منذ أن كلف الدكتورعمر الرزاز بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة الدكتورهاني الملقي التي اسقطها الشارع واصحبت تشكل عبء ثقيل على صانع القرار الرسمي بدأ الحديث عن تأسيس أو مأسسة أو إنشاء صيغة العقد الاجتماعي أو ما اصطلح على تسميته بمبادئ الحق السياسي وصاحب هذه النظرية هو المفكر جان جاك روسو.

روسو وضع نظريته حول أفضل طريقة لإقامة المجتمع السياسي في مواجهة مشاكل المجتمع حيث استمد الكاتب نظريته من بعض الإصلاحات السياسية أو الثورات في أوروبا وخاصة في فرنسا .

فعقب سقوط الشرعية الملكية والدينية كأساس للحكم في أوروبا أصبح من الضروري البحث عن شرعية بديلة يقوم عليها الحُكم السياسي وتتحدد على أساسها مسئوليات الحاكم والمحكوم والواجبات والحقوق المترتبة على كل منهم.

ومن هنا ظهر العديد من المفكرين والفلاسفة الذين عملوا على إيجاد ميثاق جديد يحكم العلاقة بين الطرفين وكان من بين هؤلاء المفكرين الذين سعوا لإيجاد هذا الميثاق جان روسو إلى جانب مجموعة أخرى من المفكرين أمثال توماس هوبز وجون لوك.

وبما أن الرزاز هو رئيس وزراء الدولة الاردنية القائمة على الشرعية التاريخية والدينية والدستوروبتوافق من المؤسسة العسكرية والبنى الاجتماعية وهي بالنهاية صيغة العلاقة والعقد بين الحاكم والمحكوم .

الان تطوير مفهوم العقد الاجتماعي بما يتواءم ومعطيات الدولة الحديثة في محاربة الفساد وتفعيل العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية وتجذير دولة المؤسسات وسيادة القانون أمر إيجابي وفي غاية الاهمية لديمومة وكينونة الدولة، اما الحديث عن صيغة عقد اجتماعي جديد فهذا يعني ثورة بيضاء على الشرعية الموجودة وخدمة قد تكون مقصودة او بنية حسنة للمخططات إلتي ستنتقل بالدولة من شكل وصيغة للحكم موجود إلى شكل اخر ولكن بطريقة ديمقراطية تنتهي عندها الامور إلى إلانفلات او ما يسمى بالثورة الخلاقة التي تصحح نفسها بنفسها .

معالجة كل الاختلالات الطارئة في الدولة من فساد ووضع اقتصادي غاية في الخطورة وان تمتلك الحكومة الولاية العامة وتقوم كل مؤسسة بدورها المناط بها على اكمل وجه امنيات لكل مواطن على أن لا يخدش ذلك حياء الدولة التي شكلت المظلة الامنة للجميع .