الضريبة؛ الكلمة التي أرهقت عقول المواطنين وأستنفذت رصيد الثقة بالمسؤولين؛ الكلمة، التي أشارت اليها جميع خطابات الثقة للحكومات المتعاقبة في أهمية إصلاحها لتكون أكثر عدالة وصرامة، موضوعية ومنطقية !!

الكلمة، التي عجز عن وصفها المحللين في تشعباتها وإبعادها من إرهاق ضريبي الى جهد ضريبي؛ لعبء ضريبي او تحمل ضريبي؛ مروراً بالتجنب الضريبي والتخطيط الضريبي؛ وصولاً لإنعكاس ضريبي وإزدواج ضريبي؛ وبين تشوه ضريبي وإستغلال ضريبي يتساءل البعض عن الطاقة الضريبية الملائمة والكاملة في معالجة ضريبية عادلة وشاملة تكفل زيادةً في التحصيل الضريبي، وإنخفاضاً في التهرب الضريبي؟

إعلامياً فقد تضاربت التصريحات الحكومية في التهرب الضريبي بين مشكك ومؤكد، خيالي وواقعي، وبين ما هو موجود ومفقود، معروف ومجهول، تساءل البعض عن حقيقة ضريبة الدخل بين مجموعة الضرائب المفروضة؛ فهل بالغت الحكومات في ضرائبها أم بالغت الشعوب في تقديراتها؟ هل لدى المواطن الوعي الضريبي الكافي والفكر الضريبي الراقي لمعرفة ما يدفعه من ضرائب؟ أم أن لدى الحكومات أجندة إقتصادية مختلفة، تعمل من خلالها لثقافة ضريبية ضائعة، تجعل من الملتزم الضريبي تائهاً، المتهرب الضريبي حائراً، والمواطن البسيط جاهلاً!؟

إن قانوناً ضريبياً عصرياً علمياً؛ عادلاً منهجياً يقضي بأن الإعفاء الشخصي يبنى على الحقائق والأرقام، وليس المزاجية والإنفعال؛ وأن المعدل الضريبي يستند الى الوثائق والأعمال، وليس الأنانية والإهمال؛ قانوناً يجعل من المواطن شريكاً في صياغة القانون لا طريداً لعقوبات القانون، قانوناً يجعل من الخبير الضريبي داعماً للمدقق الضريبي لا ناقداً للنظام الضريبي؛ قانوناً يجعل من مدقق الحسابات مساهماً لا عبئاً في صياغة القرار الضريبي.

أخيراً، وليس آخراً؛ فقد أستطاعت بعض الدول مثل ايرلندا وكرواتيا، هونغ كونغ وسنغافورة أن تحدث ثورة إصلاحية في الفكر الضريبي أثمر ذلك عن زيادة في التحصيلات الضريبية رافقه تطور في الخدمات المعيشية؛ فالصحة والتعليم، النقل والعمل ملفات حيوية تحتاج لعقول استثنائية لحلول إبداعية، وصولاً لضريبة عادلة وشاملة لخدمات كاملة ودائمة.

*الكاتب استاذ المحاسبة الضريبية المشارك؛ عضو لجنة خبراء اعداد القوانين الضريبية في الاردن سابقاً.