عمون- بيّن الناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمود الخلايلة الحقائق التالية وذلك بعد ورود العديد من التساؤلات في الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن قرار مجلس التعليم العالي بإقرار نظام السنة التحضيرية في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

مبررات الفكرة:

منذ سنوات وأفراد المجتمع والإعلام في الأردن يتحدثون عن بدائل لشهادة الثانوية العامة كمعيار لدخول الجامعة، ومن المبررات التي كانت تساق في حينه أنه ليس من المعقول حرمان طالب من دراسة تخصص الطب بسبب نقص عُشر من العلامة الواحدة، إضافةً إلى النقاشات الأخرى التي كانت تدور حول الميول والقدرات التي يجب أن تتبلور عند الطالب إما في سن مبكرة من المدرسة، أو من خلال السنة الأولى في الجامعة، وبناءً على ذلك، و منذ أكثر من ست سنوات كانت هناك مطالبات متكررة من المجتمع و وسائل الإعلام المختلفة بأن يكون هناك معيار مرافق أو بديل لشهادة الثانوية العامة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما نشرته جريدة الرأي في العام 2012 تحت عنوان " اعتماد نسبة للتحصيل المدرسي وأخرى لاختبار القدرات للقبول الجامعي " والتي تشير لرغبة عديد من الأطراف أن لا تكون شهادة الثانوية العامة هي المعيار الوحيد لدخول الجامعة. إذ تضمن الخبر "دعت اللجنة الملكية الاستشارية للتعليم إلى إعادة النظر في آلية القبول الجامعي، بحيث يتم إلغاء اعتماد شهادة الثانوية العامة كمعيار وحيد واقترحت اللجنة في حينه أن تصبح العلامة التي يحصل عليها الطالب مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: (50%) لامتحان شهادة الثانوية العامة، و (25%) للتحصيل المدرسي في السنتين الحادية عشرة والثانية عشرة، و (25%) أو ما يقارب منه لنتائج اختبار القدرات والذي يتوقع أن يقوم به مركز متخصص لهذه الغاية"، كما نشرت جريدة الرأي بتاريخ 31-7-2012 أي قبل ست سنوات ما يلي" أكد مصدر حكومي أن استراتيجية التعليم العالي للسنوات الثلاث المقبلة، التي سيقرّها مجلس الوزراء اليوم، ستلغي اعتماد معدل «التوجيهي» كمعيار وحيد للقبول الجامعي، ونحن هنا نشير الى ما نشر في الاعلام الاردني قبل ست سنوات حتى يتسنى للجميع العودة لها من خلال محركات البحث العالمية.

ومن هنا بدأ يتبلور قرار السنة التحضيرية لتكون كمعيار يقيس قدرات الطالب وميوله حيث أعدت الجامعات خططاً تتضمن مواد أساسية في الطب كالتشريح والفيسيولوجيا ومقدمة في طب الأسنان ... الخ، وهذه المواد تساعد الطالب على تحديد ميوله، كما أنها تساعد الجامعة على قياس قدراته، وبذلك يتحقق ما طالب به المجتمع والإعلام.

تضمنت الرسالة الملكية السامية الموجه إلى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 24/3/2015 ضرورة إعداد استراتيجية وطنية ينبثق عنها خطة تنفيذية للأعوام العشرة القادمة تعنى بتطوير قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني تحقيقاً لنقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية.
وقد خلصت اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة معالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس إلى وضع خطة كاملة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016- 2015)، والتي تضمنت مشروعاً كاملاً مشروع رقم (2-1) تحت عنوان ( مراجعة متطلبات وأنظمة بعض التخصصات المعينة لتشتمل على سنة تحضيرية)، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات الأهمية القصوى من معرفة ومهارات مما سيمكن الطلبة من متابعة دراستهم في هذه التخصصات بكفاءة عالية، ومن خلال تنفيذ الأنشطة التالية:
1) إعادة تصميم الخطط الدراسية لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الأولى سنة تحضيرية تدرس فيها المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية مميزة بدءاً من تخصصي الطب وطب الأسنان في عام 2018.
2) الحاجة إلى تفعيل آلية تقييم لخريجي التخصصات الطبية من جامعات خارج الأردن.
3) تصميم امتحانات لتقييم استعداد الطلاب للانتقال إلى السنة الثانية في نهاية السنة التحضيرية.
4) توجيه الطلاب الذين لا يحققون النتائج المطلوبة للالتحاق بتخصصات أخرى تتناسب وقدراتهم.

كما حمّلت هذه الاستراتيجية مسؤولية تنفيذ هذا المشروع على مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقياس نجاحه من خلال مجموعة من مؤشرات أداء رئيسة هي:
1) انخفاض معدلات الانسحاب والرسوب في مواد التخصص بعد السنة التحضيرية.
2) معدل تحسن مستوى الخريجين للذين أكملوا دراستهم في إطار هذه الآلية الجديدة.
3) النسبة المئوية لمعدلات التخرج ومعدلات انسحاب الطلبة في التخصصات التي لديها سنة تحضيرية.
التنفيذ:
بناءً على ما تقدم، و بعد فترة من النقاش والتخطيط جاء دور التنفيذ، حيث قرر مجلس التعليم العالي إقرار السنة التحضيرية في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.
وعند السؤال عن سبب اختيار المجلس لهاتين الجامعتين لتطبيق قرار السنة التحضيرية دون غيرهما من الجامعات التي يوجد فيها تخصص الطب، فإن الاجابة تتمحور حول كون هاتين الجامعتين هما الوحيدتين فقط اللتين يوجد فيهما تخصصي الطب وطب الأسنان، ومن المعروف أن هناك ارتباط وثيق بين هذين التخصصين كون تخصص طب الأسنان هو التخصص الأقرب من حيث الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي لتخصص الطب، في حين تطبيقها في الجامعات الاخرى التي ليس فيها تخصص طب أسنان سَيُحدث فجوة كبيرة بين تخصص الطب وباقي التخصصات، كما أن غالبية الطلبة الذين يختارون تخصص الطب يكون تخصص طب الأسنان هو خيارهم الثاني في حال عدم قبولهم في تخصص الطب، كما أن هذه التجربة هي تجربة أولى طال انتظارها وفي تخصصات يُقبل عليها الأردنيون بشغف، وبذلك كان لا بد من التريث في اتخاذ القرار والتدرج في تطبيقه, وقد ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) ضمن المشروع رقم (1:2) " يمكن تهيئة الظروف لجامعات محددة لتطبيق هذه الآلية (بداية على تخصص الطب والتخصصات الهندسية) واعتماده لاحقاً على نطاق واسع في حالة نجاحه".
(السلبيات والإيجابيات):
نعلم تماماً أن لكل مشروع سلبيات وايجابيات
وندرك أن اهم السلبيات تتلخص في ما يلي:
• ازدياد اعداد الطلبة الراغبين بالالتحاق في تخصص الطب في الجامعات الأخرى التي لا يشملها قرار السنة التحضيرية (الهاشمية، مؤتة، اليرموك، البلقاء ) كون الطالب يضمن القبول مباشرة في التخصص الذي يرغب فيه.
• توقع ارتفاع الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في تخصص الطب في الجامعات الأخرى التي لا يشملها قرار السنة التحضيرية. (وإن كان هذا يساعد جزئياً على تجويد مخرجات هذه الجامعات)
• خوض الطالب جولة اخرى بعد التوجيهي قبل ضمان مقعده في كلية الطب/طب الاسنان.
أما الايجابيات فهي :
بالإضافة إلى ما ذكر سابقاً من تحديد الميول والقدرات وعدم اعتماد التوجيهي كمعيار وحيد الذي اثر على تقليص فرص الاردنيين الاقل حظاً مقارنة بالطلبة الذين يدرسون في مدارس توفرت فيها كل سبل التفوق.
• إن حدوث انخفاض في أعداد الطلبة المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا نتيجة تطبيق هذا القرار هو أمر إيجابي – إن حدث- ويدفع باتجاه تحقيق النسبة الفضلى المطلوبة لعدد الطلبة مقابل عضو هيئة التدريس، حيث أن النسبة الموجودة حالياً لا تتوافق مع معايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية, بل تجاوزتها لحدود عالية جداً أثرت على جودة الخريجين.
• تحسين مدخلات الطلبة في التخصصات الطبية بالاعتماد على المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية مميزة ، وهذا المدخل يعتبر احد العوامل المؤثرة في تحسين جودة ونوعية التعليم وندرك تماماً أنه ليس العامل الوحيد.
• إن تطبيق هذا القرار يسهل عملية قبول الطلبة وفقاً لميولهم ورغباتهم وقدراتهم التي لا بد أن تنعكس في نتيجة الطالب في نهاية السنة التحضيرية.
• تحقيق مطلب شعبي بأن لا يكون معدل الثانوية العامة هو المعيار الوحيد للقبول في التخصصات الطبية، حيث أن قبول العدد المقرر إضافة إلى زيادة بنسبة (20%) في السنة التحضيرية في كل من الجامعتين سيعطي فرصة أخرى للطالب المميز للقبول في التخصصات الطبية في حال كان معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة لا يؤهله لدخولها وفقاً لمعدلات القبول التنافسية، حيث أن بعض الطلبة قد يتعرضون لظروف معينة تنعكس سلباً على نتائجهم في شهادة الثانوية العامة، كما أن ذلك يجسر الفجوة بين المدارس الأقل حظاً والمدارس في المدن المتمتعة بمميزات أفضل، ويعطي فرصة اخرى لطلبة المدارس الأقل حظاً لاظهار قدراتهم وتميزهم في هذه التخصصات.

خلاصة هامة جداً
إن اتخاذ مجلس التعليم العالي لقرار السنة التحضيرية لا يعتبر نهاية العالم، بل كما أشارت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016–2025) بأن يتم تطبيقها في مرحلة تحت التجربة و تقييمها و قياس نتائجها من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة، وفي حال كانت النتائج إيجابية سيتم اعتمادها وتطبيقها في تخصصات/ جامعات أخرى أما إذا كانت غير ذلك فسيتم إلغاؤها، علماً بأن المجلس اتخذ قراراً باعتماد الأسس العامة المشتركة لتطبيق السنة التحضيرية في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كما قامت الجامعتان بوضع أسس داخلية لتطبيق القرار ومعالجة أية نتائج سلبية تنتج عن تطبيق القرار بالإضافة الى تصميم خطط خاصة للسنة التحضيرية.
وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن القبول بعد السنة التحضيرية سيراعي مسألة الاستثناءات والطلبة القادمين من المدارس ذات الظروف الخاصة والبادية وغيرهم.

- الأسس العامة المشتركة.
- أسس وإجراءات الجامعة الاردنية والخطة الدراسية.
- أسس وإجراءات جامعة العلوم والتكنولوجية الاردنية والخطة الدراسية.