عمون - للأسبوع الثاني على التوالي يواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشة تقرير حالة البلاد والذي يتضمن أكثر من ثلاثين مجالاً وقطاعاً بهدف رصد السياسات والاستراتيجيات والأهداف المعلنة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.
في السياق قال الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس بأنّ تقرير حالة البلاد يظهر جوانب القوة والضعف في هذه الاستراتيجيات للبناء عليها واستكمال ما نفذ منها ومعالجة أسباب عدم التطبيق لبعض جوانبها.
هذا وعقدت جلسة محور قطاع الزراعة بحضور وزير الزراعة ونخبة من الخبراء والمختصين إضافة الى عدد من الأساتذة والمحاضرين من أقسام كليات الزراعة في الجامعات الأردنية.
خلال الجلسة بيّن المهندس خالد الحنيفات وزيرالزراعة، أنّ أهمية قطاع الزراعة لا تخفى على أحد وأنّ حضوره لهذه الجلسة يأتي لتعزيز مفهوم التشاركية كفريق واحد مع أبناء القطاع والمؤسسات كافة، وذلك للخروج بحلول تساهم في تطوير القطاع، معرباً عن أمله الكبير والمراهنة على الموارد البشرية الأردنية؛ لأنّ الجميع في خندق واحد في مواجهة العديد من التحديات.
وأشار المهندس الحنيفات إلى دور الوزارة الذي يهدف إلى توفير بيئة مهنية لقطاع الزراعة يندرج تحتها العمل على البيئة التشريعية وحماية الزراعة والبنية التحتية للقطاع، ضمن الموارد المتاحة وأضاف أنّ القطاع ما زال يحصل على الدعم والاهتمام وخصوصا الدعم المالي المباشر.
وخلال الجلسة اكد المشاركون على أهمية التقرير، وأنه يتمتع بالمصداقية و الشفافية و يعكس واقع حال قطاع الزراعة، والذي يمتلك العديد من الفرص ويواجه مثيلاتها من التحديات، حيث تأتي مشكلة العمالة والتسويق على هرم التحديات التي تواجه القطاع، كما قدم المشاركون العديد من المقترحات التي تتقاطع مع قطاع المياه، كالزراعة المائية، والحلول المتعلقة بالمياه المعالجة للزراعة.
وأكد كافة المشاركون على عدد من النقاط التي تناولها التقريرمن أبرزها تدريج المنتجات، وفتح الأسواق، والتوصيات المتعلقة بقطاع النقل وارتباطه بالقطاع الزراعي، والسوق المركزي والاتحاد العام للمزارعين والدور المأمول منه.
وشدّد المشاركون عن أهمية ربط الإنتاج بالطلب في الأسواق والآليات المقترحة لذلك، ودعم الأعلاف وما يدور حول هذا الدعم من تحديات تؤدي إلى عدم إيصال الدعم إلى المستحقين منوهين إلى أهمية جذب الاستثمار إلى القطاع الزراعي.
وحول موضوع الضرائب المفروضة على قطاع الزراعة , قال الحنيفات هنالك روح إيجابية حول تعديل الضرائب التي فرضت من قبل الحكومات السابقة، حيث يأتي هذا الملف ضمن دراسة الأعباء الضريبة على القطاع، وحول مشكلة ارتفاع رسوم العمالة كشف الحنيفات عن وجود وعود إيجابية بحل هذه المشكلة وخصوصاً أنّ لها ارتباطا بضبط العمالة الوافدة والتسرب الحاصل من العمالة الوافدة إلى القطاعات الأخرى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور الحمارنه على أن المجلس يهتم بكافة الملاحظات التي تم مناقشتها والتوصيات التي طرحت في الجلسة و سيقوم المجلس بأخذها بعين الاعتبار خلال مرحلة إعداد تقرير حالة الزراعة بصيغته النهائية.