ونحن نعيش في خضم مناقشات الثقة بالحكومة، فإننا نتطلّع لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى على الأرض، فكلاسيكياً تقع الطبقة الوسطى إجتماعياً وإقتصادياً بين الطبقتين العليا والعاملة في وسط الهرم الإجتماعي، وربما يختلف تعريفها وفق الثقافة المجتمعية والعقد الإجتماعي الجديد الذي تدعو حكومة الدكتور الرزاز أحياناً:

1. الدخل والإنفاق هما المؤشران الرئيسان لتحديد الطبقة الوسطى، وغالباً المهنة والوظيفة والمستوى الثقافي يحددوا وجود الشخص ضمن هذه الطبقة أم لا.

2. كنتيجة للأوضاع والتحديات الإقتصادية الصعبة المتمثلة بالتضخم، وكنتيجة لأن معظم الناس موظفون ويحصلون على رواتب، فإن الطبقة الوسطى تتلاشى وتنحسر لا بل تتجه صوب الإندثار وطبقة الفقر.

3. للمحافظة على الطبقة الوسطى نحتاج لسياسات إقتصادية للمحافظة على أساسيات الصحة والتعليم والخدمات الرئيسة، ونحتاج لتخفيض فواتير الطاقة والتعليم والعلاج والغذاء ونحتاج للكثير.

4. تقليدياً نسبة الطبقة الوسطى بالأردن بين 40 إلى 45 بالمائة، بالطبع على إعتبار أن حوالي مليون أردني مغترب ضمن هذه الطبقة، لكنها اليوم أصبحت أقل من 25% من المجتمع، وأملنا بالحكومة التنبّه لذلك وفق الدعوات الملكية السامية لتوسيع هذه الطبقة.

5. الطبقة الوسطى في كل القطاعات وعلى مستوى العالم تتقلص رويداً رويداً، حتى في قطاعات الإنتاج والإستهلاك، والإنشاءات والأدوية وغيرها، ويبدو أن زمن الألفية الثالثة هو زمن الرأسمالية بإمتياز.

6. المشكلة أن الفرص الإقتصادية للطبقة الوسطى تتقلص وتنحسر للأسفل صوب الفقر وليس للأعلى صوب الغنى، مما يؤشر إلى أن الإنتاجية تنخفض وبالرغم من سهولة الحصول على المعلومة وإمكانية العمل عبر تكنولوجيا المعلومات وأدواتها.

7. المطلوب ترتيب أوراق أصحاب المهن والوظائف العامة للمنافسة عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة في القطاع الخاص والحصول على تمويل مالي للعودة لمصاف الطبقة الوسطى على الأقل.

بصراحة: هنالك خوف وتردد عند معظم أصحاب الوظائف العامة للولوج لعالم مجتمع الأعمال والإستثمار، والمطلوب المبادرة فوراً لتحسين أحوالهم الإقتصادية لأن وظيفة القطاع العام المعتمدة على الراتب الشهري لوحدها لا يمكن أن تحل المشكلة.

صباح الوطن الجميل