب التركي رفض ذلك، ومن ثم تم توقيع الاتفاقية على اساس استثناء قائمة تتضمن عدد قليل من السلع يذكر منها جزء من منتجات الالبسة من الفصل 61 و62، الاحذية – الفصل 64، جزء من منتجات حديد التسليح – البند 7214، الاثاث –الفصل 94، وبحيث يتم التفاوض على هذه القائمة بعد ثلاثة سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.